همین فرآیند سبب می‌شود که سایر ارکان و بخش‌های یک جامعه نیز این رویکرد را در تمامی ابعاد خود تسری دهند. این نکات پیش درآمدی بود بر این مطلب که به بررسی مقوله شفافیت در کشور خود بپردازیم؛ فارق از بخش‌های مختلفی که می‌توان شفافیت را در آن حوزه‌ها مورد سنجش قرار داده و بررسی کرد، به سراغ بخش اقتصادی کشور و به خصوص پیش قراول شفاف سازی در آن، یعنی بازار سرمایه می‌رویم. بازار سرمایه رکنی از اقتصاد است که همانند اتاقی شیشه‌ای، سبب شده که شرکت‌ها و نهادهای تاریک به درون آن رفته و سپس یک به یک به صورت شیشه‌ای به کار خود ادامه دهند. در این بین، سازمان بورس و اوراق بهادار در جایگاه راهبر فرآیند شیشه‌ای ساختن اقتصاد قرار دارد. این نهاد عمومی غیردولتی اما تاکنون اقدامی در جهت شفاف سازی خود نکرده که همین مسئله باعث مطرح شدن پرسش‌هایی نظیر آن است که قانون چه برخوردی با این موضوع دارد و یا اینکه چه عواملی مانع از افشای اطلاعات مالی و غیر محرمانه سازمان بورس شده است؟ یا حتی این سوال پیش می‌آید، در زمانی که بانک‌های دولتی هم هرچند دیرهنگام، موظف به انتشار اطلاعات صورت‌های مالی خود از سال 97 شده‌اند، سازمان بورس چرا نسبت به انجام این کار اقدام نمی‌کند؟
مانع اصلی کجاست؟
قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس پیش از این با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه با شورای عالی بورس است، به هفته‌نامه بورس گفته بود حساسیت عمده‌ای که سبب می‌شود سازمان بورس از افشای صورت‌های مالی خود خودداری کند، مربوط به مبالغی است که طبق ماده 57 قانون بازار به سازمان بورس تعلق گرفت.
به باور وی اگر حساسیتی در خصوص صورت‌های مالی سازمان وجود دارد، به راحتی با افشا شدن آن برطرف خواهد شد. اگر صورت‌های مالی افشا نشود، مسلما حرف و حدیث بیشتری پیرامون آن وجود خواهد داشت. با این حال افشای صورت‌های مالی سازمان بورس به عنوان سازمانی که در جهت شفاف سازی اقتصاد کشور گام برمی‌دارد، می‌تواند مشوقی بر سایر بخش‌های اقتصادی باشد و آنها را به چرخه شفافیت اقتصادی نیز وارد کند.
افشای اطلاعات برای سازمان دشوار است
غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حاکمیت شرکتی و حسابرسی و عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این خصوص نیز به هفته نامه بورس گفته بود که سازمان بورس به راحتی می‌تواند این اطلاعات را منتشر کند، چراکه نکات خاصی در صورت‌های مالی سازمان وجود ندارد که بخواهد آن را پنهان کند. البته شاید این موضوع مقداری هم برایشان سخت باشد، چراکه مسئله پاسخگویی در ایران آن طور که باید و شاید نهادینه نشده است، ولی به صورت کلی افشای اطلاعات در بورس موضوع محرمانه‌ای نیست. وی تصریح کرد که به باور بنده وقتی که سازمان بورس درصدد گسترش مسئله شفافیت در اقتصاد کشور است، با این اقدام خود می‌تواند تشویقی برای سایر بخش‌های اقتصادی باشد.
سلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا سازمان بورس اطلاعات صورت‌های مالی خود را تنها برای شورای عالی بورس افشا می‌کند؟ گفت که اسم ارائه اطلاعات سازمان بورس به شورای عالی بورس دیگر افشا نیست، بلکه افشا این است که اطلاعات در اختیار مردم و عموم باشد؛ سازمان بورس می‌تواند اطلاعات خود را به وسیله راه‌های مختلفی نظیر درج در سایت خود، یا انتشار در کتب دانشگاهی، این اطلاعات را در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهد.
باید به دنبال الزامات قانونی بود
اما سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پاسخ به پرسش‌های هفته‌نامه بورس در این خصوص می‌گوید که برای پاسخ به این سوال به دو نکته اشاره می کنم؛ در مجموع اقتصاد ایران هم در سازمان‌ها و هم افراد شفاف نیست؛ یعنی در کشورهای توسعه یافته، افراد همه درآمدهای خود را افشا می کنند؛ شما نمی‌توانید اوراق بدون نام تهیه و یا خانه را به نام فرزند یا همسرتان خریداری کنید، بلکه تمام دارایی افراد باید افشا و مشخص باشد. به خاطر همین است که هر از چندی شاهد جنجال در خصوص مالیات افراد هستیم. وی تصریح کرد که در مجموع اقتصاد ما، اقتصاد غیرشفافی است؛ گفتنی است که هم اقتصاد حاکمیتی ما غیرشفاف است، هم اقتصاد شرکتی ما غیرشفاف است، حتی در سطح افراد هم همین روند وجود دارد. شما می دانید طی 10 سال گذشته به دلیل تعدد قوانین مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با مغازه داران و مشاغل مختلف درگیری داشته، چراکه کسی تمایل ندارد صورت‌های مالی خود را افشا کند.
اسلامی بیدگلی عنوان کرد که شاید اگر قانونی باشد که من و شما هم همه درآمدها و هزینه‌ها را منتشر کنیم، کمی مقاومت کنیم، بنابراین می‌توان دریافت که ریشه این موضوع صرفا مربوط به سازمان بورس نیست. به عنوان مسائل حاکمیت شرکتی و شفافیت اقتصادی انتظار این است که سازمان بورس و اوراق بهادار در انتشار اطلاعات و گزارش‌ها و صورت‌های مالی خود شفاف باشد. وی با اشاره به اینکه به دو دلیل خاص باید این امر صورت گیرد، گفت که اولین دلیل آنکه خود سازمان بورس مسئولیت را در اختیار دارد و دوم اینکه می‌تواند با این حرکت فرهنگ سازی کند؛ بنابراین این نهاد هم به عنوان متولی و هم به عنوان الگو می تواند در انتشار صورت‌های مالی پیشرو باشد، این دو نکته، موضوعات کلیدی هستند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد که بازار سرمایه کشور دارای ارکانی همانند سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، شرکت‌های بورسی، سپرده‌گذاری، شرکت اطلاع رسانی، کانون‌ها و... است. در میان این ارکان در عمل به دلایل متفاوت مثلا شرکت بورس به دلیل این که سهامی است و مجبور شد صورت‌های مالی اش را منتشر کند و نیز برخی از نهادهای مالی مانند کانون‌ها به دلیل اینکه تحت نظارت سازمان بورس هستند، حداقل سالانه یک بار صورت‌های مالی خود را باید ارائه دهند، ولی تنها رکن مهم بازار سرمایه کشور که صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند، خود سازمان بورس است. گفتنی است که عمدتا به دلیل فضای غیرشفافی که در اقتصاد ایران است، مابقی شرکت‌ها و نهادها هم به الزامات قانونی تن به انتشار اطلاعات می‌دهند. وی در ادامه افزود که حتی خود آقای شاپور محمدی هم در زمانی که در وزارت اقتصاد بودند، پیگیر اجرای قانون افشای اطلاعات مالی نهادهای عمومی شده‌اند، پس بنابراین گام مهمی برداشته شد که بقیه نهادها هم صورت‌های مالی خودشان را منتشر کنند و خیلی از مدیران هم با الزامات قانونی به انتشار دست زدند. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از عواملی که سازمان این اطلاعات را منتشر نمی‌کند، این است که الزام قانونی برای این کار وجود ندارد.
اسلامی بیدگلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این الزام را از چه طریقی باید پیگیری کرد؟ گفت که این مسئله به اجرا پذیری قانون مربوط است؛ حتی اگر هیأت مدیره سازمان این موضوع را مصوب کند، خودش را موظف به انجام این کار نمی‌داند. بنابراین طبیعی است که اگر مجلس این را مصوب کند، آنها دیگر موظف هستند که صورت‌های مالی خود را به صورت جدی منتشر کنند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پایان خاطرنشان کرد که به باور بنده درحال حاضر این آمادگی در ذهن فعالان بازار سرمایه وجود دارد که همه ارکان صورت‌های مالی خود را افشا کنند؛ البته وقتی صورت‌های مالی منتشر شود، ممکن است ابهامات و سوالاتی ایجاد شود. بنابراین سازمان هم باید این آمادگی را داشته باشد و در عین حال بپذیرد که ممکن است برخی ایرادات وجود داشته باشد که باید مورد حسابرسی قرار گیرد. با این حال باید پذیرفت که منتشر شدن این صورت‌های مالی منافع بیشتری دارد.
طبق قانون سازمان بورس ملزم به انتشار اطلاعات است
اما برای بررسی قانونی این مسئله، به سراغ موسی بزرگ اصل، عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی رفته و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.
بزرگ اصل با اشاره به اینکه در این خصوص قانونی هم وجود دارد، عنوان کرد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون گسترده‌ای هم است، تصریح می‌کند که بخش‌های عمومی موظف و ملزم هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد و فرآیندهای مالی خود را منتشر کنند؛ این در حالی است که آیین نامه‌های این قانون خیلی دیر تصویب شده، اما در حال حاضر باید سراغ اجرای این قانون برویم. وی خاطرنشان کرد که اخیرا الزامی برای بانک‌های دولتی نیز به وجود آمده که آنها هم از سال 97 صورت‌های مالی خود را باید منتشر کنند و این مسئله بی‌ارتباط با این قانون نیست. حتی لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی هم فراتر از این سازمان‌ها نیست و باید صورت‌های مالی خود را نیز شفاف کند. این عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی تاکید کرد که لازم به ذکر است که سازمان بورس نهاد عمومی غیردولتی بوده و مشمول این قانون است.
بزرگ اصل همچنین گفت که متاسفانه فرهنگ استفاده از اطلاعات در کشور ما، آمادگی یکسری مسائل را ندارد؛ به طور قطع اگر اطلاعات برخی از دستگاه‌ها منتشر شود، تبعات منفی در پی خواهد داشت، به طور مثال مسائلی مربوط به حقوق و مزایا ممکن است اثرات منفی روی پرسنل داشته باشد. بنابراین نکته‌ای که وجود دارد این است که فرهنگ ما به گونه‌ای است که افراد تفاوتی بین حقوق و مزایا در ادارات دولتی قائل نیستند، بیشتر ذهنیت جامعه این است که باید همه به یک صورت حقوق و مزایا داشته باشند که در مجموع ممکن است به ضرر دستگاه‌ها باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که در مجموع وقتی شفافیت وجود داشته باشد، به نفع یک مملکت است، به شرط اینکه یک خردورزی هم در جامعه حاکم شود و مردم به طور احساسی با مسائل فنی برخورد نکنند، خطری که در جامعه ما وجود دارد، این است که برخی مسائل فنی، احساسی و در برخی از مواقع سیاسی جلوه داده می‌شوند که این موضوع خوب نیست.
نگاهی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اما برای بررسی بیشتر اظهارات بزرگ اصل، به سراغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفته و موادی که در آن صراحتا، دستور به افشای اطلاعات نهادهای عمومی نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار داده را از نظر می‌گذرانیم:
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خطی مشی‌ها و ساختار.
ب ـ روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
همچنین در ابتدای این قانون، مؤسسات عمومی اینگونه تشریح شده که «مؤسسات عمومی شامل سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» بنابراین می‌توان دریافت که سازمان بورس و اوراق بهادار هم به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که ذیل حاکمیت و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، موظف به انتشار صورت‌های مالی خود است.