این نهاده‌ها و کالاهای واسطه در صنعت پتروشیمی در نقش خوراک و در سایر صنایع اهم کالاهای واسطه وارداتی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس به دور از منطق است که تصور شود با افزایش نرخ رسمی ارز در کشور تسعیر درآمدهای ارزی رشد می‌یابند، ولی قیمت تمام شده صنایع تغییر نکند. این موضوع بدیهی به مانند آن است که تصور شود دولت و بانک‌مرکزی قائل به توزیع سوبسید رانتی بین صنایع باشند!
دولت در شش‌ماه گذشته یکبار آثار این باز توزیع رانت نرخ ارز دولتی در تفاوت درآمد واردکنندگان و شرکت‌های صادرات‌محور را دیده و آشکارا رئیس جدید بانک‌مرکزی در تغییر روش تسعیر و محاسبات درآمدهای ارزی این موضوع را هشدار داده است!
همچنین نرخ مالکانه در سنگ آهنی‌ها و نرخ خوراک از موضوعات مناقشه برانگیز همیشگی بوده و در زمان بررسی بودجه دولت به آن پرداخت می‌شود. این‌بار باید دید این موضوع به پایان سال جاری، به زمان بررسی بودجه سال ۹۸ دولت موکول می‌شود یا بصورت خاص از سوی دولت نرخ‌های جدید با یک بخشنامه اعمال خواهند شد.
درکل به‌نظر می‌رسد افزایش درآمد و سود شرکت‌های صادرات‌محور بورسی از محل تسعیر ارز به هر شکل با نرخ جدید رسمی بانک‌مرکزی، عمر طولانی نخواهند داشت و دولت با درس از تجربیات شش‌ماه گذشته در خصوص رفتار بازار داخلی در مقابل تعیین نرخ‌های متفاوت ارزی، تعدیل در قیمت تمام شده این شرکت‌ها را دستخوش تغییرات افزایشی در همه اجزاء آن خواهد کرد. به این ترتیب مسلم است که درآمد و به تبع آن سود شرکت‌های بورسی صادرات‌محور افزایش می‌یابند، ولی سهم قابل‌توجهی از آن از محل افزایش نرخ‌های خوراک و سایر نهاده‌های تولید با افزایش قیمت تمام شده، کاهش‌یافته و آن حاشیه سود باقی‌مانده، حاشیه سودی نیست که فعالان بازارسرمایه دچار بزرگنمایی شوند و نسبت قیمت به سود این نوع شرکت‌ها را بیش از پیش افزایش دهند.
*بهزاد گلکار/ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان
- شماره ۲۶۵ هفته نامه بورس - صفحه۲