طهماسب مظاهری با بیان اینکه تمامی مشکلات اقتصادی فعلی ناشی از سیاستهای بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت است، گفت: به تازگی سخنانی منسوب به عبده تبریزی مبنی بر احتمال نکول سپرده‌ها در برخی از بانک‌های خصوصی و هشدار نسبت به وقوع این خطر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بعید می‌دانم این عضو شورای عالی بورس چنین حرفی زده و یا نقل و قولی کرده باشد، زیرا حرف کارشناسی و پخته ای نیست. اگر هم گفته باشد باید استدلال‌ها را بشنویم.
رییس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در مدیریت سیاستهای اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است، عنوان کرد: نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاستهای اقتصادی دولت تاثیر جدی می‌گیرند و این در حالی است که دولت یازدهم در تنظیم و اتخاذ سیاستهای منسجم اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته این فضا را تقویت کند که امید می رود در چند ماه باقیمانده تا پایان عمر دولت کنونی اتفاقی خوشایند برای اقتصاد کشور بیافتد.
وی با اشاره به زیان ده شدن بانک ها با وجود افزایش سود تسهیلات بانکی، افزود: سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش پول ،بانک و بازار سرمایه تاثیر گذار است. در جایی که دولت ضعیف و نا پخته عمل می‌کند، خزانه دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه آسیب می بینند و از آن متاثر می‌شوند.
وی افزود: در شرایط فعلی ریشه اصلی مشکلات بانک ها و بازار سرمایه عملکرد ناپخته دولت یازدهم و دو دولت پیش از آن است . در دولت نهم و دهم موجی از سیاستهای ناپخته و غیر دقیق در زمینه سیاست های اقتصادی به نظام بانکی و بازار سرمایه صدمه زد و به دنبال آن در دولت روحانی این سیاست ها با یک تفاوت شکلی ادامه یافت.
مظاهری با بیان اینکه دولت روحانی در بسیاری از سیاستهای اقتصادی اقدام غیر منسجم داشته است، عنوان کرد: ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بسیار ضعیف بود و اگر می‌شد که تنها یک مرجع حرف آخر را بزند و بقیه تبعیت کنند، ممکن بود که با نظم بهتری سیاست‌ها جلو برود.
از این رو در تصمیم سازی‌ها و سیاست گذاری‌ها نه هماهنگی و نه محوریتی وجود داشت و تداوم این ناهماهنگی باعث اثرات سوء در نطام بانکی و بازار سرمایه شده که امیدواریم در ماه‌های باقیمانده دولت اقدام عاجلی برای درمان این وضعیت صورت دهد.
وی تصریح کرد: یکی از جلوه‌ها و نشانه‌های این عدم هماهنگی لایحه اصلاح نظام بانکی است که دولت بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانسته لایحه مشترکی تهیه و به مجلس ارایه کند و طوری شد که مجلس مستقیم طرحی را نوشت. دولت نیز برای اینکه زحمت هماهنگی را کاهش دهد، پیش نویس این لایحه را به دو بخش تقسیم کرد و به اصطلاح با لایحه دو قلو ، یکی برای عملیات بانکی و دوم برای بانک مرکزی تخصیص داد که اولی را به وزارت اقتصاد و دومی را به بانک مرکزی فرستاد تا بازبینی و اصلاح شود.
مظاهری تصریح کرد: دولت تصور می‌کرد، اگر طرح اصلاح نظام بانکی را دو تکه کند، راه حلی برای حل مشکلات وجود دارد. به این ترتیب امروز با دو پیش نویس لایحه ای مواجه هستیم که با هم هماهنگ نیستند چرا که لایحه عملیات بانکداری باید، انسجام نظام بانکی را ایجاد کنند، در حالی که هم اکنون دیدگاه مشترک میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد و این دو لایحه با هم هماهنگ و تلفیق نشده‌اند، جالب اینکه هم اکنون که در اواسط بهمن ماه قرار داریم، حتی دو لایحه دو قلو هم آماده ارسال به مجلس نشده است.
این استاد دانشگاه عدم وحدت رویه بر سر تنظیم لایحه اصلاح نظام بانکی را یکی از جلوه های نا هماهنگی بین دستگاه های دولتی و سیاست های اقتصادی دانست و گفت: دولت به دلیل عدم توانمندی و زمان بندی موثر در سیاست های اقتصادی حتی به بازار سرمایه که امید ما بود، صدمه زده و به تعبیر وزارت اقتصاد این رویه سال ها است که ادامه دارد و از سوی دیگر انباشتگی بدهی بانک ها همچنان ادامه می‌یابد.
به گفته وی اوراق بدهی که دائم از سوی دولت در حال انتشار و پذیره نویسی است، با الزام شرکت، های وابسته به بانک ها برای خریداری این اوراق باعث خروج منابع پولی از بازار شده که در نهایت برای بخش خصوصی در بازار سهام پولی نمی‌ماند.
مظاهری افزود: عدم پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی یکی از ضعف‌های دولت است و طی سالهای اخیر بارها عنوان شده که دولت باید به این بخش بپردازد و بدهی های خود را بپردازد که تا کنون اقدام موثری نکرده است.
رییس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال حاضر از ابزار اوراق بدهی برای پرداخت کسری بودجه استفاده می کند، تاکید کرد: این موضوع باری شده بر نظام پولی و اقتصادی کشور و نرخ سودی که بر اساس این اوراق تعیین شده همواره در حال مذاکره بین حریداران اوراق با دولت بوده و مداوم در حال افزایش است. این نرخ سود ترکیبی از نرخ تورم و ریسک و منابع کم بازار است که اجازه نمی دهد علی رغم کاهش تورم، سود بانک ها هم کاهش یابد.
به گفته وی، بانکها برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و برای حفظ آبرو و شان خود همواره بین خودشان با نرخ سود بالا پول قرض می کنند که باعث شده نرخ سود بین بانکی افزایش جدی پیدا کند. در این شرایط نرخ های ترجیحی تسهیلات و غیره نیز اجتناب ناپذیر است.
مظاهری در ادامه یادآور شد: وقتی هزینه تهیه پول برای بانک ها افزایش می‌یابد، به تبع آن بانکها نمی‌توانند سود تسهیلات را پایین آورند، بنابراین سود تسهیلات را با وجود کاهش نرخ تورم بالا می‌برند. به دلیل کمبود پول در بازار و عدم کاهش نرخ عملیات بین بانکی و به دلیل نرخ سود موثر انتشار اوراق خزانه برای تامین کسری بودجه، هزینه پول بانکها افزایش می‌یابد، بنابراین سود تسهیلات را بالا می‌برند. بنابراین با وجود کاهش نرخ تورم، اما نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد و رونق اقتصادی در نهایت رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: این موارد ناشی از مشکلات سیاست های دولت بوده و بدهی دولت به بانک ها یا سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و یا سود ثابت به نرخ روزی که ایجاد شده تعیین می‌شود. از سوی دیگر این نرخ از هزینه امروز نظام بانکی کمتر است و به روش ساده و نه مرکب محاسبه می‌شود.
مظاهری یادآور شد: دولت هم اکنون برای اصل پولی که 10 سال پیش از بانکها قرض گرفته و بدهکار شده، اقدام به تعیین درصد سود می‌کند، این نرخ تنها برای آن دسته از تسهیلاتی است که به آنها سود تعلق می‌گیرد، ولی بانکها این نرخ را با مشتریان غیر دولتی به روش مرکب حساب می‌کنند. تفاوت روش محاسبه نرخ سود تسهیلات معوق صدمه جدی به ادامه سودآوری بانکها می‌زند و در نهایت باید گفت "دردم از یار است و درمان نیز هم".