بنابراین کشورها مجبور به واردات محصولات مختلف و البته تحت قوانین تعرفهای خاص کشور خود هستند. از طرفی، شفافسازی، کاهش تعرفهها و ایجاد شرایط رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضروری است و هر از چندی مسئولان به این مساله تاکید میکنند اما در عمل با وضع قوانین تعرفهای شدیدتر دستیابی به این هدف را دورتر میکنند. در ذیل به مهم ترین جنبههای تغییرات و افزایش تعرفهها پرداخته شده است.
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل دولت از افزایش تعرفهها جبران کسری بودجه خود باشد. در این حالت به صورت مقطعی به دولت کمک خواهد کرد، اما پیامدهای این مساله در کوتاهمدت و بلندمدت گریبان دولت را خواهد گرفت. با اینکه شعار دولت افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت است، افزایش عوارض تعرفهای فضای رقابت سالم را از تولیدکنندگان گرفته و آنها را متکی به دولت و ناتوان در رقابت بینالمللی تبدیل خواهد کرد.
باید دید تعرفه وارداتی بیشتر بر چه کالاهایی وضع میشود؛ چراکه معمولا کالاهای نهایی نظیر خودروهای لوکس، مصرفکنندگان خاص خود را داشته و در تورم و قدرت خرید مصرفکنندگان تاثیری ندارد. اما زمانی که کالاهای واسطهای مشمول تعرفه وارداتی قرار میگیرند، افزایش تعرفهها باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای نهایی شده و توان رقابت داخلی و خارجی را از آنها خواهد گرفت. همچنین افزایش قیمت این کالاها برخی واردکنندگان را متوسل به تهیه قاچاقی این کالاها کرده و همه شعارها و اقدامات دولت را برای مبارزه با قاچاق از بین میرود. در گذشته سیاستهایی نظیر حمایت از صنایع نوزاد و جایگزینی واردات باعث حمایتهای بیرویه از تولیدات بیکیفیت و در مواردی فاقد مزیت رقابتی کشور شد که اکنون پس از گذشت چند دهه این صنایع به مرحله رشد و بلوغ نرسیدهاند. حمایتهای کوتاه و میانمدت تعرفهای بایستی در مورد کالاهایی صورت پذیرد که از مزیت رقابتی برخوردار بوده و منجر به هدر رفت منابع ملی نشود؛ چراکه دیگر سیاستهای خودکفایی و جایگزینی واردات مدتهاست که منسوخ شده است.
مسلما بخش خصوصی مانند صنایع خودروسازی که سالها تولید بیکیفیت داشته و محصول آنها تنها انتخاب مصرف کننده بوده است، از افزایش تعرفهها خشنود میشود. اما تا زمانی که دولت به دلیل بهرهمندی عدهای از منافع پنهان این صنایع، نمیتواند تصمیم قطعی مبنی بر کاهش تعرفه داشته باشد. افزایش تعرفهها در بسیاری از بخشها از جمله صنعت خودرو باعث کاهش رفاه مصرفکنندگان میشود. این مساله نه تنها حمایت از این صنعت نیست، بلکه اجازه نمیدهد صنعت مزبور روی پای خود ایستاده و به مرور زمان با دنیا رقابت کند. معضل دیگر در خصوص افزایش تعرفههای واردات خودرو بحران آلودگی هوا و مصرف بالای خودروهای داخلی است. سیاستگذاران از یک سو برای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، مردم به کمتر استفاده کردن وسایل نقلیه شخصی ترغیب میکنند؛ و از سوی دیگر با افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و همچنین تولید خودروهای بیکیفیت داخل، مردم را به خرید خودروهای داخلی تشویق میکنند. معضل دیگر که بخش خصوصی را سرگردان کرده، تغییر مداوم سیاستهای تعرفهای دولتهاست. فعالان اقتصادی با توجه به تعرفههای موجود اقدام به فعالیت و سرمایهگذاری میکنند که ناگهان کالاهای واسطه وارداتی همان بخش مشمول تغییر و افزایش تعرفه میشود. این مساله غیرکارشناسی حتی ممکن است باعث بحرانهای اقتصادی نظیر بحران بانکی خواهد شود. تعرفههای بالا فساد انگیز است. چنانچه کالایی تعرفه بالایی داشته باشد، ممکن است واردکننده برای رهایی از پرداخت تعرفه بالا، حاضر شود بخشی از مبلغ تعرفه را به مامور گمرک رشوه دهد و از آنجا که در اغلب موارد کارمندان از لحاظ مالی تامین نبوده و پایبند به اصول دینی و اخلاقی نیز نیستند، حاضر به دریافت رشوه میشوند. بنابراین مزیت دیگر کاهش تعرفهها از بین رفتن انگیزه فساد است.
روند نوسانات فزاینده نرخ ارز در روزهای اخیر نشان دهنده غیرواقعی بودن قیمت ارز است و پایین نگه داشتن غیرواقعی آن بیش از این دوام نمیآورد. دولت از یک سو با پایین نگه داشتن نرخ ارز راه را برای واردات باز گذاشته و از سویی با افزایش تعرفههای وارداتی قصد حمایت از تولید دارد. در اصطلاح عامیانه یک بام و دو هوا! واقعی کردن نرخ ارز و تک نرخی نمودن آن باعث جلوگیری اقتصادی از قاچاق شده و از تولید داخلی نیز حمایت میشود. البته از آنجا که تولید داخل بسیار وابسته به تکنولوژیهای وارداتی است این مساله باعث بروز تورم ناشی از واردات میشود.
در پایان باید گفت افزایش تعرفهها میبایست هدفمند باشد و هدفی بالاتر از ایجاد درآمد برای دولت را دنبال کند. افزایش غیرمنطقی تعرفهها نه تنها قاچاق، تورم و فساد را افزایش و توان رقابتی را کاهش میدهد بلکه مطلوب دولت که همان افزایش درآمد است نیز حاصل نخواهد شد.
- شماره ۲۳۶ هفته نامه بورس - صفحه۷