در نیمه ابتدایی سال گذشته بود که خبرهایی مبنی بر بازنگری در قوانین و دستورالعملهای بازار پایه فرابورس منتشر شد. در همین راستا مسئولان فرابورس و سازمان بورس، به صورت جسته و گریخته، اطلاعاتی را در خصوص آخرین تغییرات اعمال شده و برنامههای نهاد ناظر برای این بازار اعلام میکردند. این روند طی شد تا اینکه اوایل دی ماه سال گذشته، حسن امیری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس، اعلام کرد خرداد ماه سال آینده، موعد رونمایی از دستورالعمل جدید بازار پایه است.
بیستم خرداد، زمان اجرای تغییر قانون
خرداد ماه به سر رسید و طبق وعده داده شده، بهنام محسنی، معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس اعلام کرد از بیستم خرداد ماه، قوانین بازار پایه تغییر خواهد کرد.
وی در گفتگویی به تشریح تغییرات اعمال شده پرداخت و افزود: به منظور راهاندازی تابلوهای پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز بازار پایه، تمامی نمادهای مندرج در این بازار در پایان معاملات دوشنبه ۲۰ خردادماه متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی میشوند.
قیمتگذاری مخفی میشود
اما مهم ترین نکتهای که محسنی بیان داشت، نحوه انجام معامله و قیمتگذاری در این بازار بود؛ وی در این خصوص بیان داشت: « طبق دستورالعمل جدید، سفارشهای خرید و فروش در بازار پایه نمایش داده نمیشود»
وی علت اتخاذ چنین تصمیمی را جهت دهی سهامداران به سمت استفاده از تحلیل و تصمیم خود برای خرید یا فروش سهام در بازار پایه عنوان کرد و گفت:« سهامداران با این کار دیگر تحت تاثیر القائات گمراه کننده از روند معاملات یک سهم و بعضا سیگنالدهیهایی که در شبکههای اجتماعی از سوی برخی افراد و گروهها در راستای منافع شخصی آنها صورت میگیرد، قرار نمیگیرند.»
اعتراض معاملهگران
همین خبر کافی بود که علاوه بر سقوط دسته جمعی قیمت سهام شرکتهای حاضر در بازار پایه، صدای اعتراض معاملهگران بلند شود.معترضان با جمعآوری امضا برای ارسال نامه اعتراضی به ریاست سازمان بورس، دستورالعمل جنجالی را غیرشرعی دانستند.در همین خصوص، مدیران بازار که تحت تاثیر این اعتراضات قرار گرفتند، در ابتدا سعی کردند که با پاسخگویی به شبهات و اعتراضات انجام شده، کار را پیش ببرند.
غرر در معامله معنا ندارد
به طور مثال حسن امیری با رد ادعای ربوی یا غرری بودن معاملات در بازار پایه فرابورس گفته بود در مزایده یا مناقصه، هیچ فردی از قیمت پیشنهادی دیگری آگاه نیست. وی همچنین تصریح کرد: در عین حال، خریدار و فروشنده میدانند چه تعداد سهم را به چه قیمتی معامله میکنند. در حقیقت تعداد و مبلغ خرید و همچنین تعداد و مبلغ فروش توسط خریدار و فروشنده در سیستم ثبت میشود و در صورت امکان پذیر بودن معامله مچینگ انجام میشود. از همین رو، غرر در معامله معنا ندارد.
عقب نشینی ناظر
در نهایت استفتائات صورت گرفته به ثمر نشست و حسن امیری در 18 خرداد ماه، طی ابلاغ نامهای به دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری و دبیرکل کانون کارگزاران با اعلام به تعویق افتادن اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه تا زمان طرح موضوع در شورای عالی بورس، از آنها خواست که طی دو روز، نظرات کارشناسان و فعالان بازار را جمعآوری کرده و نتایج را به سازمان بورس منتقل کنند.
تفاوت نظر کارشناسان
اما کارشناسان و صاحب نظران بازار سرمایه، نظرات متفاوتی نسبت به انجام این دستورالعمل دارند؛ برخی همچون روحا.. میرصانعی ضمن تائید تغییرات ایجاد شده، معتقدند این کار باید به صورت تدریجی انجام شود. همچنین شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس عنوان داشته موجسازیها و اتفاقاتی که زمینه ساز تغییر قوانین بازار پایه فرابورس شده، در اغلب بورسهای دنیا صورت میگیرد و در کشورهای دیگر هم شاهد ایجاد جو روانی برای بالا بردن یک سهم، هستیم.
ضربالاجل سازمان به کانونها
بیستم خرداد هم به سر رسید و جلسه هم اندیشی شاپور محمدی، ریاست سازمان بورس با همراهی شرکت فرابورس و حضور کانون نهادهای سرمایهگذاری و کانون کارگزاران به منظور بررسی جوانب مختلف مطرح شده در خصوص تغییر قانون بازار پایه برگزار شد.
امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس در این خصوص عنوان کرد:در این جلسه هم اندیشی به مسائلی همچون تدریجی یا دفعی بودن دستورالعمل بازار پایه، مخفی بودن یا نمایش سفارشات، مخفی بودن سفارشات در پیش گشایش یا برای کل بازار، حداقل حجم سهام قابل معامله، روزهای معاملاتی تابلوها، دامنه نوسان در روزهایی که کشف قیمت وجود ندارد و دامنه نوسان نیم درصدی تا یک درصدی پرداخته شد. مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: در همین راستا سازمان بورس ضرب الاجلی را به منظور ارائه آخرین پیشنهادات برای اصلاح بازار پایه، برای روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۹۸ قرار داد. در نتیجه، کانونها موظف شدند که تا این تاریخ، با نظرسنجی از کارشناسان بازار سرمایه، نتیجه نهایی را اعلام کنند.
عواقب این کار چیست؟
اما مهم ترین پرسشی که باید به آن پرداخت، این است که آیا اعمال محدودیت معاملات بازار پایه، زمینه ساز خروج نقدینگی از بازار نخواهد شد؟
حسین عبدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش گفته بود در همه نقاط دنیا، بازارهای پرریسک از نقاط مهم جذب نقدینگی محسوب میشوند و چنین بازارهایی میتوانند به روشهای گوناگونی باعث باقی ماندن پول در بازارهای سهام شوند. وی تصریح کرده بود پرسش مطرح است که آیا با محدود نکردن بیشتر ورود نقدینگی به چنین بازاری میتوان به افزایش سرمایهگذاری در این بازارها کمک کرد؟ آیا به جای محدود کردن ورود پول به این بازار میتوان با آموزش به سرمایهگذاران به شکوفایی بیشتر این بازار کمک کرده و در عین حال ریسک موجود در بازارها را نیز کنترل کرد؟
- شماره ۳۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۳
نظر شما