از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز با توجه به سلایق مختلف و شرایط سرمایه‌گذاری مورد نیاز از انتخاب‌های متعددی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد لازم است گزینه‌ها و رویکردهای جدیدی در تأمین‌مالی و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد تا بتوانیم شاهد جذب منابع مالی سرمایه‌گذاران از یکسو و تأمین منابع مالی متقاضیان با توجه به شرایط ویژه آن‌ها باشیم. به عنوان نمونه تأمین‌مالی جمعی، تأمین‌مالی نظیر به نظیر، فناوری‌های مالی، اوراق بهادارسازی دارایی‌ها برای بانک‌ها، لیزینگ‌ها و شرکت‌های بیمه، طراحی و پیشنهاد ابزارهای مالی جدید مثل صکوک وکالت و ... را می‌توان در این بخش نام برد.
بنابر مستندات موجود اولین اوراق بدهی اسلامی در ایران با انتشار اوراق مشارکت شکل گرفت و تلاش‌هایی در سال‌های بعد با عنوان صکوک به عنوان راهکار اسلامی اوراق بدهی معرفی شد. در کنار اوراق مشارکت، به تدریج انواع صکوک مشتمل بر صکوک اجاره، رهنی، سلف، مرابحه، منفعت، استصناع (سفارش ساخت) و اسناد خزانه اسلامی بر اساس عقود اسلامی در بازارسرمایه معرفی شد که در سال‌های اخیر شاهد توسعه این موارد به عنوان ابزارهای تأمین‌مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و دولت بوده‌ایم.
اما با مقایسه بازارسرمایه کشور با بازار سایر کشورهای اسلامی به نظر می‌رسد، باوجود کارهای ارزشمندی که در توسعه بازارسرمایه صورت پذیرفته است، هنوز مسیری طولانی در توسعه فراگیر بازارها، ابزارها و نهادهای مالی پیش روی بازارسرمایه کشور وجود دارد. در این بخش نکاتی در خصوص ابزارهای مالی موجود بیان می‌شودکه به نظر می‌رسد برای توسعه ابزارهای مالی موجود و معرفی ابزارهای مالی جدید قابل تامل به شمار آید.
در حال حاضر عمده ابزارهای مالی بدون توجه به اهلیت اعتباری ناشرین، از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی تضمین می‌شوند و این امر موجب می‌شود با افزایش هزینه تأمین‌مالی، توجهی به اهلیت اعتباری ناشران نشود. البته با ظهور موسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌توان شاهد اندازه‌گیری و اعلام رتبه اعتباری ناشران و اوراق از طریق موسسات مستقل رتبه‌بندی اعتباری بود تا از طریق آن زمینه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه اهلیت و رتبه اعتباری ناشران فراهم آمده و سرمایه‌گذاران نیز با توجه به ریسک ناشران و اوراق مزبور نسبت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها اقدام کنند.
همچنین از سوی دیگر با توجه به اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های تأمین‌مالی موجود به ویژه در خصوص پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام دولت به بخش خصوصی وجود دارد، لازم است سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی در کشور با تمامی زیرساخت‌های آن پیاده‌سازی شود. بدون شک بورس کشور نقش ویژه‌ای را در تأمین‌مالی این پروژه‌ها ایفا می‌کند و لازم است ابزارها و نهادهای مالی لازم در این خصوص اندیشیده و طراحی شود. این موضوع خواهد توانست علاوه بر کمک به دولت و اقتصاد کشور، حرکت مناسبی نیز به سمت تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار بیاید. همچنین در زمینه تأمین‌مالی بین‌المللی نیز استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی اعتباری، موسسات حسابرسی مطرح بین‌المللی، استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از خدمات نهادهای مالی بین‌المللی از جمله زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز است.
به نظر می‌رسد تحقق موارد فوق مستلزم ایجاد یک اتاق فکری پویا به‌خصوص با مالکیت و محوریت بخش خصوصی تحت نظارت سازمان است تا بتواند بر اساس نیازهای موجود، ابزارهای جدید اسلامی را طراحی و به اجرا درآورد و در نهایت از محل حق استفاده ابزار منتفع شود.
- شماره ۲۵۱ هفته نامه بورس - صفحه۱۵