محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیبا اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاههای اقتصادی در دست بانکها به بخشخصوصی، گفت: امسال به طور یقین تعیین تکلیف اموال مازاد و بنگاههای اقتصادی بانکها جامه عمل میپوشد.
پورابراهیمیاظهار داشت: در دوران مدیریت گذشته رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاهها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال 96 واگذار شود، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
همچنین شرایط اقتصادی و دلایل بروز تورم، میتواند عاملی برای کاهش تقاضا از جانب مشتریان کلان و بورسی باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی به تحمیل برخی از اموال به بانکها اشاره کرد و افزود: یکی از آثارشیوههای غلط تهاتر بدهیهای دولت به بانکها، تحمیل برخی از بنگاهها و املاک به بانکهاست. این نوع داراییها کاملا به صورت غیر ارادی واز سر اجبار در اختیار بانکها قرار گرفته است.
- شماره ۳۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه ۵
نظر شما