از زمان کشف نفت در 109 سال پیش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی روز به روز بیشتر شده است؛ این روند اما بعد از کودتای 1332 شتاب گرفت. با این وصف، رهایی از این وابستگی در این دوره، اگر چه امر دشواری بود اما شدت این وابستگی به گونه‌ای نبود که رهایی از آن را امکان‌ناپذیر کند. بعد از افزایش انفجاری قیمت نفت در سال 1353 و شدت گرفتن استفاده از این درآمدهای بادآورده در اقتصاد به بهانه شتاب دادن به رشد و رفاه اقتصادی کشور، می‌توان گفت که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت معتاد شد به گونه‌ای که خروج از این وابستگی بسیار دشوار و توام با ریاضت شد. این وابستگی اقتصاد کشور را به شدت شکننده و آسیب‌پذیر کرده بود و همین شکنندگی باعث شد که رهایی از آن به یکی از شعارهای انقلاب سال 1357 تبدیل شود.
به همین دلیل بعد از انقلاب و در طول پنج برنامه اجرا شده تلاش شد که درآمدهای دیگری جایگزین یا در کنار درآمدهای نفتی ایجاد شوند تا اقتصاد را از آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به فروش نفت و درآمدهای حاصله برهانند، اما به دلایل مختلف به ندرت اقدامات و برنامه‌های اجرا شده موثر واقع شد. به همین دلیل، اقتصاد کشور امروز با همان نسبت به فروش نفت وابسته مانده است. حتی صادرات غیرنفتی که قرار بود این نقش را به عهده بگیرند به دلیل بی‌تدبیری‌های گذشته در مسیری قرار گرفته‌اند که خود به درآمدهای نفتی وابسته‌اند و در واقع اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر کرده است.
برجام و نقش آن بر اقتصاد کشور
تداوم این وضعیت و ناکامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده به دلیل تشخیص اشتباه شیوه‌های خروج از وابستگی به فروش نفت از یک طرف و نیاز سه بخش اقتصادی به واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای، و سرمایه‌ای باعث شد تا در دهه هشتاد آسیب‌پذیری اقتصاد کشور دوچندان شود. همین امر باعث شد تا تحریم‌های شدید دولت‌های غربی به رهبری امریکا در اواخر دهه هشتاد، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور را وادار به پذیرش مذاکره با قدرت‌های غربی برای رفع تحریم‌ها کند.
در واقع تشدید تحریم‌ها نشان داد که سیاستمداران و سیاستگذاران سیاسی- اقتصادی کشور نتوانسته بودند اقتصاد کشور را از وابستگی به روابط خارجی برهانند. در واقع، تشدید تحریم‌ها بعد از لطمه‌های شدیدی که سیاست‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت‌های نهم و دهم به زیرساخت‌های اقتصادی وارد کرد، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را عیان کرد به طوری که اگر تفاهم و توافق دولت روحانی با قدرت‌های اقتصادی جهان حاصل نمی‌شد، معیشت مردم بیش از گذشته دچار لطمه می‌شد.
بعد از توافق معروف به برجام در سال دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بود که اقتصاد چرخشی معکوس از رکود و افول به ثبات و رونق نسبی یافت. دولت در وهله اول توانست با اتکاء به سیاست‌های انقباضی پولی، نرخ تورم 40 درصدی را به زیر 10 درصد کاهش دهد و سپس نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصد به مثبت 7 درصد افزایش دهد. خوش‌بینی ناشی از این توافق باعث استقبال کم نظیر سرمایه‌گذاران داخلی و به خصوص خارجی را به دنبال داشت. در واقع توافق برجام باعث رفع محدودیت‌های فروش نفت و خرید کالاهای مورد نیاز کشور و بسیاری موانع تجاری دیگر با خارج، فشار اقتصادی سنگینی که بر کشور تحمیل شده بود شد؛ امری که اگر اتفاق نمی‌افتاد، بدون تردید اقتصاد و معیشت مردم را با مشکلات جبران‌ناپذیری مواجه می‌کرد. با این وصف، اقدامات مالی و پولی دولت نتوانست اقتصاد کشور را از رکود و بیکاری عمیق ایجاد شده در اواخر دولت نهم نجات دهد. روی کار آمدن دولت تندروی ترامپ از یک طرف و اکراه بانک‌های بزرگ اروپا از تعامل با بانک‌های ایران به دلیل ترس از تنبیه‌های دولت امریکا و نیز به بهانه ناکارآیی و عدم شفافیت سیستم بانکداری ایران از طرف دیگر، باعث شد روند رونق اقتصادی کشور آن‌گونه که انتظار می‌رفت، شتاب نگیرد.
روی کار آمدن دولت تندروی ترامپ در امریکا و بهانه‌جویی‌های وی برای نقض توافق برجام، سایه بدبینی سنگینی بر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افکند، به گونه‌ای که هم بانک‌ها و هم سرمایه‌گذاران اروپایی که با اشتیاق فراوان برای سرمایه‌گذاری در کشور مسابقه می‌دادند، دچار تردید شده و منتظر فرجام مقاومت مقامات سیاسی- اقتصادی اروپا در مقابل بهانه‌جویی‌های غیرعادی ترامپ باشند. همین تردید است که انجام بسیاری از پیش‌بینی‌های پسابرجام را ناکام گذاشته است.
به هر حال با توجه به تداوم وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط تجاری با خارج (فروش نفت و کالاهای غیرنفتی از یک طرف و تأمین نیازهای سه بخش اقتصادی از خارج کشور از طرف دیگر)، هر عاملی که به نقض برجام منتهی شود یا روابط اقتصادی کشور با خارج را دچار اشکال کند مستقیما بر متغیرهای اقتصادی و در نتیجه بر معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور به خصوص وزارت خارجه دولت روحانی باید از تضاد اقتصادی کشورهای اروپایی با امریکا نهایت استفاده را برده و مانع از اجرای هر برنامه و اقدامی شود که به روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دول دیگر لطمه وارد می‌کند؛ در غیر اینصورت روند کند، اما رو به جلوی اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
- ماهنامه بازار و سرمایه - اقتصاد کلان