به گزارش بورس آنلاین به نقل از تسنیم ابولفضل متین گفت: در تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری، تئوری‌ای به نام "Sunkcost" وجود دارد که عنوان می‌کند در هر تصمیم‌گیری اشتباهی که بابت آن هزینه‌ای پرداخت شده است، تصمیم‌گیرنده به سادگی از آن تصمیم غلط چشم‌پوشی نمی‌کند و حتی حاضر می‌شود تا هزینه بیشتری برای اثبات صحت آن تصمیم خود پرداخت کند و اینگونه دامنه تصمیمات گسترده و اشتباهات ادامه می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این تئوری این روزها در خصوص نرخ ارز 4200 تومانی تعیین شده از سوی دولت یا همان ارز تک نرخی نمود یافته و به نظر می‌رسد سیاست‌های گذشته در اعلام نرخ 1200 تومانی برای ارز تک نرخی، اکنون در حال تکرار است.
وی اضافه کرد: با این حال، این بار این اقدام استدلال کنترل لجام افسار گسیخته قیمت ارز بر تن کرده است. از این رو پس از تعیین ارز تک نرخی، گام بعدی طراحی نظام متشکل ارزی بر اساس تئوری سان کاست، اشتباه بعدی خواهد بود که دولت در صحت تصمیم قبلی خود گام برداشته است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به موجب این نظام متشکل ارزی، شرکتهای فعال در حوزه‌هایی مانند زعفران، پسته، فرش، لوله و... برخوردار از صادرات سنتی قادر خواهند بود که طی توافقی با وارد کننده ارز خود را با قیمت بالاتر از 4200 تومان بفروش رسانند.
وی گفت: در واقع این همان تعبیر 20 درصد و 80 درصدی است که در مصاحبه‌های اخیر رییس بانک مرکزی عنوان شد اما به علت عدم شفافیت در طرح موضوع، بخش کلان اقتصادی کشور را دچار برداشت اشتباه کرد.
متین ادامه داد: نگرانی از الزام به عدم ارایه ارز مربوط به سهام شرکتهای دولتی حاضر در بازار سرمایه در بازار متشکل ارزی و مصوبه ارز 4200 تومانی برای این شرکت ها سبب نزولی و کاهشی شدن قیمت سهام صنایع معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی در بازار سرمایه شد.
وی با اشاره به این که دولت در حال حاضر بنگاه جدی در اختیار ندارد گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی، سهام شرکتهای معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی که در اختیار دولت بود واگذار شده است. بر این اساس مالکیت دولت در سهام شرکت های حاضر در این صنایع اقلیتی است. بنابراین اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد سهام دولت مشخص نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در واقع این اظهارات برخلاف واگذاری سهام شرکت های دولتی است افزود: با عرضه سهام دولتی در بورس، در قالب سهام عدالت، واگذاری به بخش خصوصی و مردم عادی، بنگاه ها و صندوق‌های سرمایه گذاری با خرید این سهام در حال حاضر سهامداران این شرکت ها محسوب می شوند. بنابراین با این واگذاری‌ها دولت تنها بخشی از سهام تا سقف 20 درصد را در اختیار دارد. این در حالی است که به وکالت سهام عدالت، دولت خود را مالک سهام شرکتها دانسته و در سود آن بنگاه ها دخالت می کند و اینگونه آنها را ملزم به ارایه ارز خود به قیمت 4200 تومانی کرده است.
وی ادامه داد: با جدا کردن شرکتها در ارایه ارز، این رفتار دولت به سهولت منجر به شکل گیری رانت در صنایعی می شود که در حال حاضر به صورت سنتی به صادرات می پردازند، در حالی دولت برای این شرکتها و صنایع امتیاز فروش ارز به قیمت توافقی در یک بازار متشکل ارزی قایل شده است که سهام شرکتهای حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی، فولادی به موجب حضور دولت، موظف به فروش ارز خود به نرخ 4200 هستند و این سیگنال به سهامداران داده می شود که با خروج سرمایه های خود از صنایع بورسی معدنی، فولادی و پتروشیمی ها، سرمایه های خود را در صنایع روده فروش ها، سنتی کارها، زعفران فروش ها، پسته فروش ها وارد کنند. صنایعی که هیچ کدام از آنها در بازار سرمایه حضور ندارند و در این بازار پذیرفته نشده اند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در واقع اگر قرار به فروش ارز حاصل از صادرات شرکت های صادرکننده در بازار متشکل ارزی است این موضوع باید برای همه شرکت ها اتفاق بیفتد. بر این اساس باید هدف و تلاش بر این باشد که بخشی از ارز 4200 تومانی صنایع بورسی در بازار متشکل فروخته شود.
وی گفت: اگر چه می بایست ارز حاصل از صادرات به یک نسبت مساوی و یا به صورت 100 درصد در بازار متشکل غیرارزی بدون تعیین نرخ سقف بفروش رسد تا صادرات توسعه یابد، حضور شرکت های حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی و صادرات محور در بازار متشکل، ارز بیشتری به بازار تزریق می شود. با این اقدام شاهد ورود نقدینگی به بورس و رشد بازار سرمایه و رونق تولید خواهیم بود و نگرانی دولت از تورم و این حجم از نقدینگی نیز مرتفع می شود.
متین افزود: این درحالیست که با این سرکوب مالی، نقدینگی موجود در بورس، از سهام این شرکت ها خارج شده و به سمت بازارهای سکه و ارز هدایت می شوند.
وی با اظهار امیدواری در این خصوص که پس از سه ماه این سیاست سرکوب مالی و تعیین نرخ دستوری 4200 تومان و الزام به فروش ارز صادراتی به این نرخ از میان برداشته شود گفت: نمی توان با دستور بخشنامه ای مانع از یک حرکت اقتصادی و تعیین قیمت ها شد. اما می توان آن را کنترل کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در واقع می توان با آزادسازی قیمت ارز برای صادرکننده ها و فروش ارز در یک بازار توافقی قیمت جدیدی به بازار داد تا مانع از تعیین نرخ در کوچه پس کوچه های بازار فردوسی شد.