چرا که در وهله اول این ابلاغیه موجب نگرانی اهالی بازار سرمایه در خصوص خروج سرمایه قابل‌توجه بانک‌ها از بازار سرمایه در شرایطی که این بازار از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، خواهد شد. در مقابل اما، برخی کارشناسان ارشد بازار سرمایه معتقدند که اجرایی شدن دستور العمل جدید شورای پول و اعتبار نمی‌تواند اثرات منفی قابل توجهی در بورس داشته باشد.
جابهجایی مالی در نظام بانکی
در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده با انتقاد از تعدّد صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد در حوزه بازار سرمایه، در این خصوص گفت: در چند وقت اخیر شاهد صدور تعداد بسیار زیادی بخش نامه و ابلاغیه در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس هستیم، ابلاغیه‌هایی همچون تعیین کف پنج درصدی جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس که تنها اثر روانی بر روند معاملات بازار سرمایه اعمال کرد، اما اجرایی نشد. بر این اساس می‌توان گفت تعدّد صدور بخشنامه‌ها نشان‌دهنده نامشخص بودن سیاست اقتصادی مقامات مسئول و هدفمند نبودن آنها در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هاست.
فردین آقابزرگی افزود: تغییرات متناوب و نامشخص در دستور‌العمل‌ها در حالی بسیار زیاد است که در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی همواره خواهان ثبات اقتصادی و وجود قوانینی برای بازه بلند مدت هستند. وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن دستور العمل جدید بانک مرکزی منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شود، گفت: این تغییرات عمدتاً مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت است و به هیچ وجه منجر به خروج نقدینگی از صندوق‌ها و بازار سرمایه نخواهد شد. بلکه می‌توان گفت با اجرای دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبارات تنها جابهجایی مالی در نظام بانکی انجام می‌شود و ممکن است بانک‌ها مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به نهاد مالی یا شخص حقوقی دیگری واگذار کنند.
دو انتقاد از سیاست گذاری‌های شورای پول واعتبار
به گفته وی اگرچه واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها تاثیر منفی بر کلیت بازار سرمایه اعمال نمی‌کند، اما انتقادهای متعددی بر عملکرد بانک مرکزی و سازمان بورس وارد است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: صدور ابلاغیه‌های متعدد بر پیکره بازارهای پول و سرمایه و در نهایت فضای اقتصادی کشور صدمات زیادی وارد می‌کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده که نه تنها این گونه دستور‌العمل‌ها اجرایی نمی‌شود که ممکن است به فاصله اندکی بخشنامه دیگری در تناقض با بخشنامه قبلی صادر شود. نمونه این موضوع را در بخشنامه اخیر مبنی بر تعیین حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام مشاهده شده است. وی در خاتمه گفت: به نظر می‌رسد اصلاح مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها پیامد اجرای دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار است و همانطور که عنوان شد تبعات منفی بر حجم نقدینگی در بازار سرمایه اعمال نمی‌کند؛ چرا که هدف از اجرای آن منع بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و ممکن است تنها مالکیت‌ها در صندوق‌ها تغییر کند.
تضعیف سهام، ماحصل ابلاغیه
بهروز زارع؛ عضو هیئت مدیره شرکت تأمین‌سرمایه سپهر هم با بیان اینکه برخی از فعالان بازار دچار سوءتفاهم خروج صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازار شده‌اند، گفت: موضوع این است که بانک‌ها دیگر اجازه ندارند سمتی در صندوق‌ها داشته و یا در آنها سرمایه‌گذاری کنند. وی با اعلام اینکه ابلاغیه مذکور جدید نبوده و مربوط به مفاد رفع موانع تولید برنامه ششم می‌شود، افزود: سال گذشته که برنامه ششم مصوب شد این بحث پیش آمد که اگر بانک‌ها بخواهند سمتی در صندوق‌ها مانند ضامن، مدیر سهم و هر مسئولیت دیگری داشته باشند باید مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند که معنی آن ندادن مجوز است. نکته بعدی اینکه اجازه ندارند از واحدهای صندوق داشته باشند. زارع همچنین درخصوص تاثیر این اقدام بانک مرکزی بر نقدینگی بورس گفت:خروج نقدینگی از بورس در نتیجه این ابلاعیه برداشت اشتباهی است که برخی دارند. آنها معتقدند بزرگ شدن صندوق‌ها موجب شده منابع بانک‌ها را در اختیار گرفته و در بانک‌ها سپرده کنند در حالی که عمده منابع موجود در صندوق با درآمد ثابت سپرده خود بانک‌هاست اما چون نمی‌توانستند به این سپرده‌ها سود بالایی بپردازند توسط سپرده‌گذاران به صندوق با درآمد ثابت تبدیل شده‌اند.
زارع با تاکید بر این نکته که این منابع اساسا در بازار نبوده که امروز نگران خروجشان باشیم؛ تاثیرمنفی این ابلاغیه را تضعیف سهام اعلام و تحلیل داشت: نکته اصلی این است که این صندوق‌ها بخش اعظمی از منابع خود را اوراق دولتی و شهرداری خریده‌اند و اگر قرار باشد این پول‌ها دوباره به شکل سپرده از صندوق‌ها خارج شود با حجم زیادی اوراق که منابع آن باید تأمین شود روبه‌رو خواهیم شد. وی با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی باعث افزایش نرخ بازدهی اوراق می‌شود؛ ادامه داد: در چنین جوی توان رقابت سهام با اوراق کاهش می‌یابد چون نسبت به سهام ریسک اوراق کمتر و سود پرداختی آنها بالاتر است.