محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: قرار است این مباحث در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصمیمگیری شود که تشکیل جلسه شورا در این باره چندان طول نخواهد کشید.
دبیر کل کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهاداتشان را بدهند، گفت: خیر.دفعه قبل اینگونه عمل شد. پیشنهاداتی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه و فقط با بخشی از این پیشنهادات موافقت شد، بنابراین بانکها دیگر چنین کاری نمیکنند.
شورای پول و اعتبار در تیر ماه 95 نرخ سود سپرده را از 18 به 15 درصد و سود تسهیلات را از 22 و 21 درصد به 18 درصد کاهش داد.بانکها تاحدودی و تا مدتی این نرخها را اعمال کردند اما به تدریج و با ایجاد بازارهای رقیب از جمله اوراق بدهی که با نرخ 25 درصد و بیشتر معامله میشد و همچین سپردهگیری شرکتهای خودروسازی، برای از دست ندادن سپرده و جذب بیشتر نقدینگی به تب و تاب افتادند.کار تا جایی پیش رفت که از ماههای پایانی سال گذشته نرخ سود سپرده به دامنه 20 تا 24 درصد رسید و این وضعیت تا امروز ادامه داشته و به همین دلیل وزیر اقتصاد 10 تیر ماه در اولین روز همایش سیاستهای پولی و ارزی به نرخ سودانتقاد کرد.طیب نیا گفت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثباتزدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد ،کاهش انگیزه سرمایهگذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاههای تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها را از جمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاکید کرد تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمیشود.