با آغاز تلاطمات اقتصادی ایران از اوایل زمستان سال ۹۶، رفته رفته تمامی بازارهای رسمی و غیررسمی کشور دست خوش تغییر شدند؛ ناظران اقتصادی دلایل متنوعی را همچون «دخالت‌های گروه‌های سیاسی مخالف دولت در داخل و خارج از کشور» و «کاهش سود سپرده‌ها در شهریورماه» برای ریشه‌های نوسانات اخیر برشمردند.

اما خواه ‌ناخواه این نوسانات بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بازدهی‌های مختلفی را برای آنها به همراه داشت که در این گزارش به بررسی مقایسه‌ای آنها خواهیم پرداخت.

بازار پول

بنا بر گزارش بانک مرکزی، نرخ بین بانکی بازار پول در سه ماهه نخست سال جاری، 18.7 درصد بود؛ همچنین برخی از بانک‌ها، نرخ مصوب 15 درصدی بانک مرکزی را به صورت غیررسمی پشت سر گذاشته و بیشتر از این میزان پرداخت می‌کنند.

در گزارشی که بانک مرکزی در این خصوص منتشر کرده، عوامل تاثیرگذار بر رشد نرخ سود بین بانکی و سود سپرده‌ها را ناشی از افزایش متغییرهایی نظیر «تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل»، «اجرای سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز در راستای پیاده‌سازی مصوبه ستاد اقتصادی دولت»، «ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرامیه موسسات اعتباری»، «ابلاغ بخشنامه پنج‌بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما»، «ابلاغ اولویت‌های تامین ارز از سوی بانک مرکزی» دانست.

همچنین گفتنی است که حجم نقدینگی در اسفندماه با رشد 1/22 درصدی نسبت به اسفندماه سال 1395، به 3/15299 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در میان اقلام نقدینگی، حجم پول 4/19 درصد و شبه پول 5/22 درصد رشد داشته است.

در همین تاریخ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان 3/1321 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مدت مشابه سال 1395 ،4/32 درصد رشد داشته است.

در عین حال بدهی دولت نیز به بانک مرکزی به میزان 2/266 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال 1395 در حدود 8/2 درصد افت داشته است.

بازار سرمایه

اما این نوسانات بازار سرمایه را نیز بی نصیب نگذاشت و آن را با رشد همراه کرد؛ در بهار سال جاری، ارزش بازاری بورس اوراق بهادار و فرابورس به ترتیب با رشد 6/31 و 3/25 درصدی نسبت به بهار سال 1396 همراه بودند.

رشد قابل توجه ارزش بازاری بورس در سه ماهه نخست، در گروی اقبال بازار به صنایعی نظیر «محصولات شیمیایی» با 22 درصد کل ارزش بورس و پس از آن فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به ترتیب با  1/17، 9/8 و 5/8 درصد، ارزش کل بازار را به خود اختصاص دادند.

اما با وجود رشد ارزش بازاری بورس، ارزش و حجم کل معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس نسبت به مدت مشابه سال پیش با افت همراه بود.

از ابتدای سال تا پایان خرداد 1397 ارزش کل معاملات سهام در بورس اوراق بهادار 179/122 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (188/137 هزار میلیارد ریال) با افت 87/11 درصدی همراه شده است. طی این دوره حجم معاملات در بورس اوراق بهادار نیز 582/57 میلیارد سهام بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (324/61 میلیارد سهام) با افت 54/4 درصدی مواجه شد.

در بازار فرابورس نیز همانند بورس اوراق بهادار ارزش کل معامالت سهام منتهی با پایان بهار نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت 51/34 درصدی همراه و حجم معامالت نیز با افت 2/12 درصدی مواجه بود.

بازار ارز

و اما بازار ارز؛ نوسانات و تحولات سیاسی داخلی و خارجی به گونه‌ای پیش رفت که نرخ دلار توانست که در 21 روز نخست سال جاری، با رشد 21 درصدی همراه شود.

در همین راستا بانک مرکزی پیرو تصمیم ستاد اقتصادی دولت، با اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز، نرخ دلار را 42111 ریال و نرخ یورو را 51719 ریال اعلام کرد. همچنین خرید و فروش دلار به بیش از این مبلغ را قاچاق ارز العام کرد. به همین جهت نرخ ارز در بازار آزاد اگرچه به صورت رسمی اعلام نمی‌شود، اما با بررسی میدانی می‌توان نرخ تقریبی آن را در بازار غیررسمی بدست آورد.

اما نرخ یورو نیز با روند صعود خود، رکوردهای متعددی را در سه ماهه نخست امسال ثبت کرد؛ این نرخ از 58361 ریال در 29 اسفندماه سال 1396 با رشد 85/48 درصدی به 86871 ریال در 31 خرداد افزایش یافت. متوسط نرخ یورو طی این دوره 72397 ریال نسبت به بهار سال 1396 (41714 ریال) حاکی از رشد 6/73 درصدی در نرخ آزاد یورو است.

بازار سکه

قیمت جهانی طلا در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه سال جاری با روندی کاهشی مواجه بود. اما با وجود این روند کاهشی، قیمت این فلز ارزشمند در بازارهای داخلی ایران با رشدی چشمگیر مواجه بود. علت این مسئله هم تاثیرپذیری طلا و سکه از تحولات ارزی و رشد نرخ دلار بود.

طی این دوره قیمت سکه در بهار سال جاری از 491/16 میلیون ریال در 29 اسفند با رشد 61 درصدی به 83/25 میلیون ریال در 31 خرداد افزایش یافت. متوسط قیمت سکه طی این دوره (143/21 میلیون ریال) سبت به بهار سال 1396 (185/12 میلیون ریال) حاکی از رشد 8/65 درصدی قیمت این فلز گرانبها بود.

از سوی دیگر طی این دوره، با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار ارز، سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار سکه رواه شد.

به دلیل عدم افزایش نرخ سود سپرده‌ها، جهت پوشش ریسک ناشی از تورم انتظاری و افزایش بازدهی سایر دارایی‌های مالی و غیر مالی، نقدینگی‌های سرریز شده در بازار سکه، منجر به حمایت از افزایش قیمت آن در بازار شد.

همچنین در عین حال به دلیل بازگشت تحریم‌های مربوط به ممنوعیت صادرات طلا به ایران، سبب شد که تأثیر روانی قابل توجهی بر بازار سکه گذاشته شود و تقاضا را در این بازار افزایش دهد.

بازار مسکن

دامنه رشد بازارها، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران در نخستین فصل سال جاری نیز در مسیر روند صعودی که از آغاز سال 1396 شروع شده بود، ادامه پیدا کرد و با رسیدن به آستانه کانال 65 میلیون ریال، رکورد تازه‌ای را در بازار مسکن به ثبت رساند.

بررسی قیمت مسکن در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که رشد قیمت هر متر آپارتمان مسکونی همانند جهش‌های صورت گرفته در بازار ارز و سکه با شیب تندتری همراه بود که این امر بیانگر افزایش تقاضای سرمایهگذاری (حرکت بخشی از وجوه در بازار پول و ارز به سمت بازار مسکن) در این بازار است.

طی این دوره، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در فروردین ماه با افت کمتر از 1 درصدی همراه بود که با توجه به تعطیلی نیمی از روزهای این ماه و کاهش حجم معاملات در این وضعیت، همانند ماه‌های نخست سال‌های گذشته، طبیعی به نظر می‌رسد.

با این وجود شیب صعودی قیمت مسکن در دو ماه بعدی تندتر شد و نرخ‌های رشد 2/7 و 4/8 درصدی را به ترتیب برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد رقم زد. قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در تهران در اردیبهشت ماه 844/59 میلیون ریال و خرداد ماه 911/64 میلیون ریال بود.

با وجود روند صعودی قیمت مسکن طی دو ماه پایانی فصل بهار، بررسی حجم معامالت مسکن (تعداد مبایعه نامه‌های معاملات مسکن) حاکی از افت 22 درصدی آن در خرداد نسبت به اردیبهشت بود، به گونه‌ای که تعداد مبایعه ‌نامه‌های معاملات مسکن در اردیبهشت ماه (که مشابه حجم معامالت در سه ماه پایانی زمستان 1396 بود)، از 615/17 هزار معامله به 751/13 هزار معامله در خردادماه کاهش یافت.

در این رابطه کاهش تمایل به عرضه مسکن و ماه رمضان دو عامل تأثیرگذار بر کاهش حجم معامالت مسکن در این دوره بود.