سید جعفر سبحانی در مورد روند اجرای بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ طی سال های اخیر گفت: با ابلاغ بند (ج) روند واگذاریها تسریع شد، تا پیش از ابلاغ این بند شرکتهایی که واگذار می شدند، شرکتهای کوچک و خرد بودند اما با ابلاغ این بند نیروگاه ها، پالایشگاهها، بانکها و بیمهها در لیست قرار گرفتند و پس از این ابلاغیه بود که فضا برای خصوصی سازی بازتر شد. سیاستهای بند (ج) چند موضوع را دنبال می کرد، این ابلاغیه فقط ناظر به واگذاری نبود.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هدف از خصوصی سازی توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی، توجه به رشد و توسعه بخش خصوصی و غیره است، افزود: در دولت قبل به این مسایل توجه نشد و اعتقادی به خصوصی سازی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد نبود و دولت فقط به دنبال رد دیون بود اما در دولت تدبیر و امید نگرشها تغییر کرده و توانمندسازی بخش خصوصی که از نکات مهمی است که در ابلاغیه اصل ۴۴ آمده مورد توجه قرار گرفته، این در حالی است که در دوره های قبل این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.
وی، رقم خصوصی سازی از سال ۸۰ تاکنون شامل واگذاری سهام به بخش خصوصی، بابت رد دیون و سهام عدالت را در مجموع ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: از این رقم واگذاری به بخش خصوصی ۷۷ هزار میلیارد تومان که حدود ۵۵ درصد مجموع واگذاریها را در این مدت شامل می شود، در بر گرفته است. حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بابت رددیون که همان واگذاری به خصولتی ها است را شامل می شود که حدود ۲۲.۵ درصد از واگذاریها است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت سهام عدالت واگذار شده است که ۶ دهک جامعه را شامل میشود.
رد دیون بدترین شکل خصوصی سازی
سبحانی، نسبت به مصوبات متعدد دولت قبل برای واگذاری سهام بابت رددیون و تکلیف آن به سازمان خصوصی سازی انتقاد کرد و افزود: قبل از سال ۸۵ سهامی بابت رددیون واگذار نشده است اما در مدت ۷، ۸ سال در دولت های نهم و دهم واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون به اوج رسید که یک غفلت و خطا در عملکرد سازمان خصوصی سازی محسوب می شود؛ وقتی دولت بدهکار است و شرکتی دولتی را بابت بدهی خود واگذار می کند، این بدترین شکل خصوصی سازی است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که میزان واگذاری سهام در دوره جدید بابت رد دیون به چه میزان بوده است؟ عنوان کرد: در دولت یازدهم میزان واگذاری برای رددیون بسیار کم بوده است، که آن هم تنها در سال ۹۲ و به استناد مصوبه دولت قبل بوده که قرارداد آن قطعی شده بود و اجرای آن به دولت فعلی رسیده است اما در سال ۹۳ و ۹۴ هیچگونه مصوبه ای برای رد دیون نداشته ایم، چون دولت معتقد نیست که رد دیون جزو خصوصی سازی است، این در حالی است که رشد خصولتی ها در سالهای گذشته بابت واگذاری به صوررت رد دیون بوده است.
واگذاری بابت رددیون از دستور کار خارج شد
وی ادامه داد: در این مدت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۳ هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون فقط به صندوق بازنشستگی فولاد است که اگر این رقم را از کل مبلغ کم کنیم، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط واگذاری بابت رد دیون بوده است. البته بیش از یکسال هم است که هیچ پرداختی بابت رددیون نداشته ایم و این موضوع از دستور کار خارج شده است و در سالهای ۹۳ و بهار ۹۴ هیچگونه واگذاری بابت رددیون نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه از این پس به هیچ عنوان واگذاری سهام بابت رد دیون نخواهیم داشت و این کار از طریق عرضه و فروش دارایی ها به عموم متقاضیان و در نتیجه پرداخت مبالغ بدهی به بدهکاران دولت را خواهیم داشت، تصریح کرد: از این پس دولت از طریق بورس و فرابورس واگذاریهای رددیون را انجام خواهد داد و پول واگذاری را به حساب بدهی صندوقها و غیره که از دولت طلبکار هستند، می ریزد. اگر دولت به برخی مراکز بدهکار است، می تواند از محل فروش سهام این بدهی را بپردازد، این در حالی است که واگذاری رددیونی رقابت را از بین می برد.
این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی، رقم واگذاری سهام از سال ۸۰ تا ابتدای فعالیت دولت یازدهم را ۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و طی دو سال اخیر را ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر و بیان کرد: ۲۵ درصد از مجموع تمام واگذاریهای ۱۴ سال اخیر طی دو سال اخیر به بخش خصوصی بوده است. در دولت گذشته سهامی که بابت رد دیون واگذار شده، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در دولت قبل تصویب شده بود که این توضیح نشان می دهد عمده رددیونها طی سالهای ۸۵ تا ۹۲ اتفاق افتاده است.
سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود میزان واگذاری سهام به بخش خصوصی از سال ۸۰ تا ۸۵ یعنی زمان ابلاغیه بند (ج) را مجموعا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از سال ۸۵ تاکنون را ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر و بیان کرد: پس از ابلاغیه رشد ۹۷ درصدی را در واگذاریها شاهد بوده ایم، همچنین از سال ۸۰ تا ۸۵ حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهام بابت سهام عدالت تحت عنوان سهام ترجیحی واگذار شد و از سال ۸۵ تاکنون هم بابت سهام عدالت ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است.
سخت ترین واگذاریها
وی درباره موفق ترین و ناموفق ترین واگذاریهای سهام طی دو سال عملکرد دولت یازدهم اظهارداشت: طی ۱۳، ۱۴ سال اخیر سهام بیش از هزار شرکت در لیست واگذاری سهام قرار داشت که واگذار شد و در حال حاضر ۱۲۰ شرکت در لیست واگذاری قرار دارند. بر این اساس از نظر شرکتی ۹۰ درصد شرکتهایی که باید واگذار می شدند، واگذاری شان انجام شده و فقط ۱۰ درصد باقی مانده است. موفق ترین واگذاریها بیشتر در حوزه پتروشیمی ها مانند هلدینگ خلیج فارس بوده و در اصل رتبه اول خصوصی سازی به این شرکتها تعلق داشته است. سخت ترین واگذاری ها (که در حال حاضر در مرحله واگذاری است) هم مربوط به سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس می شود.
وی اضافه کرد: واگذاری سهام سرخابی ها از این منظر سخت است که به اندازه تمام واگذاری ها از سازمان خصوصی سازی وقت و انرژی گرفت. البته کلا کار واگذاری سخت است به این دلیل که هنوز بستر خصوصی سازی در کشور متاسفانه فراهم نیست و نگرشها نسبت به خصوصی سازی در ایران متفاوت است و مانند طفل نوپایی است که هر آن خطری آن را تهدید می کند و با مشکلی مواجه می شود.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره برنامه این سازمان برای واگذاری این دو باشگاه گفت: اگر مجلس در دو ماهی که اجرای این مصوبه متوقف است، طرحی را پیشنهاد و مطرح کند، سازمان خصوصی سازی براساس آن عمل خواهد کرد، در غیراین صورت واگذاری سهام آنها بر همین مبنای قوانین فعلی ادامه خواهد یافت اما باید بگویم که در دولت گذشته همتی برای واگذاری سرخابیها نبود در حالی که مصوبه واگذاری سهام این باشگاه ها مربوط به ۶، ۷ سال قبل می شود اما دولت گذشته هیچ اقدامی برای آن نکرد، زیرا اراده کافی برای آن وجود نداشت و یا اگر داشت از سختی کار و فشارهای جانبی می ترسیدند و بیش از ۵ سال مصوبه مجلس پشت درهای بسته سازمان خصوصی سازی ماند.
وی گفت: اینکه در سه ماه ۴ مزایده برای واگذاری سرخابیها برگزار شد، نشان دهنده اراده و همت کافی دولت در جهت واگذاری این دو باشگاه است که در این رابطه فشار مضاعفی را به سازمان خصوصی سازی وارد شد. برخی از اتفاقات در حیطه اختیارات سازمان نبود و نمیتوانیم با توجه به اهمیت و حساسیتهایی که نسبت به این موضوع در جامعه بود، بدون توجه به اهلیتها، پروندههای قضایی و غیره سهام آنها را به راحتی واگذار کنیم، حتی واگذاری به قیمتهای بالاتر هم امکانپذیر نبود.
سبحانی، نیمه دوم سال ۹۲ را موفق ترین دوره سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم در واگذاری و فروش سهام اعلام کرد و افزود: واگذاریهایی مانند سنگ آهن مرکزی و آلومینیوم المهدی با سختیهایی همراه بود و جریانات و مسائل آن هنوز هم ادامه دارد و گزارشاتی باید برای آن تهیه شود. در ۳، ۴ ماه زمان واگذاری سهام آلومینیوم المهدی بیش از ۲۰ گزارش از سازمانها و دستگاههای مختلف مرتبط با واگذاری سهام این شرکت از سازمان خصوصی سازی درخواست شده که تهیه این گزارشها نفسگیر است.
وی اضافه کرد: این واگذاریها را نمی توان ناموفق دانست بلکه اینها واگذاریهایی است که با سختی همراه بوده است. گاهی ناموفق بودن واگذاری ناشی از عملکرد دستگاه های اجرایی است یا ناشی از اتفاقاتی است که از اختیار سازمان خصوصی سازی خارج است؛ مثل وضعیت بازار سرمایه. سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان سهم به بازار سرمایه عرضه کردیم که فقط حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن، یعنی کمی بیش از ۱۰ درصد به فروش رفت. فقط واگذاری ملاک نیست بلکه مسائل پولی، آرامش روانی خریدار، حضور سرمایه گذار خارجی، آماده سازی شرکت و غیره هم ملاک است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه ۲۷ درصد تمام واگذاریها در ۱۴ سال گذشته طی دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید و ۷۳ درصد در بقیه سالها اتفاق افتاده است، افزود: واگذاری بابت سهام عدالت جزو یکی از واگذاریها به بخش خصوصی بوده است. بورس بیشترین آمار ما در خصوصی سازی را به خود اختصاص داده و بیش از ۶۰ درصد از واگذاریها از طریق بازار سرمایه است. واگذاری مذاکره ای اندکی را به خود اختصاص داده و فقط در حد ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و باقی واگذاریها به میزان حدود ۳۸ درصد هم از طریق مزایده بوده است.
ماجرای سهام عدالت
این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی درباره سهام عدالت هم اظهارداشت: واگذاری سهام عدالت که از سال ۸۵ آغاز شده است، تا پایان سال ۹۴ ادامه خواهد داشت و براساس آن، قرار است شش دهک جامعه سهامدار سهام عدالت شوند و یک میلیون تومان سهم به هر شهروند براساس آن تعلق می گیرد. در حال حاضر هیچ سهامدار سهام عدالتی نداریم و فقط ثبت نامها انجام شده است. ۱۷، ۱۸ گروه را قانونگذار جهت مشمولین سهام عدالت نام برده است، تاکنون حدود ۴۸ میلیون نفر ثبت نام کرده اند اما واگذاریهای سهام عدالت تا پایان امسال به اتمام نمی رسد، چون فقط سود ۶۰ شرکت از شرکتهای مشمول سهام عدالت اعلام شده، این در حالی است که همه شرکتهای سهام عدالت به دلیل بورسی بودن سودده هستند و اگر سود ده نبودند، سهامشان در بورس نبود.
وی اضافه کرد: تا تیرماه ۹۵ باید سود این شرکتها اخذ شود اما هنوز سود سال ۹۳ دریافت نشده و بخشی از سود سال ۹۲ باقی مانده و سال مالی ۹۴ هم هنوز به اتمام نرسیده است و در مجموع باید کل سود ۱۰ ساله محاسبه و به خزانه واریز شود. تاکنون حدود ۳۶ درصد از سهم یک میلیون تومانی مشمولین به خزانه واریز شده، یعنی ۳۶ درصد یک میلیون تومان سهام عدالت هر فرد به حساب خزانه واریز شده است و با احتساب میزان بدهی های شرکت های مذکور به خزانه بابت محاسبه سود سال ۹۳ و ۹۴ و بخشی از سالهای گذشته پیش بینی می شود در نیمه سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد یک میلیون تومان بازپرداخت خواهد شد.
سبحانی افزود: در همین رابطه قانونگذار مصوب کرده است که دو دهک پایین جامعه از ۵۰ درصد تخفیف در سهم یک میلیون تومانی خود برخوردار شوند ولی برای بقیه دهک ای جمیعتی سهام عدالت (۴ دهک باقیمانده مشمول سهام عدالت) قانونگذار مصوب کرده است که اگر از محل سود شرکتهای مشمول سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یک میلیون تومان آنها (اقساط مبلغ یک میلیون تومان) تسویه نشود، باقیمانده آن را مشمولین سهام عدالت به عنوان آورده خود پرداخت می کنند؛ بدین معنا که پیش بینی می شود تا سال ۹۵، ۵۰ درصد از سهم یک میلیون تومانی توسط سودهای دریافتی از شرکتهای سهام عدالت به حساب خزانه پرداخت می شود و مابقی آن توسط هر مشمول سهام عدالت در زمان آزادسازی طی فرجه زمانی ۶ ماهه ای که به سهامدار سهام عدالت اختصاص داده خواهد شد، مبلغ آورده خود را میتوانند پرداخت کنند.
سبحانی افزود: با توجه به رشد ارزش سهام شرکتهای مشمول سهام عدالت در بورس پیش بینی می شود که ارزش ریالی یک میلیون تومان سهم هر مشمول نزدیک به دو برابر شده باشد ولی محاسبه دقیق آن در سال ۹۵ و پس از دریافت همه سودهای شرکتهای مشمول سهام عدالت مشخص خواهد شد. این سهام فعلا اصلا قابلیت خرید و فروش در بورس را ندارد.
وی گفت: برای آزادسازی سهام عدالت هم سازمان خصوصی سازی با همکاری سایر دستگاه ها لایحه جامع و کاملی را آماده کرد و این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است که پس از تائید نهایی در دولت به صحن مجلس برای تصویب نهایی خواهد رفت و به هر حال تا پایان سال ۹۵ آزادسازی سهام عدالت غیرممکن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر