حبیب‌رضا حدادی ؛مدیرعامل شرکت تأمین‌سرمایه امید

در سال‌های اخیر بنا به وضعیت خاص کشور و لزوم رسیدگی مسئولان به وضعیت معیشتی مردم، موضوع اقتصاد مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. نگاهی به روند 5 سال اخیر نام‌گذاری سال‌ها از سوی معظم‌له، به خصوص در دو سال گذشته، اهمیت موضوع اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته نمایان می‌کند. این روند نامگذاری نشان از وجود ضعف‌های اساسی در حوزه تولید و اشتغال دارد که با وجود تأکید فراوان برای حل آن‌ها در چند سال اخیر، همچنان پا برجا مانده است. بنابراین توجه خاص رهبر معظم انقلاب به موضوع اقتصاد و طرح شعار « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به عنوان یک نیاز فوری برای رسیدن به یک اقتصاد مولد، مسئولیت ارکان نظام، سازمان‌ها و نهادهای تأثیرگذار در امر تولید و رفع بیکاری را به شدت افزایش می‌دهد.
با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در اقتصاد از یک سو و لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، حرکت کشور به سمت اقتصادی برونگرا و درونزا ناگزیر است. اقتصاد، تولید و اشتغال کاملا در هم تنیده هستند و تحقق فرمایشات رهبری، قطعا با ترکیب کار و سرمایه امکان‌پذیر است. در این میان نقش بازار سرمایه در تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار‌بدهی و تحقق اهداف خصوصی‌سازی (بر اساس اصل 44 قانون اساسی) از طریق بازار سهام کاملا بی‌بدیل است. بازارسرمایه به عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور همواره در راستای تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی، توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع داخلی گام برداشته و سهم بسزایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته است.
بازارسرمایه با سهم حدود 28 درصدی از بازار مالی ایران و سهم حدود 7 درصدی از تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق‌بهادار با درآمد ثابت، بازاری رو به رشد به حساب می‌آید. بازارسرمایه در چند سال گذشته با طراحی ابزارهای نوین تأمین‌مالی به خصوص ابزارهای اسلامی (صکوک و خزانه)، سهم بسزایی در جذب سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد داشته و با سالم‌سازی چرخه اقتصاد و هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید و اشتغال موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد شده است. بازار سرمایه کشور در طول دهه‌ها فعالیت، با افزایش سرعت دسترسی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی حاضر در بورس به منابع مالی ارزان قیمت، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا و کاهش هزینه‌های تأمین مالی توانسته تا حد زیادی به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. در دهه‌های گذشته بازار تأمین‌مالی کشور منحصر به بازار پول بود ولی با توسعه بازار سرمایه، هم‌اکنون این بازار نقش تأثیرگذار و در خور توجهی در تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها، دولت و شهرداری‌ها در راستای ایجاد اشتغال و بهبود تولید داخلی ایفا می‌کند. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره در پایان تیرماه 1396، از 330 هزار میلیارد ریال مانده اوراق‌ بدهی منتشره، حدود 74 درصد متعلق به دولت و شهرداری‌ها و مابقی سهم شرکت‌ها بوده است.
بازار بدهی که در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد به دنبال ایجاد سازوکاری برای تأمین‌مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بخش خصوصی و دولتی است. در این میان ظهور نهادهای مالی جدید تحت عنوان«شرکت‌های تأمین‌سرمایه‌» نقطه عطفی در رشد و توسعه بازاربدهی و افزایش سهم بازارسرمایه در تأمین‌مالی بنگاه‌ها به حساب می‌آید. در واقع این نهادهای مالی یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی در بازاربدهی به حساب می‌آیند. شرکت‌های تأمین‌سرمایه‌ خدمات قابل توجهی در بازاربدهی و سهام از قبیل بازارگردانی اوراق سهام، تعهد پذیره‌نویسی سهام اوراق، ارایه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های مدیریت ریسک، ادغام و تملیک و....، مدیریت دارایی و مشاوره عرضه و پذیرش ارایه می‌دهند و سهم بسزایی در رشد تولید و افزایش اشتغال دارند. این نهادهای مالی با ارایه خدمات تعهد پذیره‌نویسی، هزینه‌های دسترسی به منابع مالی را کاهش می‌دهند، با ارایه انجام خدمات بازارگردانی به نقدشوندگی بازار و تشویق بخش خصوصی به حضور در فرآیند تأمین‌مالی بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کنند و با ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش، به بنگاه‌های اقتصادی یاری می‌رسانند که در بورس اوراق‌بهادار حضور پیدا کرده و از مزایای قانونی آن بهره مند شوند و با تأسیس و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های راکد جامعه را به بخش‌های اقتصاد مولد هدایت می‌کنند. یکی از نمونه‌های مناسب این صندوق‌ها، صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه است که با تأمین‌مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در ایده‌های نو، علاوه بر ایجاد پیشرفت‌های علمی و بهبود فناوری تولید و ارایه خدمات، کمک شایانی به رشد اشتغال به خصوص در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌کند. این قبیل فعالیت‌ها و اقدامات تأمین‌سرمایه‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را به سوی دستیابی به شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» رهنمون سازد.