روح الله حسینی مقدم معاون ناشران و اعضاء بورس در پاسخ به این سوال که به نظر شما اشکالات رویه فعلی توقف و بازگشایی نمادها چیست؟، گفت: فراخوان برای ارائه پیشنهادات در این زمینه صرفاً به دلیل اشکالات نبوده است، بلکه از سال 86 مقررات حوزه در گزارشگری و توقف نمادها بروز رسانی نشده بود و اکنون بروز رسانی این مقررات به شدت احساس می شود، از طرفی مقررات بین المللی و مقررات دیگر کشورها در این زمینه مطالعه شده بود که لزوم تغییرات جدی در برخی از بخشهای مقررات ما را نشان میداد، لذا برآن شدیم تا نظرات فعالان بازار را نیز در این زمینه جویا شویم.
وی افزود: در مقررات فعلی ما مهترین بحث طولانی شدن مدت توقف نمادها است، در این مقررات بیشترین مسئولیت متوجه سازمان بورس است، بطوریکه سازمان وظیفه دارد در مواردی که عدم شفافیت در مورد نماد یک شرکت وجود دارد نماد را متوقف کند. اما اشکالی که در این بین پیش میآید، این است که در این رویه نقدشوندگی که اصلی ترین وظیفه و کارکرد بازارهای مالی است فدای شفافیت میشود، اما در مقررات بازارهای بین المللی همه این مسئولیتها متوجه مدیران شرکت ها است، بطوریکه اگر مدیر شرکتی گزارشی را به موقع ارسال نکرده است جرم مرتکب شده است و جزای آن بدون هیچگونه اغماضی اجرا شود.
حسینی مقدم در پاسخ به این سوال که مجازات عدم انتشار به موقع اطلاعات قانونی توسط مدیران شرکتها در مقررات مالی دنیا چگونه است؟ میگوید، در بازارهای دنیا عدم گزارش دهی به موقع جرم است که یک مرحله بالاتر از تخلف محسوب میشود و مجازات آن نیز درجات مختلف شامل حبس، جریمه نقدی بسیار سنگین و رد صلاحیت برای کسب کرسی مدیریت در دیگر شرکتها را شامل می شود، اما در بازارهای سرمایه ما هنوز برخی از مدیران با وظایف خود آشنا نیستند و باید در مراحل کنونی که بازار ما در حال رشد و تطبیق با بازارهای جهانی است این موارد اصلاح و پیاده سازی شود.
وی میافزاید در بازار ما نیز در موارد کشف تخلفات چنین برخوردهایی از طرف سازمان بورس اعمال شده است، اما چون نوع تخلف و مجازات آن افشای عمومی نشده است قدرت بازدارندگی نداشتهاست، اما اگر رفته رفته این نوع مجازاتها افشای عمومی شود قدرت بازدارندگی بیشتر و اثر مثبت بهتری خواهد داشت.
معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا زیرساختهای لازم برای اجرای مقررات بین المللی در بازار ما وجود دارد یا خیر؟، میگوید: هیچگونه مشکل زیرساختی برای پیاده سازی مقررات جدید در این موارد وجود ندارد و برای اجرای قوانین جدید و مورد نظر چالش خاصی در زمینه زیرساخت نخواهیم داشت.
وی مشکل اصلی را در عدم بروزرسانی مقررات میداند که با اقدام فعلی سازمان این مشکل تا حدود زیادی حل خواهد شد.
حسینی مقدم یکی از نکات مهم در مقررات مورد نظر را ایجاد " بازار تحت نظارت" یا "watch list " اعلام کرد، به این معنا که سازمان با قراردادن یک نماد در watch list به سرمایه گذاران و فعالان این پیام را منتقل می کند که؛ در مورد ابهامات این نماد پیگیری هایی صورت گرفته است اما همچنان ابهامات وجود دارد و در حال ادامه پیگیریها هستیم و سرمایه گذاران میتوانند با توجه به اطلاعات موجود و در نظر گرفتن ابهامات به معامله به روی نماد مورد نظر بپردازند. در واقع این اقدام به حفظ قدرت نقد شوندگی این نمادها کمک زیادی خواهد کرد و از نظر زیرساختی و نرمافزاری نیز محدودیتی برای اجرای آن نداریم.
همچنین حسینی مقدم در پاسخ به این سوال که برای مواردی که دولت، وزارتخانه یا یک نهاد دولتی سبب ایجاد ابهام در گروه یا صنایع خاصی میشود، سازمان چه خواهد کرد؟ (مواردی مانند اقدام بانک مرکزی برای پیاده سازی IFRS و لزوم توقف نمادهای بانکی و یا لزوم توقف نمادهای پتروشیمی و پالایشی بعد از تصمیم وزارت نفت و شرکت پالایش وپخش در سالهای گذشته ...) گفت: لازم است تا همه ی دستگاهها و نهادها به نقش و حساسیت بازار سرمایه در اقتصاد پی برده و اثر تصمیمات خود را بر بازار سرمایه و اعتماد سرمایه گذران درک کنند تا با ایجاد و تضاد سبب فرار سرمایه ها از بازار سرمایه نشوند. این نهادها باید درک کنند که در صورت تضعیف بازار سرمایه تامین مالی شرکتهای تحت نظارت آنها نیز در آینده با مشکل روبرو خواهد شد، چرا که در تمام دنیا تامین مالی بلندمدت و سنگین برای ایجاد شرکتهای بزرگ تنها از طریق بازار سرمایه انجام میشود و حفظ این بازار و کارکرد آن مهمتر از اهداف درون سازمانی نهادهاست.
حسینی مقدم افزود؛ اما در هر صورت با مقررات جدید در مواردی که رفع ابهام از یک یا چند نماد در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد، این نمادها به تابلو یا بازار watch list منتقل میشوند تا قابلیت معامله داشته باشد، به عبارتی توقف طولانی مدت نماد نخواهیم داشت