تاریخ : ۱۳۹۸/۳/۲۶ ساعت : ۱۶:۵۴ کد خبر: ۴۰۷۷۰۴

واکاوی حقوقی انصراف «بانک سپه» از عرضه عمده سهام
عطف به نامه شماره ۹۶-۲۱ مورخ۰۷/۰۳/۱۳۹۸ مدیر عامل کارگزاری بانک سپه، مبنی بر انصراف از عرضه-عمده سهام «شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید»، بررسی روند همراه با واکاوی دلایل عدم این عرضه مد نظر قرار می‌گیرد.

عطف به نامه شماره 96-21 مورخ07/03/1398  مدیر عامل کارگزاری بانک سپه، مبنی بر انصراف از عرضه-عمده سهام «شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید»، بررسی روند همراه با واکاوی دلایل عدم این عرضه مد نظر قرار می‌گیرد.  

1.گردش کار
پس از ارسال نامه شماره 9402-98 مورخ 10/02/1398 در خصوص عرضه عمده سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در مورخ 12/03/1398 توسط شرکت کارگزاری بانک سپه، مصوبه‌ای توسط هیئت وزیران به شماره ت56265هـ مورخ 31/02/1398، مبنی بر امکان استفاده بانک از مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، ابلاغ شد. بانک سپه نیز متعاقباً و مستند به همین مصوبه و همچنین مستند به انقضاء تاریخ اعتبار گزارش کارشناسی مستند قیمت سهام، طی نامه 96-21 مورخ07/03/1398،مبادرت به لغو و انصراف از عرضه‌ عمده مزبور نمود.

2.شرح استدلال
کارگزاری بانک سپه در توجیه اقدامات خود، مبادرت به طرح دو فقره استدلال نموده که ذیلاً به شرح و رد آن‌ها پرداخته خواهد شد:
1/2 در خصوص استدلال «در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای خریداران اموال بانک به موجب مصوبه هیئت وزیران و افزایش رقابت میان متقاضیان بالقوه سهام مزبور»
أ‌. هرچند مدیران محترم بانک به درستی به مصلحت «رقابتی بودن بازار» اشاره کرده‌اند و آن را موجب حفظ بیت المال دانسته‌اند ولیکن از توجه به روی دیگر سکه باز مانده‌اند. حفظ نظام اقتصادی کشور مستلزم احترام به اصل اصیل «استحکام معاملات» است که در مواد گوناگون قانونی از جمله ماده 185 قانون مدنی و منابع فقهی از جمله «اوفوا بالعقود» قابل مشاهده ست. علی‌الخصوص در بازار سرمایه که حفظ نظم و استحکام معاملات در آن به قرینه‌ مواد گوناگون قانونی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابر این نمی‌توان برای قربانی کردن یک ایجاب ملزم معتبر که تحت عنوان اطلاعیه‌ عرضه سهام عمده مزبور از سوی فروشنده صادر شده است به چنین استدلالی دست یازید. به دیگر سخن در فسخ و برهم زدن هر عهدی، قطعاً برای یک طرف سودی نهفته است (غالباً برای فروشنده) ولیکن این امر باعث توجیه برهم زدن عهد، نخواهد شد.
 از این رو حتی اگر بر این اقدام بانک اثرات مثبتی نیز مترتب باشد، کماکان این اقدام بانک، مذموم است.
ب‌. هرچند در قانون بازار و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، منع صریحی مبنی بر عدم امکان برهم زدن و انصراف از معامله عمده برای فروشنده پیش‌بینی نشده است ولیکن این امر به خودی خود نمی‌تواند عدم مسئولیت و اقدام یک‌جانبه بانک را توجیه کند چرا که به موجب قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین منبع حقوقی کشور «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» (اصل 40)، در مانحن فیه نیز، چنانچه بانک را در این اقدام محق فرض کنیم، قطعاً نمی‌توان اضرار به شرکت کنندگان در این عرضه را از رهگذر اعمال این حق (سوء استفاده از حق)، توجیه نمود. منابع فقهی و روایی شیعه نیز تأکید موکدی بر این اصل دارد، به گونه‌ای که برخی فقها بر قاعده‌ «لاضرر و لاضرار» ادعای اجماع کرده‌اند.
ت‌. هم‌چنین در ذیل مصوبه‌ شماره ت56265هـ مورخ 31/02/1398 هیئت محترم وزیران به صراحت اشاره شده‌است که:«بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد نیز می‌توانند با تصویب مرجع ذی‌ربط خود از ترتیبات مقرر در آیین‌نامه‌های یاد شده استفاده کنند». بنابر این هیچ‌گونه الزام و اجباری بر بانک برای انصراف از معامله نبوده است و به همین قرینه حکم مزبور (مباح) تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر، در تعارض یک حکم لازم‌الاجرا (لزوم باقی ماندن بر ایجاب عرضه عمده) با یک حکم مباح (مصوبه هیئت مزیران)، بدون شک، «حکم واجب» اولی خواهد بود.
2/2 در خصوص استدلال «انقضاء اعتبار گزارش کارشناسی ارزیابی سهام شرکت‌ مربوطه»
‌أ. پرسش اساسی این است که بانک و کارگزار محترم فروشنده، چگونه در راستای توجیه انصراف از عرضه به تقصیر خود استناد می‌ورزد. به عبارت دیگر، بانک به عنوان عرضه کننده و کارگزار بانک سپه به عنوان نماینده ایشان، موظف به رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند. همانگونه که مستحضر هستید یکی از ارکان عام مسئولیت مدنی عبارت است از «تقصیر» و تقصیر مطابق با ماده‌ 953 قانون مدنی عبارت است از: « از تفریط و تعدی». بنابراین مبرهن است که فروشنده در انجام و ظایف خود مطابق قانون و مقررات تقصیر نموده است.
از دیگر سو، چنانچه بخواهیم کوتاهی یک از طرفین تعهد را دست آویزی برای برهم زدن معاملات قلمداد کنیم آن‌هم به سود مقصر، نظام اقتصادی کشور کاملاً متزلزل خواهد شد.

3-راهکار قانونی
بنابر جمیع مراتب فوق، به نظر می‌رسد که حداقل دو امکان برای پیگیری حقوقی موضوع، وجود دارد که ذیلاً ایضاح می‌گردد:

رویکرد انضباطی
عنایتاً به تبصره ماده 52 «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» که اشعار می‌دارد: «موضوع انصراف فروشنده جهت رسیدگی بیشتر به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد»، انصراف فروشنده محترم بدون نیاز به طرع دعوا و شکایت انضباطی رأساً توسط بورس به کمیته‌ رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد. از دیگر سو به نظر می‌رسد که دلایل فروشنده مبنی بر توجیه انصراف از عرضه مورد قبول کمیته رسیدگی به تخلفات واقع نگردد.

رویکرد حقوقی
نظر به این که در مانحن‌فیه تمام ارکان مسئولیت عام مدنی که عبارت‌اند از:
1. فعل زیان‌بار/2. تقصیر/ 3. ضرر.
موجود است لذا می‌توان از دادگاه حقوقی الزام به جبران خسارات خریدار باالقوه را مطالبه نمود.
ملاحظه آن‌که مورد حاضر را می‌توان به «ایجاب لازم» تعبیر نمود و مسئولیت عرضه کننده را از نوع قراردادی تلقی کرد.  ولیکن در هرحال باتوجه به وضعیت متعارف بازار (خصوصاً در مورد بازار سرمایه)، تعهدات فروشنده را خواه از نوع قراردادی یا غیرقراردادی قلمداد کنیم، وی موظف بوده که از انصراف خودداری‌کند و در غیر این صورت برابر نظر کارشناس، مسئول جبران خسارات وارده به خریداران خواهد بود.

 

  • شماره ۳۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه ۵
به کانال تلگرام ما بپیوندید.
دانلود فایل مرتبط با خبر :
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :پست الکترونیک :
نظر شما :    
لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۷ + ۱
407704
نظرات ارسال شده