صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». «اشباع بودن بازار» دقیقا همان عنوانی است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای اعمال این توقف به کار برده و آن را به صلاح بازار اعلام کرده است. دل نگرانی سازمان در مصلحت‌‌اندیشی بازار سرمایه اما به جای ثمره مثبت، نتیجه‌ای معکوس داشته و بازار را با پدیده انحصار و خرید و فروش مجوز با قیمت‌های نجومی و «بازار سیاه» روبه‌رو کرده تا حدی که 15 میلیارد تومان برای خرید یک مجوز کارگزاری پرداخت شده است. مبلغی که به زعم کارشناسان چندین برابر قیمت واقعی کارگزاری در بازار سرمایه است.
- انحصاری در کار نیست، ظرفیت نداریم
علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در تبیین این اقدام به هفته‌نامه بورس گفت: «انحصاری در کار نیست؛ در هیچ صنعتی به بهانه رفع انحصار، بازار را به هم نمی‌ریزند، برای اعطای مجوز باید ظرفیت بازار را در نظرگرفت در غیر این صورت فلسفه اعطای مجوز چیست؛ بنابراین باتوجه به ظرفیت بازار ما تصمیم می‌گیریم» وی بالا رفتن تعداد کارگزاران آن هم با توجه به سایز بازار سهام را عاملی در ایجاد بستر تخلف دانسته و گفت: «افزایش تعداد کارگزاران باعث می‌شود سهم هر کدام از آنها از کیک بازار کاهش پیدا کند تا جایی که ممکن است برای دریافت سود بیشتر به تخلف رو بیاورند.» سعیدی راهکار تقابل موجود فعلی (تصمیم سازمان در مقابل نص صریح قانون) را برگزاری نشست‌ها برای تعامل و همفکری برای رفع این تناقض عنوان و تاکید کرد: «طرح بعضی بحث‌ها بدون توجه به نظام عرضه و تقاضا، بازار را بر هم می‌ریزد.»
- ارزش سرقفلی کارگزاری‌ها را نباید صفر کرد
حسین‌عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس نیز درباره موضوع انحصار مجوز شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست‌های اصل 44 گفت: «اعطای مجوز جدید به کارگزاران حتما ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. در حال حاضر در بازار سرمایه 108 کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری‌هاست، کفایت می‌کند.» دبیرکل اسبق سازمان کارگزاران بورس با بیان اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: «در مورد موسسات حسابرسی همین بحث موضوعیت دارد. وجود تعداد بالای موسسه‌های حسابرسی موجب می‌شود حسابرسان نتوانند در مقابل مشتری که به او کار داده مقاومت کنند درنتیجه استقلال خود را از دست می‌دهند.» وی به فساد گسترده دفترخانههای ثبت اسناد رسمی به عنوان نمونه‌ای عینی اشاره کرده و افزود: «دفترخانههای ثبت اسناد رسمی زمانی بسیار معتبر بودند اما این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود، باعث شد که هم اکنون دفترخانههای ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار به هر نوع فسادی آلوده می‌شوند.»
عبده تبریزی افزود: «چرا باید ارزش سرقفلی افرادی که سال‌ها در این صنعت زحمت کشیده‌اند و مجوز آنها ارزش دارد را صفر کرد، اساسا چرا باید به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می‌کنند مجوز صادر شود؟» وی ادامه داد: «فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی ۱۰ میلیارد تومان شده که به نظر می‌رسد این سرقفلی می‌تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می‌کند، بیشتر می‌شود بنابراین هر چه قیمت این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از دقت نظارت بیشتر خواهد شد.»
- ارائه مجوز کارگزاری‌ها تبعات ناگوار دارد
روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در واکنش به این موضوع به سرنوشت تعدد بانک‌ها اشاره کرده و گفت: «زمانی در بازار پول با همین دید بسیاری از مجوزها داده و امروز تبعات این اقدام به خوبی دیده می‌شود تا جایی که در مورد بانک‌ها هم صحبت از ادغام آنهاست.»
دبیر کل کانون کارگزاران ضمن طرح این پرسش که چرا اعطای این مجوزها در بازار پول داده نمی‌شود و بانک مرکزی سال‌هاست که مجوز بانکی اعطا نکرده، گفت: «البته تقاضا برای گرفتن مجوز بانک‌ها بسیار بیشتر از شرکت‌های کارگزاری است، اما باید دید چرا این مجوزها دیگر داده نمی‌شود. در برخی از بازارها به خصوص بازارهای مالی شامل بازار پول و سرمایه، اعطای مجوز بیش از نیاز بازار منجر به تبعاتی است که به زیان عموم مردم شامل اغلب سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه و عموم افرادی که وجوه خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، منجر شده است.» او در ادامه افزود: «در این شرایط باید دید چه کسی مسئول است؛ البته در بازار پول، بانک مرکزی و در بازارسرمایه قطعا از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر انتظار پاسخگویی می‌رود و به نظر می‌رسد، نهادهای مربوط تا جایی باید این مجوزها را بدهند که بتوانند بازار را به طور مناسبی کنترل کنند.»
به اعتقاد میرصانعی اگر هر نهادی بخواهد این اختیار سازمان بورس را به هر صورتی نقض کند، مسئولیت تبعات چنین اقدامی هم بر عهده همان نهاد خواهد بود. وی ادامه داد: «در بازارهای مالی زمانی که بیش از نیاز بازار، نهاد ایجاد کنیم (در بازار پول، بانک و در بازارسرمایه، کارگزار) کم‌کم بین این نهادها رقابت‌های منفی ایجاد می‌شود که تبعات آن در بازارسرمایه به سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد شد؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود کارگزاران به سمتی حرکت خواهند کرد که دود آن به چشم همه سرمایه‌گذاران خواهد رفت.» دبیر کل کانون کارگزاران در ادامه به بررسی این مهم در کشورهای دیگر اشاره کرده و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه ارزش بازار و حجم معاملات روزانه در این کشورها چندین برابر بوده اما تعداد کارگزارانشان به مراتب کمتر از تعداد کارگزاران بازار ایران است، بنابراین به طور قطع همین تعداد کارگزار هم با توجه به تعدادشان وارد رقابت‌های منفی با یکدیگر خواهند شد زیرا بازار نمی‌تواند پاسخگوی این تعداد کارگزار باشد.» میرصانعی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد، اشباع بازار بهانه‌ای است تا در حیطه کارگزاری‌ها انحصار ایجاد شود، گفت: «چرا این موضوع در حوزه بانکی چندان جلب توجه نکرده است، از آنجا که از نظر تعداد بانک‌ها، بازار پول اشباع شده و این موضوع به راهی برای انحصارگری بانک‌ها تبدیل شده است، پس چرا چنین دغدغه‌ای در آنجا نیست.» این مقام مسئول در تشریح شکل‌گیری رقابت منفی عنوان کرد: «زمانی که شرکتی تاسیس می‌شود، باید حداقل الزاماتی را رعایت کند، این شرایط شامل مواردی مانند وجود ساختمان، پرسنل، نرم‌افزارهای خاص و... است که هزینه‌های دارنده شرکت را افزایش می‌دهد. شرکت در این شرایط مجبور است تا درآمد خود را برای پوشش این هزینه‌ها افزایش دهد؛ اما زمانی که درآمد افزایش پیدا نکند و بازار محدود باشد، اتفاقی مانند سیستم بانکی می‌افتد؛ بانک آنقدر سود را افزایش داد که نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، ضمن اینکه در جاهایی پرریسک سرمایه‌گذاری کرد که گاه پول‌ها برگشت هم پیدا نکرد. این مثال در سیستم کارگزاری هم صادق است، در این حوزه تخفیف‌ها برای جذب مشتریان بیشتر افزایش پیدا کرده‌اند، اما به دلیل اینکه کل بازار در حال کوچک شدن است و وضعیت بازار مناسب نیست؛ این موضوع سبب می‌شود تا کارگزاران به سمتی حرکت و از محلی سود کسب کنند که ممکن است تضاد منافع با سرمایه‌گذاران داشته باشد.» وی تصریح کرد: «زمانی که ما بیش از نیاز بازار مجوز کارگزاری بدهیم، نمی‌توانیم تضاد منافع بین کارگزاران و سرمایه‌گذاران را کنترل کنیم که تبعات آن دامنگیر سرمایه‌گذاران می‌شود.» میرصانعی با تأکید بر اینکه در صنعت کارگزاری انحصار وجود ندارد، در تبیین این موضوع گفت: «در حال حاضر رقابت بین کارگزاری‌ها بسیار زیاد است. برخی کارگزاری‌ها به سرمایه‌گذاران عمده خود بابت ارائه خدمات، تخفیف 100 درصدی می‌دهند تا مشتریان را حفظ کنند، بنابراین این رقابت در صنعت کارگزاری وجود دارد، حتی رقابت بسیار زیادی بیش از نیاز هم وجود دارد.» وی تاکید داشت: «به فرض صراحت قانون مبنی بر ارائه مجوز اما شرایط هم باید برای ارائه مجوز بررسی شود زیرا انجام این کار در برخی از بازارها به خصوص بازارهای مالی تبعات نسبی دارد.»
- سازمان برای لغو قانون اختیاری ندارد
آلبرت بغزیان، عضو هیأت تجدیدنظر شورای رقابت اما مخالف سرسخت این رویه است و از پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی خبر می‌دهد. وی در خصوص این مهم گفت: «موضوع این است که اعطای مجوز کارگزاری در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی باید داده شود. بنابراین در این مبحث شائبه‌ای وجود ندارد اما مساله این است که کدام نهاد می‌تواند این تصمیمگیری و زمان اعطا و قطع آن را مشخص و محدود کند؛ این نکته محل بحث است.» وی افزود: «اعلام نظر سازمان درخصوص اینکه بازار در شرایط فعلی نیازی به کارگزاری بیشتر ندارد چندان کارشناسانه نیست چون ایجاد انحصار می‌کند آن هم به این دلیل که مردم ملزم به مراجعه به همین تعداد کارگزاری می‌شوند پس بحث تبانی بر روی برخی سهام دور از ذهن نیست.» عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت ادامه داد: «برخی کارگزاری‌ها وابسته به بانک‌ها هستند از این رو حفظ موقعیت و سود آن مجموعه برایشان در اولویت بوده و مهم است، از طرفی به این نکته هم توجه کنید که کارگزاری، واسطه‌ای است بین خریدار و فروشنده بنابراین اجازه جهت دادن به بازار را ندارد و تنها باید عملیات واسطه‌گری را انجام دهد به همین دلیل عدم واگذاری مجوزهای جدید همه این شائبه‌ها را پررنگ می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص تقابل بیان صریح قانون درباره اینکه «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند» و موضع گرفته شده از سوی سازمان مبنی بر قطع اعطای مجوز به دلیل صلاحدید بازار گفت: «سازمان صلاحیت لازم در این خصوص برای تصمیمگیری را ندارد؛ اگر مجلس چنین قانونی را تصویب کرده پس تنها خود مجلس می‌تواند بنا به صلاحدید در مقطعی آن را منتفی یا ملغی کند.»وی در ادامه تصریح کرد: «آیا در قانون گفته شده که اگر تعداد دریافت‌کنندگان زیاد شد، می‌توان صدور مجوز را برای مقطعی قطع کرد؟ این موضوع به هیچ عنوان بیان نشده و اختیاری هم برای لغو قانون از سوی سازمان بورس وجود ندارد.» وی با اشاره به اینکه ادعای برخی درباره اینکه بازار سرمایه گنجایش کارگزاری جدید را ندارد آن هم در شرایطی که هر روز خبر از توسعه بازار به لحاظ ارزش و حجم معاملات به گوش می‌رسد کمی تناقض دارد،گفت: «در این میان متقاضیان می‌توانند برای شکایت به کانون‌کارگزاران که به نوعی اتحادیه کارگزاران و حافظ منافع است، مراجعه کنند ضمن آنکه شورای رقابت هم می‌تواند به موارد شکایات فردی وارد شده و موضوع را مورد بررسی قرار دهد. دریافت شکایت از سوی متقاضیان در ادامه با برگزاری جلساتی با طرفین و شنیدن مواضع آنها از سوی شورا قابل پیگیری است البته در این خصوص خود شورا راسا ورود پیدا کرده و کار را دنبال خواهد کرد.»