شفافیت مفهوم بسیار گسترده و با اهمیتی است که ریشه در فرهنگ و سیستم سیاسی حاکم بر هر جامعه ای دارد. شفافیت و دموکراسی دو همزاد دیرینه با اثرگذاری متقابل بر یکدیگر هستند که باعث افزایش اعتماد و اطمینان، کاهش سوء استفاده و ویژهخواری و در نهایت ایجاد فضای کسبوکاری سالم و پاک در جامعه خواهند شد.
گرچه شفافیت مفهوم بسیار رایج و پر کاربردی مخصوصا در جامعه ماست، ولی تاکنون به اذعان پژوهشهای مختلف، تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و عمدتا شفافیت را در قالب شفافیت مالی مورد بررسی قرار داده اند.
بوشمن و همکاران(2004) شفافیت را «دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل استناد در مورد عملکرد دوره، وضعیت مالی، فرصتهای سرمایه گذاری، ارزش و ریسک و شرکتهایی که مورد مبادله عموم قرار می گیرند» تعریف کرده اند.
بر اساس تعریف فوق، شفافیت دارای معیارهایی از جمله انتشار اطلاعات قابل اتکاء و مطمئن،انتشار اطلاعات کافی، به موقع و مربوط ودسترسی یکسان کلیه ذینفعان به اطلاعات است.
در کشورهای دموکراتیک، تهیه و ارائهکنندگان اطلاعات به خوبی نقش و مسئولیت خود را در برابر جامعه استفاده کننده از اطلاعات پذیرفته اند و هرگونه کوتاهی و یا دستکاری اطلاعاتی به سرعت توسط تحلیلگران، رسانهها و اعتباردهندگان (و شرکتهای رتبه بندی اعتباری، حسابرسها و بازرسان)، اطلاعرسانی و توسط مراجع تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
باوجود حساسیتهای بسیار فراوان در خصوص شفافیت، تاکنون برای اندازهگیری و سنجش میزان شفافیت و همچنین اندازهگیری آثار هر مقدار شفافیت به طور مستقیم در کلیه ابعاد، سنجه معتبر و مورد توافق کلیه صاحب نظران طراحی و ارائه نشده و صرفا در بخشی از شفافیت مالی، به ارائه صورتهای مالی (حسابرسی شده) بنگاههای اقتصادی اکتفا شده است که البته این بخش کوچک، ولی بسیار بااهمیت یعنی «گزارشگری مالی» هم در ایران به لحاظ دارا نبودن معیارهای شفافیت، از رتبههای شفافیت بسیار پایینی برخوردار است.
اگرچه، گزارشگری مالی بنگاههای اقتصادی مستلزم رعایت استانداردهای حسابداری ملی و ضوابط مالیاتی کشور است، ولی به دلایل «احساس تضاد منافع» شدید بین تهیه و ارائه کنندگان صورتهای مالی با استفادهکنندگان از این اطلاعات از جمله نهاد مالیاتی، بیمهها، سهامداران خرد، بانکها و یا سایر استفادهکنندگان و نبود نظارت کافی، حرفهای و مستقل، به ندرت این گزارشهای مالی به صورت کامل، قابل اتکاء و مطمئن ارائه میشوند.
اطلاعات و گزارشهای مالی بنگاههای اقتصادی در بازار سهام، جنبه حیاتی تری به خود می گیرند تا جایی که اساس و بنیاد ارزشگذاری سهام و شرکتهای بورسی را، «بررسی و تحلیل اطلاعات» تشکیل میدهد و کلیه رفتارهای معاملاتی فعالان بازار سهام (سرمایهگذاران نهادی و حقیقی)، بر اساس نحوه دسترسی به اطلاعات مطمئن، مربوط، به موقع و کافی و همچنین زمان دسترسی به اطلاعات، شکل می گیرد و طبق نظریه بازار کارا، اطلاعات به سرعت اثر خود را بر قیمت سهام و شرکتها میگذارند و قیمت سهام و شرکتها حاوی کلیه اطلاعات سهم خواهد شد.
با وجود اثرگذاری اطلاعات بر قیمتها و شفافیت نسبی مالی موجود در بورس به نسبت سایر بخشهای جامعه، ولی همچنان بازار سهام در خصوص «نحوه دسترسی و زمان دسترسی یکسان به اطلاعات»، دارای مشکلات و نقایص فراوانی است که این امر باعث سوء استفاده از اطلاعات نهانی، ویژهخواری عده ای معدود و متضرر شدن بسیاری از فعالان بازار سهام در ایران شده است.
یکی از نهادهای مالی بسیار موثر و مستقل و متخصص در زمینه شفاف سازی ریسک در بازارهای توسعهیافته، و شرکتهای رتبه بندی اعتباری هستند که بر اساس شیوه نامههای (متدلوژی) استاندارد و بررسیهای موشکافانه، احتمال ایفای تعهدات بنگاههای اقتصادی را به صورت کوتاهمدت (یک ساله) و بلندمدت (سه ساله) برآورد میکنند و در صورت نیاز (قراردادی یا الزامی) اقدام به پایش مستمر وضعیت رتبه اعتباری مشتری خود میکنند و کلیه وقایع و اخباری که رتبه اعتباری مشتری تحت بررسی را متاثر سازد بلافاصله بررسی و در رتبه اعتباری لحاظ میکنند.
به عبارت دیگر، و شرکتهای رتبه بندی اعتباری با ساز و کارهای حرفهای که به کار می گیرند، چشمهای همیشه باز و گوشهای همواره شنوای همه استفادهکنندگان از اطلاعات هستند و استفاده کنندگان از اطلاعات میتوانند اطمینان داشته باشند که بررسیهای انجام شده توسط افراد متخصص، آموزش دیده با استفاده از فرآیندهایی است که سالها امتحان خود را پس داده اند و از آزمونهای سخت در شرایط اقتصادی و سیاسی مختلف سربلند بیرون آمده اند. از طرف دیگر، مشتری تحت بررسی هم، تمام تلاش خود را در جهت ارتقای رتبه اعتباری خود به کار میگیرد؛ چراکه در صورت دارا بودن رتبه اعتباری مناسب، نحوه دسترسی به منابع مالی آسانتر و هزینه تامینمالی برای رتبههای اعتباری بالا، پایینتر خواهد بود.
در ایران نیز، به تازگی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری با مشارکت و شرکتهای رتبهبندی معتیر خارجی، آغاز به فعالیت کردهاند که باتوجه به نیاز مبرم اقتصاد کشور به سالم سازی فضای کسبوکار، مسدودسازی منافذ فساد و شفاف سازی ریسک، لازم است به صورت قانونی و الزامآور، از خدمات این و شرکتها، به صورت همهجانبه حمایت شود.
«شفاف سازی ریسک» باعث می شود بازارهای مالی عمق بیشتری پیدا کنند و سرمایه گذاری در محصولات مالی وارد مرحله پیشرفته تر و حرفه ایتری شود و با طبقهبندی «محصولات مختلف با ریسکهای متفاوت»، برای هر سرمایه گذار به هر نوع توان پذیرش ریسک، محصولی خاص وجود خواهد داشت و به این طریق سرمایه گذار، با توجه به شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی به وجود آمده، توسط و شرکتهای رتبه بندی اعتباری میتواند بهتر و متقن تر تصمیم بگیرد و به این طریق میتوان سرمایه گذار را از بسیاری از ابهامات اطلاعاتی مصون و از آن حمایت کرد. شفافیت گوهر گرانبهایی است که در سایه آن عدالت اقتصادی و اجتماعی محقق میشود.
- حمید میرمعینی - استاد دانشگاه
- شماره ۳۰۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
نظر شما