یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه، کمک به بهبود کارایی اطلاعاتی بازارهای مالی و تخصیص منابع به داراییهای مولد و سودآور است. بنابراین شفافیت و کیفیت اطلاعات ناشران اوراق بهادار نقش اساسی در این فرآیند داشته و شرایط مطلوبتری را برای سرمایهگذاران ایجاد می کند.
از طرفی بازار سرمایه با فراهم کردن بسترهای کشف قیمت و پایگاههای داده پیشرفته موجب بهبود نقدشوندگی و کاهش هزینههای معاملاتی به دلیل تسهیل دسترسی به اطلاعات با هزینه کمتر می شود و از سوی دیگر، بهبود شفافیت منجر به کاهش شکاف خرید و فروش و کاهش هزینههای معاملاتی و هزینههای جذب سرمایه در سطح کل اقتصاد شده و در نهایت منجر به بهبود رشد اقتصادی می شود.
تحقیقات تجربی مختلف نیز حاکی از نتایج مطلوب شفافیت بر عملکرد و شرکتهای بورسی در ارتباط با موضوعات مالیاتی بوده به طوری که شركتها شفافيت را با معاوضهاي بين دسترسي آسانتر به سرمايه در قبال تحمل هزينه مالياتي بيشتر قبول دارند. به عبارتی صاحبان کسبوکارها، هزینههای مالیاتی در نتیجه شفافیت بیشتر ناشی از افشای اطلاعات در بورس را در قبال تامین منابع مالی از بازار سرمایه می پذیرند؛ چراکه منجر به بهبود تامینمالی برای آنها می شود.
بر این اساس، با لحاظ کردن نتایج حاصل از بهبود شفافیت در معاملات اوراق بهادار و تاثیر آن بر شرایط حراج و قیمت گذاری اوراق، ریسکهای نقدشوندگي و شکاف قیمتی، محتواي اطلاعاتي قيمتی، هزینههای معاملاتی و همچنین نقش آن در اطلاعات افشا شده ناشر که بر نقدشوندگي و کاهش هزينه سرمايه و دسترسي به سرمايه تاثیرگذار است، بازار سرمایه می تواند منجر به ارتقای شفافیت معاملات و پاسخگویی مطلوبتر ناشران به سرمایه گذاران شده و در نهایت رشد اقتصادی را در برداشته باشد.
طبق تحقیقات انجام شده، رعایت استانداردهاي حسابداري در گزارشگری مالی، بهبود شفافيت سياستهاي پولي و مالي دولت، افشای مناسب قوانين و مقررات و افزايش كانالهاي اطلاع رساني معتبر و تحت نظارت، منجر به تخصيص بهينه منابع مالي و انتقال مناسب منابع بين پساندازكنندگان و بنگاههاي اقتصادي شده و تاكيد بر حق دسترسي به اطلاعات، با در نظر داشتن حريم هر دو طرف تهيهكننده و استفادهكننده و امكان ارزيابي عملكرد شركتها با استفاده از اين اطلاعات در این راستا حائز اهمیت است.
شفافيت ارتباطي تنگاتنگ با پاسخگويي داشته و علت تقاضا براي شفافيت اين است كه بازار مالی، شركتها را بابت سياستهاي اتخاذ شده و عملكرد آنها مسئول ميداند. بنابراین اطلاعات شفاف را مي توان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران لحاظ کرد. هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر و امكان رشد فساد كاهش مييابد. بنابراين يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركتكنندگان بازار مالی به اطلاعات شفاف است. از اين جهت ميتوان شفافيت اطلاعات را پديدهاي اجتماعي دانست كه بر روابط اجتماعي متقابل افراد در بازار به شدت اثر ميگذارد.
از اینرو اهميت دسترسي به اطلاعات جهت اتخاذ تصميمات منطقي و صحيح به حدي است كه در جوامع دموكراتيك، شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق بشر در نظر ميگيرند؛ به طوری که یکی از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركتكنندگان بازار به اطلاعات شفاف در نظر گرفته می شود. از اين جهت ميتوان شفافيت اطلاعات را پديدهاي اجتماعي دانست كه به استناد نظریه علامتدهی نیز بر روابط اجتماعي متقابل افراد در بازار به شدت اثر ميگذارد.
از سوي ديگر اگر تاخير در ارائه اطلاعات يا محدود كردن دسترسي به اطلاعات مفيد داراي منافع مالي باشد، شركتها انگيزهاي براي پنهان كردن اطلاعات خواهند داشت و طبق تحقیقات انجام شده «دسترسي» به اطلاعات به عنوان گروگاني براي كسب منافع مالي نگه داشته ميشود و در چنين شرايطي نياز، به موقع بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوي كه در دسترس همگان قرار گيرد، به وجود ميآيد.
عدم شفافيت چه سياسي و چه اقتصادي براي جامعه مضر بوده و در سيستم دموكراتيك بايد امكان ارزيابي و قضاوت سياستهاي دولت فراهم باشد كه عدم شفافيت باعث تضعيف اين امر ميشود و امكان سودجويي براي افرادی فراهم ميشود كه به اطلاعات بهتر و شفافتري دسترسي دارند.
اگرچه در سالهای اخیر، قوانین و بخشنامههای متعددی در جهت بهبود شفافیت مالی و شرکتها در بازار سرمایه ارائه شده، ولی رفتار و شرکتها حاکی از این است که موضوع شفافیت بیشتر از یک شکل تبعیت می کند تا محتوا. برای مثال الزام و شرکتها به افشای دلایل نوسان قیمت سهام پس از توقف نماد آنها، همگی از یک الگوی مشابه کپیبرداری شده که فاقد ارزش اطلاعاتی است، پیروی میکنند و بنا بر الزامات قانونی، نامه مشابهی منتشر می شود.
سازمانبورس و اوراق بهادار در مقام ناظر و مجری شفافسازی وظیفه دارد با هدف بهبود شفافیت و ثبات در قانونگذاری، پاسخهای غیرموجه ناشران را بدون بررسی کارشناسی در شبکههای رسمی منتشر نکند و با اعمال جرایم مالی و غیرمالی آنها را مجبور به ارائه اطلاعات صحیح کند.
- محمد مسعود غلامپور- مدیر تحقیقات شرکت تامینسرمایه نوین
- شماره ۳۰۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
نظر شما