این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که جملگی مسئولان قوه مجریه بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و برای اجرای ان در تلاش هستند، اما منتقدان دولت روحانی با کلید واژه «کم کاری» سعی در نقد یکطرفه دولت دارند.
در این حوزه نگاهی به روند فعالیت‌ها در خصوص سیاست‌های ابلاغی گویاست که مسئولان دولتی مراحل کار را به پیش برده‌اند و حتی عملکردهای مثبتی را در این حوزه ثبت کرده‌اند اما کمتر کسی است که به نقش زنجیره‌ای سایر نهادها و ارگانها در اقتصاد مقاومتی و همراهی با دولت اشاره دارد.
در این خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به دولت روحانی، مشاهده می‌شود که او و معاون اولش فرامین مهمی را صادر کرده‌اند و ارگانهای زیر نظر دولت بارها عملکرد خود را منتشر کرده اند. از همین رو در این گزارش تلاش می‌شود تا روند فرامین صادر شده در قوه مجریه با محوریت دولت روحانی مرور شود تا بخشی از حقایق روشن شود.
اقدام‌های اجرایی در قوه مجریه
بر اساس این گزارش، مهمترین اقدام‌های اجرایی در قوه مجریه برای ساماندهی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم در این ایام به شرح زیر بود:
1- ریاست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره179062 مورخ1392/12/1، معاون اول رئیس‌جمهور را مسئول ساماندهی اقدامات بایسته در رابطه با سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی کردند.
2- معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ 1392/12/10 طی 15 ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط و شورای عالی امنیت ملی، تكالیف هر دستگاه را تعیین و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تلفیق و تهیه برنامه‌های اجرایی نمودند.
3- در فروردین ماه سال 1393 «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شد. مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» در تابستان سال 1393 انتشار یافت (متن كامل كتاب مزبور از طریق وبگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور قابل دسترسی است).
4- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب بر اساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 1394/6/31 هیأت‌وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشكیل و ستاد مزبور تاكنون جلسات متعددی داشته که از جمله مصوبات آن تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است.
5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به‌عنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
یازده فرمان روحانی برای اقتصاد مقاومتی
همچنین حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در فرمانی یازده‌بندی نوشت: با عنایت به ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی‌درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشمانداز بیست‌‌ساله ساماندهی شود. از این‌رو ضروری است:
1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمان‌بندی اجرای مواد 24گانه را تهیه و ارائه کند.
2- كمیسیون‌های ذیربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده برای تصویب به هیأت وزیران ارایه دهند.
3- بانك مركزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره‌وری، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات را فراهم كنند.
5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه‌های كشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشاركت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
6- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی كشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.
7- ستاد مبارزه با فساد با همكاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفافسازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا با جدیت دنبال كند.
8- در طراحی گام‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار‌گیرد.
9- وزارت امور خارجه تلاش‌های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی و لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاست‌های نظام گسترش دهد.
10-وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه‌‌گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.
11- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی كشور، هماهنگی لازم در برنامه‌ها و سیاست‌ها را تأمین و اجرای آن را پیگیری کنند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اجرایی
اقدام بعدی که در این حوزه رخ داد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که با تصویبنامه در خصوص تشكیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی انجام شد. در این خصوص هیأت وزیران در جلسه ۲۹ /۶ /۱۳۹۴ در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله مذکور را تصویب كرد و این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد:
۱- به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، كشور، جهاد كشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشكیل می‌شود:
الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد
ب- دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب آنها
ج- گزارشگیری منظم از اجرای برنامه‌ها
د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشكلات برای تسهیل در امور
هـ- اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف مجری سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی كردن برنامه مصوب
ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
ح- ایجاد ساز و كار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص بهینه منابع محدود
۲ـ به منظور انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد، هماهنگی‌های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاكرات و تصمیمات، گزارشگیری، اطلاع رسانی و آموزش دست اندركاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشكیل می‌شود.
۳ـ به منظور تهیه و اجرای برنامه‌های منطقه‌ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه‌های متناظر عضو ستاد مركزی تشكیل می‌شود.
۴ـ استانداران موظفند برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همكاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه كنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان‌بندی برنامه‌های عملیاتی استانی و ارسال گزارش‌‌های ادواری برعهده استانداران است.
۵ـ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخص‌های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبیرخانه تهـیه و به تصویب ستاد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی میرسد.
ضرورت وجود تقویم اجرایی
همچنین نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشورهم در تکمیل این روند گفت: سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز در تاریخ 1392/11/29 به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ شده است. به گفته او، این سیاست‌ها جهت حركت كشور را نشان می‌دهند كه اجرای آن نیازمند عزم ملی، مدیریت جهادی در تمامی سطوح نظام و وفاق روسای قوا می‌باشد. البته تحقق اهداف مزبور نیازمند رویكردی كلان، نظام‌مند و همراه با تقویم اجرایی در بازه‌های زمانی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. البته روح حاكم بر سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و جهت‌گیری تمامی برنامه‌ها به‌ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی رویكردهای عدالت‌بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی است و انتظار می‌رود با اقدام تمامی قوای كشور، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی با مدیریت جهادی فراهم آید تا با استعانت از پروردگار متعال، حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران در برابر چشم جهانیان رخ نماید.
كمیسیون تخصصی ستاد و انتصاب دبیر ستاد فرماندهی
همچنین كمیسیون تخصصی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی كارشناسی درخواست‌های واصله از سوی روسای برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی و دستگاه‌های اجرایی جهت انعكاس نتایج تصمیم‌گیری خود به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در محل استقرار دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) تشكیل شد.البته در این روند، دبیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی (معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) هم در این خصوص با اشاره به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد در تاریخ 1394/3/9 منصوب شد.
برنامه‌های ملی اعلامی قوه مجریه برای اقتصاد مقاومتی
در حوزه برنامه‌ریزی اعلامی قوه مجریه هم رئوس برنامه‌ها در 12 بند اعلام شد که هر کدام به صورت یک بسته ارائه شد:
1- برنامه ملی ارتقای بهره‌وری
2- برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)
3- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
4- برنامه ملی عدالت بنیان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
5- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
6- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
7- برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی
8- برنامه ملی شفافسازی و سالم‌سازی اقتصاد
9- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تكمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار
10- برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها
11- برنامه ملی مردمی كردن اقتصاد
12- برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی
نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نـیـپا)
در نهایت هم مجموعه‌ای به نام نیپا شکل گرفت تا یك نظام ساده، چابك و موثر وجود داشته باشد که اهداف مترتب در اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند. مدل اصلی نیپا بر اساس یك رویكرد آبشاری انجام شده که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آغاز و به پروژه‌های عملیاتی میرسد. همچنین برخی از اهداف نیپا نظیر،كسب اطمینان از تبدیل و ترجمان درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها،حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها،به روز كردن پروژه‌ها، اهداف برنامه‌های ملی یا اهداف نهایی و بازتخصیص منابع عنوان‌شده است.
- ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - تحلیل