به گزارش بورس آنلاین به نقل از شرق،محسنی‌اژه‌ای دوباره نشست‌های خبری را از سر گرفت. وی علت این وقفه را کسالت شخصی بیان کرد و با توجه به سرعت اتفاقات از احتمال افزایش خبررسانی قوه قضائیه در هفته جاری خبر داد.
وی گفت: از جمله موضوعاتی که این روزها داشته و داریم، تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به‌صورت غیرقانونی بود. همان‌طور که مردم به‌حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، به‌صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضائیه هم قاطع‌تر رسیدگی کند.
تشکیل شعب ویژه بازپرسی برای ارز و سکه و...
این مقام مسئول ادامه داد: رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و غیره اختصاص داده شود، همچنین به رئیس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند، خواسته شده است که هرچه سریع‌تر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به‌زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شوند.
نقش برخی دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در واردات غیرقانونی ماشین
وی درباره واردکردن ماشین‌های لوکس به‌صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولان منکر بودند و بعد از ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودرو های لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه ها چیزی به قوه منعکس نشده است. دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.
این مقام مسئول افزود: یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تأکید کردند و هم قبلا مورد تأکید قرار گرفته، این است که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه چهار الی پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. امیدواریم در آینده نه‌چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.
افرادی بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمپ شدند
محسنی اژه ای ادامه داد: «درخصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است». محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه درخصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم، گفت: «یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیرضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالاهایی را می‌خواهند وارد کنند».
دریافت ۲۰ میلیون یورویی 2 شرکت وارده کننده کاغذ
وی گفت: در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش ارزی دریافت کردند اما درخصوص موضوع ثبت سفارش هیچ گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، بیست‌وچند میلیون یورو را برای واردکردن کاغذ روزنامه گرفتند درحالی‌که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیتشان نبوده است. یک موضوع مهم‌تر این است که این مسئله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خریدوفروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خریدوفروش می‌کردند. برخی از اینها براساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خریدوفروش می‌کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضائی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
این مقام مسئول افزود: برخی از این ها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خریدوفروش یا وارد یا خارج می‌کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تأیید است، هنوز معلوم نیست. متأسفانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن‌موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.
پاسخ به ادعای بانک مرکزی
محسنی اژه ای گفت: یکی از بحث‌ها این است که این مسئله مورد تأیید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته این مظنون 36 مورد هر دفعه بین 4 تا 7 میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما از اسناد و مدارکی که به دست آمده مشخص شده، این فرد و فرزند این شخص بیش از دو تن خریدوفروش کردند.در این پرونده پدر بازداشت و پسر به قید وثیقه آزاد است.
آخرین وضعیت ریخته گران
این مقام مسئول در رابطه با پرونده ریخته‌گران و مجموعه آن (متهمان خرید سهام دو پتروشیمی اصفهان و بیستون که به 50 سال حبس محکوم شده اند)، از صدور حکم دادگاه بدوی خبر داد و گفت: البته این دادگاه بسیار طول کشید و علت آن این بوده 41 نفر در این دادگاه محکوم شده‌اند و هنوز هم متهمان دیگری دارد، اما تاکنون مبالغ قابل‌توجهی رد مال صورت گرفته و همچنین محکومیت‌های حبس تا 15 سال و محرومیت‌هایی هم اعمال شده که به‌دلیل قطعی‌نشدن از بیان جزئیات معذوریم.
محسنی اژه ای افزود: یکی از افتخارات سال 96 تلاش برای وصول معوقات بانکی بود و از حدود 50 نفری که معوقات سنگین داشتند، چند هزار‌میلیارد گرفته شده و برخی بازداشت شدند و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتیبی داده شده تا بدهی خود را پرداخت کنند که بخشی را دادند و بخشی را وکالت برای فروش دادند و اقدامات ثبت هم در این سال از همه سنوات گذشته بیشتر بود. 3 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات از طریق اجرائیات ثبت وصول شده است.
ماجرای تعرفه ماشین
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی گفت: ابتدا تعرفه‌ها 45 درصد بود که به 90 درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، این موضوع نیز منتفی شده است.
بی اطلاع از اظهارات ذوالنور
وی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطای 2500 تابعیت و واکنش‌های مختلف، وی گفت اگر یقه‌ما را بگیرند، اسنادمان را ارائه می‌دهیم. آیا دستگاه قضائی به این قضیه ورود کرده است؟، گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته دوتابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات ذوالنور هم بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که مبلغ زیادی به فردی حساب واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حساب آنها واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی دراین‌باره وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤال که آیا قانون برخورد با اخلالگران که مربوط به سال 69 است، در شرایط فعلی کارایی لازم را دارد؟ گفت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا علیه ما جنگ اقتصادی راه انداخته است و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط را داشته باشیم. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم، اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد.
نامه به سران قوا
وی در پاسخ به این سؤال که اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه‌ای به سران قوا با ضرورت درنظرگرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه‌ای پیش‌قدم شدند؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیش‌قدم می‌شود؟ گفت: در خصوص آیین دادرسی برخی موارد را که نیاز به اصلاح دارد، جدا کرده و به مجلس ارسال می‌کنیم.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که کریمی‌قدوسی اعلام کرده است 13 نفر از سوی عربستان سعودی مأمور اخلال در بازار بوده‌اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: «اینکه سعودی‌ها و آمریکایی‌ها به همراه اسرائیل علیه ایران اقداماتی می‌کنند، بحثی نیست اما درباره 13 نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.
متهم پرونده ثامن‌الحجج از زمان تشکیل پرونده حضور نداشت
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ابهامات مربوط به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت: از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ‌وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند یا در خارج از کشور اما درخصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد، بارها گفتیم که این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود، در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر‌شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر‌شده است، اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تأسیس شرکت تعاونی بود نه مؤسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این مؤسسات حق سپرده‌گرفتن از مردم را نداشتند.
وی عنوان کرد: این سؤال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید، اما در خصوص مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید. ابهام این پرونده این است که اینها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز مؤسسه یا بانک به آنها ندادند که یا جمع کنند یا منحل شوند و بانک مرکزی به‌طور جدی پیگیری نکرد، بلکه این مؤسسات کار خود را گسترش دادند؛ مانند مؤسسه ثامن و فرشتگان.
در پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 267هزار حساب سپرده داشتند
این مقام مسئول افزود: این سؤال حقوقی مطرح است که وقتی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد فلان سیاست‌های پولی و بانکی اقدامی انجام می‌دهند، آیا باید به همین مقدار بسنده کند یا باید شکایت کند؟ که در خصوص این پرونده این ابهام کماکان باقی است. اما از زمان بعدی بانک مرکزی به‌صورت جدی برای ساماندهی وارد شد و به میدان آمد.
البته در یک سال اخیر هنوز اقدامات به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده اما انصاف این است که کار سنگین است، همین پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشتند که قریب به اتفاق موارد، بسیاری تسویه شده و حدود پنج‌هزار مورد باقی مانده است و بانک مرکزی از دیروز قرار بود مبالغ یک میلیاردی را پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه با توجه به تأکید رهبری در رابطه با برخورد علنی با قضات متخلف، عملکرد قوه قضائیه را چطور ارزیابی می‌کنید، افزود: ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق کنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، کارمند و دلال که اقدامات‌شان به نام قوه قضائیه نوشته می‌شود، خوب صورت گرفته است. این افراد حکم‌شان قطعی نشده و براساس دستور رئیس قوه قضائیه، در صورت قطعی‌شدن حکم مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اشاره رئیس‌جمهور به وجود فساد سازمان‌یافته و درخواست از قوه قضائیه و همچنین اشارات قبلی رئیس قوه قضائیه و اینکه آیا این فسادهای سازمان‌یافته به ضعف در نظارت و دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی حاکمیت برمی‌گردد؟ گفت: مطلبی که روحانی و رئیس قوه گفتند عبارتی که مطرح شد، درباره خودرو بود و گفته شده است براساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان از احتمال فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و غیره پس وی موضوع را به همه تعمیم ندادند. این گزارش به قوه قضائیه نرسیده است و ما از طریق رسانه از آن مطلع شده‌ایم. برای رسیدگی به این موارد شروع کردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم کارگزاران دولتی متخلف را چه کسانی می‌دانند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر یک جایی به صورت سازماندهی‌شده و هماهنگ خلافی می‌شود اینکه بگوییم حتما یک منشأ دارد مانند کوتاهی دستگاه نظارتی، ممکن است یک احتمال باشد، اما عمومیت ندارد، بله ما در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل و غیره دستگیری و بازداشت داشتیم، اما اینکه بگوییم دلیل فساد حتما کوتاهی آنهاست، خیر بلکه این موضوع محتمل است، حتما هم لازم نیست در کار حکومتی باشد، ممکن است غیرحکومتی ولی سازمان‌یافته باشد.