به گزارش بورس آنلاین، حسام حسینی در گفت‌وگو با رسانه بازار سرمایه در خصوص آخرین وضعیت صنعت خودرو و بررسی نوسانات سهم این صنعت در بازار سرمایه، گفت: صورت های تلفیقی سال 96 سایپا نشان می دهد که سال گذشته سایپا برای اینکه زیان خاصی محقق نکند، به 10 درصد افزایش نرخ نیاز داشته است؛ یعنی سال گذشته 10 درصد افزایش نرخ طلب داشته فقط برای اینکه بتواند در امسال زیان نسازد. چون بخش مواد اولیه حدود 85 درصد قیمت خودرو را تشکیل می دهد.
حسینی با اشاره به اینکه بخشی از مواد مصرفی وارداتی و بخشی دیگر هم از داخل تامین می‌شود، گفت: در خصوص بخش وارداتی، ما شاهد افزایش 25 درصدی نرخ ارز دولتی نسبت به میانگین سال گذشته هستیم. بخش کامودیتی هم نسبت به سال گذشته و به همان نسبت که در بورس کالا معامله می شود، حدود 20 درصد رشد داشته است. یعنی در بخش مواد مصرفی که 85 درصد بهای تمام شده ی خودرو را تشکیل می دهد، شاهد افزایش 20 درصدی بودیم.
بهبود صورتهای مالی بشرط..
وی در ادامه افزود: حتی اگر دستمزد سربار هم رشد خاصی نکند، خودرو سازان برای امسال نیاز به 20 درصد افزایش نرخ دارند؛ شرکت سایپا نیز برای اینکه زیان خاصی را شناسایی نکند، نسبت به نرخ های سال گذشته نیاز به افزایش نرخ 30 درصدی دارد. البته به شرط اینکه ارز دولتی شامل حال این شرکت شود.
این کارشناس خودرویی بازار سرمایه در خصوص تحرکات برخی از حقوقی‌ها روی سهم برخی از خودرویی‌ها، گفت: اگر صنعت خودرو نسبت به سال گذشته بتواند بیشتر از 30 درصدافزایش یابد، این تحرکات اگر ارز دولتی شامل حال آن شود و بورس کالا هم بتواند مواد اولیه ارزان در اختیارشان بگذارد، قابل درک و مثبت است.
اصلاح ساختار مالی به سواوری منجر نشد
حسینی عنوان کرد:اما اگر این تحرکات همانند نوسانات گذشته ( که خود سایپا هم در این نوسانات دخیل بود) غیر بنیادی باشد، یعنی هیچ اتفاقی در این شرکت نیفتاده است. ما بازده‌های 300 تا 400 درصدی اواخر سال 94 و اوایل 95 را هم داشتیم که بعد از گذشت سه سال مشخص شد هیچ اقفاقی در شرکت نیفتاده و اصلاح ساختار مالی، در سود آوری به هیچ اتفاق مثبتی منجر نشده است.
وی در ادامه افزود: زمانی که شرکتی بدون اتکا به اتفاقات بنیادی سابقه رشد 300 تا 400 درصدی را داشته باشد، الآن هم ممکن است رشد داشته باشد.
این کارشناس خودرویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این تحرکات ارتباطی با نزدیک بودن به زمان مجامع دارد؟ گفت: خیر؛ شرکت‌های زیان ده سودی ندارند؛ بحث موثر بودن مجامع فقط برای شرکت هایی صدق می‌کند که دی پی اس خوبی داشته و زمان بندی آنها هم خیلی جلو باشد که از این تقسیم سود، سهامدار نفعی ببرد.
وی با تاکید بر اینکه از این نوسانات غیر عادی و غیر بنیادی در سابقه شرکت‌های خودروسازی به وفور مشاهده می‌شود، عنوان کرد: این شرکت‌ها اگر هم بورسی باشد از این قاعده مستثنا نیست، من به رشدهای بدون پشتوانه برمی گردم و نظر من این است: مگر اینکه افزایش 40 تا 50 درصدی در این صنعت باشد، تا بتوان این رشد را بنیادی دانست. اما درحالی که در صنعت با کشمکشی که بین مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد، چنین افزایش نرخ هایی حداقل درحال حاضر دور از ذهن است.
ردی از اطلاعات نهانی نیست
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان رد پای اطلاعات نهانی را در این نوسانات مشاهده کرد؟ گفت: بزرگترین اتفاقی که در صنعت خودروسازی کشور افتاد، پس از برجام بود؛ بزرگترین اتفاقات منجر به تغییرات بنیادی ممکن، دقیقا آن زمان بود. بعد از گذشت سه سال، هیچ اتفاقی در صنعت رخ نداده است. وضعیت صورت مالی شرکت‌ها خیلی خوب نیست؛ مشکلات بدهی و ساختار مالی بسیار بدی دارند و مثل یک استخوان لای زخم باقی مانده است. از زمانی که چنین فرصت بزرگی منجر به اتفاق مثبتی نشد، بنابراین انتظار خبر نهانی خاصی را نداریم.