چرا که سرمایه‌گذاران افزایش مزبور را بیشتر ناشی از مسائل ریسک سیستماتیک کشور می‌دانستند تا دلایل اقتصادی. به این ترتیب مشاهده کردیم که با رشد نرخ دلار، واکنش چندانی نسبت به آن ایجاد نشد.
البته از آنجایی که بخش عمده‌ای از بازار سرمایه را بنگاه‌های وابسته به نرخ این مولفه تشکیل می‌دهند، به‌طور قطع نوسانات ارزی بر عملکرد آنها تاثیرگذار خواهد بود. به‌طوری که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم وابسته به نرخ ارز هستند، با گزارش‌های مطلوبی همراه شوند و سودآوری آنها با رشد همراه شود. در این میان صنایعی از قبیل معدنی‌ها، فلزی‌ها، پتروشیمی و پالایشی بیشترین تاثیر را از این موضوع پذیرا خواهند شد.اما تمامی این نقاط مثبت با توجه به مسائل سیاسی و غیراقتصادی اخیر سبب شد تا کم‌واکنشی را از سوی بازار و معامله‌گران درخصوص این موضوع شاهد باشیم.این در حالی است که به نظر می‌رسد سرانجام برجام با یک روند نوسانی به سوی نقاط مناسبی هدایت شود و در دوره بعدی نیز شاهد تمدید تعلیق‌های هسته‌ای باشیم. این امر سبب می‌شود تا در آن زمان شاهد ایجاد واکنش در بازار سرمایه باشیم.
اما متاسفانه در دو هفته اخیر با توجه به تصمیم ناگهانی بانک مرکزی و واکنش این نهاد نسبت به نوسانات شدید ارزی، پیش‌بینی‌ها با تردید همراه شد. بانک مرکزی تصمیم گرفت برای کنترل نوسانات ارزی، اقدام به انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی کند. هر چند طبق اظهارات مطرح شده، طرح مزبور تنها برای دو هفته اجرایی خواهد شد، اما به نظر می‌رسد پروسه مزبور روند طولانی مدت داشته باشد. به‌طوری که در روزهای گذشته شاهد انتشار گزارش‌هایی از دو بانک فعال در بازار سرمایه مبنی بر ابطال سپرده‌های یکساله و تبدیل آن به گواهی سپرده بودیم. این موضوع بیانگر آن است که اهداف بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز که مکانیزم آن خروج نقدینگی از سپرده‌های کوتاه مدت و حساب‌های جاری به گواهی‌های سپرده بود، رخ نداده است و منابع از سپرده‌های بلند مدت به سمت گواهی‌های سپرده منتقل شده است، در نتیجه نقدینگی در حساب‌های کوتاه مدت و جاری، همچنان سرگردان است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد پس از طی دوره مزبور و اتمام مهلت دو هفته‌ای مجدد شاهد افزایش نرخ دلار باشیم. این امر نیز از سرکوب‌های این نرخ در سال‌های اخیر نشات می‌گیرد. به‌طوری که در ۵ – ۴ سال اخیر شاهد کنترل نرخ ارز و سرکوب آن بودیم. این در حالی است که شاهد رشد نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم. طبیعی است که این رشد دو برابری نقدینگی کل در اقتصاد کشور، افزایش نرخ دلار را نیز به همراه داشته باشد. اما متاسفانه همزمان شدن این موضوع با مسائل سیاسی مطرح شده، رشد مزبور نشات گرفته از عامل سیاسی را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد نرخ دلار با توجه به فضای ایجاد شده از محدوده ۵ هزار تومان بیشتر نوسان نداشته باشد. به‌طوری که تا پایان سال جاری در محدوده ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ قرار گیرد. البته این امر و به ثبات رسیدن قیمت‌ها، مستلزم گذر زمان و از بین رفتن اثرات روانی ناشی از تصمیم اخیر بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در سال پیش رو قیمت دلار بین ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان معامله شود.
در این شرایط در بازار سهام نیز انتظار افزایش حجم معاملات در روزهای آتی را داریم. اما چون به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و نیاز به تامین نقدینگی، به‌طور سنتی معاملات کم حجمی را در اسفند ماه پدید می‌آورد، نمی‌توان رشد قابل توجهی را تا پایان سال متصور شد. اما پیش‌بینی می‌شود از اوایل سال جدید، بازار سرمایه مطلوب‌تر و همراه با معاملات پررونقی داشته باشیم.
- منبع: روزنامه دنیای اقتصاد