در این شرایط چون دیگر لاپوشانی بحران «آکنتور»ممکن نبود کار به مذاکره میان سهامداران و سازمان بورس کشید. مذاکراتی که از زمان بسته شدن نماد این شرکت ازتاریخ 13 شهریور 95 تا امروز ادامه دارد و به گفته سهامداران مالباخته تنهاوعده بوده است و وعید. حال درجدیدترین اظهار نظر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادارکه تنها فرد برگزیده از سوی این سازمان برای اظهار نظر درخصوص کنتورسازی است والبته به بهانه شرکت درجلسات متعدد فرصت پاسخگوی به هفته نامه بورس از سوی ایشان دست نداد، درگفت‌وگو با «سنا» پایگاه اطلاع رسانی وابسته به سازمان بورس بازخبر از اقداماتی داد که قراراست به زودی انجام شود.
اظهارات این مقام درحالی است که یکی ازسهامداران دراطلاع به هفته نامه بورس صحبت‌های وی را اقدامی برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی می توان قلمداد کرد.
بلوکه شدن 930 میلیارد تومان سهم
مشکلات کنتورسازی ایران که برخی از آن به‌عنوان فساد یاد می‌کنند از اتفاقات نادر بورس تهران بود.ریشه اصلی وضعیت بحرانی کنتورسازی ایران و بن‌بست فعلی به پاییز ۹۴ بازمی گردد؛ پس از رسیدن زمزمه‌ها از انعقاد قراردادی جذاب میان کنتورسازی ایران و شرکت دیگری به نمایندگی از اتاق اصناف برای فروش صندوق‌های فروشگاهی سهام این شرکت در کانون توجه بازار قرار گرفت.
خبر دو برابر شدن سود کنتورسازی از این محل در بازار، رشدهای متوالی قیمت این سهم را به‌دنبال داشت. ۱۲ دی دو روز بعد از نهایی شدن قرارداد کنتورسازی با شرکتی به نام هوشمند سامانه باران، سهام این شرکت پس از رشد بیش از ۱۱۰ درصدی در مدت حدود یک ماه متوقف شد.
پس از پخش شایعات مبنی بر لغو قرارداد و همچنین غیرقانونی بودن آن سرانجام با شفاف‌سازی‌های انجام‌شده ازسوی شرکت و تایید سازمان بورس نماد معاملاتی کنتورسازی ایران در پایان اسفند ۹۴ بازگشایی شد.
هرچند شائبه‌های موجودهراس زیادی از افت شدید قیمت در زمان بازگشایی به وجود آورد اما با این حال مشاهده نامه‌های اتاق اصناف و تایید قرارداد، تایید حسابرس و همچنین بازگشایی این نماد اعتماد از دست رفته رابار دیگر بازگرداند. نکته مهم اینکه ساخت سود ۱۵۳۰ تومانی به ازای هر سهم در سال ۹۴ و همچنین انتظار برای تکرار و رشد این سود تا ۲۵۰۰ تومان در سال 95 فعالان بازار را برای خرید این سهم تحریک کرد.به تحلیل برخی از فعالان بازار خرید سهم با P/E در محدوده 3 تصمیم پرریسک و پرخاطره‌ای نبوده که سهامداران را به رفتار هیجانی متهم می‌کنند.
با وجود افت و خیز خرید و فروش سهام «آکنتور» در حالی‌که بازار سرگرم بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت بود، نماد «آکنتور»13 شهریور 95 درقیمت 4656تومان متوقف وبا این تصمیم 930 میلیارد تومان دارایی سهامداران بلوکه شد.
همچنان منتظر
یکی از سهامداران «آکنتور»ضمن تاکید بر اینکه پس از جلسات متعدد درطول بیش از یک سال گذشته هیچ اقدام قابل توجهی از سوی سازمان برای حل مشکل سهامداران صورت نگرفته حتی ورود بانک پاسارگاد به کارزار«آکنتور»راهم به نفع سهامداران ندانسته بلکه برای مشخص کردن سرنوشت طلب خود از این مجموعه اعلام کرد.
«ورود بانک پاسارگاد برای پرداخت زیان سهامداران نیست این بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی قطعا به دنبال کسب سود خود است. براساس اطلاعات به دست آمده درصدی از سهام «آکنتور»دررهن بانک پاسارگاد در ازای وام دریافت شده این شرکت است شاید این بانک با هدف زنده کردن طلب خود وارداین ماجرا شده،بله درظاهر حل وفصل ولی درعمل جبران خسارت خود است.»
اظهارنظر این سهامدار مالباخته درحالی است که جمالی دربازگویی آخرین تصمیمات اتخاذ شده گفته است « نظر به اینکه بازگشایی نماد شرکت کنتورسازی ایران از نظر مقررات منوط به دریافت آخرین وضعیت قابل اتکای حساب‌های شرکت است و از سوی دیگر گروهی از سهامداران به دلایل مختلف برای فروش سهام خود اضطرار دارند، لذا بانک‌های اقتصاد نوین و پاسارگاد و یکی از شرکت‌های کارگزاری جهت خرید سهام سهامدارانی که به دلیل اضطرار فوری برای فروش سهام خود مایل به واگذاری آن هستند، تا سقف‌های مقرر اعلام آمادگی کرده اند.»
این سهامداربا انتقاد به روند عملکرد سازمان به عنوان یکی از مقصران پرونده کنتورسازی گفت:سازمان متاسفانه از ماجرا پاپس کشیده است.زمانی سهامدار براساس اخبار نقل شده سهمی را خریده و متضرر می‌شود که اسم آن را می‌گذارند ریسک بازار و قابل پیگیری هم نیست.
اطلاعات شرکت کنتورسازی روی سایت رسمی سازمان (کدال) منتشر شده اگربنابر این باشد که سازمان بگوید خب حالا حسابرس من تخلف داشته و خبر دروغ منتشر کرده ؛پس به عنوان نهاد ناظر چه نقشی دارد؟وقتی سهامدار برای هرمعامله کارمزد پرداخت می‌کند سازمان باید اخبارمورد تایید دراختیارش قراردهد. درغیر این صورت افراد با یک فرد عادی شریک می شوند.فرق بورس با غیر بورس همین مساله حسابرسی و اطلاعات شفاف و صحیح است.
دیگر اینکه شرکت کنتورسازی با بی نظمی در ارائه گزارشات دوره‌ای،عدم برگزاری مجامع و پرداخت نکردن سود سهامداران مواجه بود قطعا دراین شرایط سازمان با سخت گیری‌های بیشترباید نماد این شرکت رابه تابلوی دوم تنزل می‌داد.
وی با اشاره به اینکه برخی از معترضان به خاطر شکایت سازمان دادگاهی شده و با قرار وثیقه آزاد هستند، افزود: تا جای ممکن می‌خواهیم صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم ولی خب گاهی برضد خودمان تمام شده است. شهریورسال جاری نمایندگان سهامداران «آکنتور»جلسه‌ای با معاون وزیر اقتصادداشتند که ایشان قول دادند طی دوماه سازمان مشکلات این شرکت را حل کند که در این مدت تنها اقدام صورت گرفته تجدید مجمع بود. ازآن تاریخ بیش از یک ماه می‌گذرد، دیگر کاسه صبر سهامداران لبریز شده است.
متاسفانه برخی از سهامداران با پول اعتباری کارگزاری سهم خریده اند که ماهانه دونیم درصد برای مبلغ دریافت شده بهره پرداخت می‌کنند با این احتساب ارزش هرسهم 7 هزارتومانی10 هزار تومان برایشان تمام شده است.
بی پاسخ ماندن سوال اصلی
یکی دیگراز سهامداران «آکنتور»که نماینده سهامداران نیزهست در پاسخ به آخرین اقدامات صورت گرفته گفت: بانک پاسارگاد را آوردند که حداقل شرکت صاحبی پیدا کند.
مجمع فوق العاده برگزارشد، مدیران قبلی را کنار زدند و اقدامات قضایی هم انجام دادند ولی هنوز سهامداران معتقدند کاری انجام نشده چون همچنان این سوال بی پاسخ مانده است که «کی به پولمان می‌رسیم».
وی با اشاره به مصاحبه آقای جمالی ابراز امیدواری کرد که طبق گفته ایشان تا چند روز آینده درصدی ازسهام سهامداران که نیاز شدید به پول دارند توسط بانک‌های پاسارگاد و اقتصاد نوین در بازار خریداری شود. نماینده سهامداران «آکنتور»تاکید داشت: اولویت واگذاری با افرادی است که درقیمت بالا ورود کرده و زیان بیشتری رامتحمل شده اند، البته قیمت، نحوه خرید و تعداد سهم هنوز مشخص نیست که به زودی طی جلسه‌ای با مدیران سازمان این مواردتعیین تکلیف خواهد شد.
پرونده «آکنتور» نقطه سیاهی در تاریخ تالار شیشه‌ای است که واکنش باز کنندگان این گره درذهن‌ها خواهد ماند؛» بازپرس پرونده درپاسخ دادخواهی ما می‌گوید که شما ریسک کرده اید وحال باید خسارت وارده را قبول کنید.مشکل کنتور سازی کلاف سردرگمی است که حل آن قطعا زمانبر خواهد بود.
مدیران عامل شرکت آنقدر تخلف کرده اند که تمام امور کارخانه مشکل دارد. دراین میان اتاق اصناف هم 50 درصد مقصر اصلی است که پایش را کنار کشیده، بارها قول داده اند که مشکل سهامداران را حل کنند اما تا امروز شاهدهیچ اقدامی نبوده ایم.»
ورود بانک پاسارگاد از سر مسئولیت اجتماعی
مجتبی کباری عضو هیأت مدیره شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد مسئولیت اجتماعی را علت ورود بانک به حل مشکل سهامداران «آکنتور» اعلام کرد. «اعضای هیأت مدیره خواستند درراستای مسئولیت اجتماعی،بانک مسائل موجود را حل کند.
هدف این است که باراه اندازی خط تولید کارخانه از این وضعیت خارج شود.وی درپاسخ به اینکه بانک با چه سازو کاری درصدی از سهم سهامداران «آکنتور»را برای جبران بخشی از زیان آنها خواهد خرید،گفت:بانک کجا چنین تعهدی داده است .برای چه باید این کاررا کند.
کباری درجواب به اینکه این خبر دررسانه‌ها به نقل از معاون حقوقی سازمان بورس منتشر شده،اظهارداشت:آنچه که رسما اعلام شده اعطای تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک با هدف راه‌اندازی کارخانه است.
عضو هیأت مدیره شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد با تایید اعطای تسهیلات به کنتورسازی درقبال دریافت وثیقه،درواکنش به اظهارنظربرخی ازسهامداران مبنی برورود این بانک برای تسویه طلب خود گفت:این نظر سهامداران است اطلاع دقیق ندارم.
سایه رسوایی «آکنتور»برسر بازار
با عبور از حوادث درهم تنیده «آکنتور» دو سوال اصلی مطرح است،چرا سازمان تا امروزنتوانسته به این بحران پایان دهد و دیگر اینکه چنین رویدادهای چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟
مجتبی شهبازی مدیرمعاملات کارگزاری بانک پاسارگاد با تاکید بر خدشه‌دار شدن اعتماد درپاسخ این دو پرسش چنین اظهارداشت: اعتماد در بازار سرمایه از رکن اصلی و موثر بر کیفیت این بازار است و نمی‌توان از آن غفلت کرد. بازار سرمایه پیش از هر چیزی به اعتماد نیاز شدید دارد. حساسیتی که موضوع اعتماد در بورس دارد در این حد است که کوچکترین بی اطمینانی موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، از تعادل خارج شدن و مصیبت‌های کلان می‌شود.مهمترین آسیب رسوایی شرکت کنتور سازی خدشه‌دارشدن اعتماد به بازاراست.
بر اساس ماده (2) قانون بازار اوراق بهادار، مهمترین اهداف سازمان بورس ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و نیز نظارت بر ناشران بورسی به ویژه نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط آنها با رعایت قانون و مقررات سازمان با هدف ارتقای سلامت و شفافیت در اطلاعات و فعالیت شرکت‌های مذکور است.
در این میان رکن دیگر نظارتی در بازار سرمایه حسابرسان معتمد بورس هستند که موجب اطمينان بخشی بيشتر به بازيگران عرصه بازار می‌شوند و چنانچه در اجرای این نقش مهم خود نقصی داشته باشند، بازار در کل نسبت به گزارش‌های مالی اطمينان کمتری خواهد داشت که در نتیجه اعتماد در بازار سرمایه خدشه دار شده و ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا خواهد رفت. هر چند مسئولیت ارایه اطلاعات طبق قانون با ناشر و اعضای هیأت مدیره آن است اما نقش راستی آزمایی نیز بر عهده حسابرس معتمد است. حسابرس باید به اطمینان برسد که آیا اطلاعات ارایه شده از صحت برخوردار است یا خیر.
حال هر یک از این دو بازوی نظارتی موثر اگر در انجام وظایفشان کوتاهی کنند به مانند مورد شرکت کنتورسازی آسیب های بسیار زیادی به بازار سرمایه خواهند زد که اثرات سوء آن به راحتی از بین نخواهد رفت.
فعالین بازار به خوبی آگاهند که رویدادهایی چون تجمعات اعتراضی سهامداران شرکت کنتورسازی در مقابل سازمان بورس تهران و سایر تبعات این رسوایی در بازار سرمایه موجب خدشه به فضای کاری کل بازار سرمایه شده و نیاز است تمامی ارکان بازار سرمایه حساسیت بیشتری به جهت جلوگیری از تکرار این رسوایی‌ها داشته باشند.
تحلیل‌های آبکی
الهه ظفری تحلیلگر مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین نیز درپاسخ به پرسش‌های مطروحه اظهارداشت: شرکت کنتورسازی ایران به دنبال یک دوره رشد بی‌سابقه در قیمت سهام خود، در پی انتشار مدارکی مبنی بر برنده شدن قرار داد صندوق‌های فروشگاهی مکانیزه در مناقصه؛ با شکایت سازمان بورس به دلایل کوتاهی در ارایه اطلاعات، تخلف در تهیه صورت‌های مالی، ارایه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و نیز اتهام کلاهبرداری و دستکاری بازار توسط مدیران شرکت کنتور سازی، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت و دو پرونده جرایم بورسی و کلاهبرداری برای آن شرکت تشکیل شد.
جدا از نقش تحلیل در بازار سرمایه که می‌توانست دستکاری و عدم صحت صورت‌های مالی ارائه شده توسط شرکت را مشخص کند، نقش سازمان بورس در ایفا نکردن تعهداتش قابل توجه است.
بروز چنین اتفاقاتی در یک بازار ریسکی دور از تصور نیست اما در بورس کشور با توجه به قانونمندی خاص خود و نقش پررنگ سازمان بورس فراتر از یک نهاد نظارتی صرف؛ که به دنبال آن اطمینان نسبی بین فعالانش ایجاد کرده جای بحث دارد.
همان طور که بارها توسط افراد مختلفی عنوان شده به نظر می‌رسد فقدان قوانین کارآمد باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود. مهم اینکه در آینده باید به نقش تحلیل بنیادی صورت‌های مالی توسط افراد حرفه‌ای بیشتر توجه شود زیرا از شدت آسیب چنین پیشامد‌های مخربی می‌کاهد.