به منظور تعریف نقش شرکتهای تأمینسرمایه در اقتصاد مقاومتی ابتدا باید برخی از اقتصادهای مقاومتی را مرور کنیم. اقتصاد مقاومتی همانطور که میدانیم اقتصادی درونگرا و برونزا است بدینمعنا که مولفههای رشد اقتصاد منبعث از درون خود اقتصاد بوده اما نتایج اقتصادی آن که همان تولیدات اقتصادی است ناشی از ارایه این تولیدات به برون اقتصاد است. شرکتهای تأمینسرمایه در حوزه اقتصاد کلان سه وظیفه عمده را بر عهده دارند.
در حوزه اقتصاد کلان:
تسهیل تأمین مالی شرکتها
تشکیل سرمایه
انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطههای مالی
در این حالت واسطههای مالی وجوه را از پساندازکنندگان دریافت کرده و در قبال آن اوراقبهادار خود را به آنان اعطا میکنند و از وجوه به دست آمده در جای دیگری و به شکلهای مختلف استفاده میکنند.
واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
فرآیند خصوصی سازی بصورت گستردهای در کشورهای جهان درحال انجام است. این امر به دلیل احساس دولتمردان به ضرورت واگذاری فعالیتهای اقتصادی و موسسات دولتی به بخش خصوصی است. آنچه در این قسمت مورد توجه قرار میگیرد روشهای اجرای سیاست واگذاری و بررسی نقش بازارهای مالی و شرکتهای تأمینسرمایه در تسهیل اجرای این سیاست است.
افزایش کارآیی اطلاعات بازار مالی
شرکتهای تأمینسرمایه اطلاعات وسیعی را که به دنبال انجام تحقیقات گسترده بدست میآورند؛ در راستای ارائه خدمات پذیره نویسی و در بخشهای مختلف بویژه در بخش مالی شرکتها، در قالب کتابچههایی تنظیم و آن را به مراجع رسمی و به عموم سرمایهگذاران عرضه میکنند. این کار یکی از وظایف اصلی شرکتهای تأمینسرمایه است که در نهایت سبب افشای اطلاعات جامع و صحیح در مورد شرکت میشود و موجبات تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار شرکتها را فراهم میآورد.
در حوزه خرد اقتصاد (اشخاص – شرکتها):
در حوزه اقتصاد خرد شرکتهای تأمینسرمایه با ارائه خدمات ذیل نقش مهمی در پیشرفت شرکتها داشتهاند.
پذیرهنویسی و توزیع اوراقبهادار جدید
ارائه مشورتهای مالی
انجام تحقیقات مالی برای سرمایهگذاران و مشتریان
بازارسازی در حوزه اوراقبهادارخصوصی
ارائه خدمات مدیریت داراییها
سرمایهگذاری مخاطرهپذیر
خرید و فروش در بازارهای مالی بینالملل
حال با عنایت به مولفههای اقتصاد مقاومتی شرکتهای تأمینسرمایه میتوانند نقشهای گوناگونی را در اقتصاد کلان ایفا کنند. متاسفانه در گذشته به مدد درآمدهای سرشار نفتی ضعف تخصیص منابع به پروژههای غیرکارا و غیرمولد پوشش داده میشد، اما در اقتصاد مقاومتی شرکتهای تأمینسرمایه با بررسی دقیق وضعیت اقتصادی بودن طرح متقاضی تأمینمالی؛ طرحهایی را در اولویت تأمینمالی قرار میدهند که از لحاظ عوامل بنیادی اقتصادی از میان سایر متقاضیان تأمینمالی شرایط بهتری دارند. این همان نقش افزایش کارایی اطلاعات بازارمالی است.
در بند 3 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری میخوانیم محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور. حال چنانچه شرکتهای تأمینسرمایه در اولویت دادن به طرحهای متقاضی تأمینمالی این نکات که همان عوامل بنیادی اقتصادی طرح است در نظر بگیرند از دو جهت باعث تقویت نظام اقتصاد مقاومتی خواهند شد اول از جهت اینکه با تخصیص کارای منابع باعث افزایش بهرهوری عوامل تولید شدهاند و دوم و مهمتر اینکه با اولویت دادن به طرحهای کاراتر موجبات افزایش اعتماد سرمایهگذاران بازارهای مالی و تقویت نظام تأمینمالی در کشور را فراهم آوردهاند.
همانطور که در بند یک سیاستهای ابلاغی معظم له آمده است «تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابعمالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.»از سیاستهای مهم اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین چنانچه شرکتهای تأمینسرمایه با انتخاب طرحهای کاراتر اقتصادی بازدهی طرح کام سرمایهگذاران بازارهای مالی را شیرین کند، این امر باعث جذب حداکثری منابع مالی نزد سرمایهگذاران خرد و کلان در جهت توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
در بخش 6 سیاستهای ابلاغی آمده است «افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.» شرکتهای تأمینسرمایه زمانی که به منظور تأمینمالی طرح اقتصادی تولیدی با اولویتهای ذکر شده در اقتصاد مقاومتی طرحهای خود را اولویتبندی میکنند به صورت غیرمستقیم بر افزایش تولید محصولات مورد نیاز کشور و تولید و اشتغال همسو با اقتصاد مقاومتی گام خواهند برداشت. اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. در بند 9 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.
متاسفانه در شرایط تورمی سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و سودهای کوتاهمدت روی میآورند. از دستاوردهای مهم دولت در سالهای اخیر بازگرداندن ثبات به اقتصاد و رهایی اقتصاد از تورمهای فزاینده و جهشی در گذشته بوده است. شرکتهای تأمینسرمایه میتوانند با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای تأمینمالی بلندمدت همراه با بازدهی متناسب و متعارف و جذاب را به سرمایهگذاران بازارهای مالی را ارائه دهند تا با این اقدامات موحبات اجرای طرحهای زیربنایی بزرگ که اشتغال و تولید را در مقیاس اقتصادی به ارمغان میآورد فراهم کرده و از طرف دیگر حجم بزرگی از نقدینگی (به غیر از منابع دولتی و بودجهای) را که شاید در تولید به خدمت گرفته نمیشود جذب بخش تولید و اشتغال کنند.