فعالان اقتصادی بر اساس تجربه انتظار دارند پس از هر شوک ارزی و در ادامه با فروکش کردن التهابات نوسانی بازار نرخ ارز، مجددا دولت همانند همیشه اقدام به تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز بازارآزاد به کمک تزریق اسکناسی دلار کند. شوک‌های ارزی اگر چه در کوتاه‌مدت، مزیتی برای صادرات فراهم می‌کنند، ولی باتوجه به بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و ریسک‌های منتج از آن، اطمینان منطقی و توان لازم برای افزایش ظرفیت تولید به‌منظور صادرات شکل نمی‌گیرد.
اقتصاد ایران برای خروج از رکود و مواجه نشدن با بحران بیکاری، به توسعه بازارهای صادراتی نیاز دارد. بی شک الفبای توسعه صادرات، در قدم اول، اصلاح سیاست‌های ارزی و خاتمه دادن به سیاست غلط کنترل دستوری نرخ ارز است. سیاست گذار باید بپذیرد که کنترل بازار الاستیک نرخ ارز، اگر چه در کوتاه مدت فضایی به ظاهر با ثبات ایجاد می‌نماید، ولی به هر حال در نهایت تمامی فشار‌ها به یکباره طی مدت زمانی کوتاه بر شانه‌های اقتصاد گذاشته خواهد شد. فشاری که برای آن نه آمادگی و نه ظرفیت لازم وجود ندارد.
این تجربه چهار دهه و مکررا تست شده است! گویی به یک وزنه بردار با وزن کم، بی هیچ تمرین بدنی یکباره وزنه 300 کیلویی تحمیل شود. طبیعی است که امکان تثبیت نرخ ارز اسمی همزمان با انبساط پولی وجود ندارد و نمی‌توان لنگر اسمی نرخ ارز را در یک اقتصاد تورمی جایگزین یک سیاست پولی کارا و موثر ساخت .
بر این اساس با شرایط تحریمی فعلی، بهترین گزینه استفاده از اتحادیه‌های پایاپای و تسهیل فرآیند‌های معاملاتی و مبادلاتی در خصوص استفاده از ارز ملی با کشورهایی که تمایل به مبادله با ارزهای ملی و غیردلاری دارند (ترکیه، چین، روسیه و اوکراین) و مد نظر قرار دادن بازار تامین و صادرات در کشورهای مذکور جهت جلوگیری از وقفه تولید ،صادرات و ایجاد کسری تجاری قابل توجه، که عموما پس از التهابات ارزی انتظارش می رود، می‌باشد.
البته در خصوص معافیت‌های واردات نفت از ایران نیز به نظر می رسد که این موضوع یک اقدام "موقتی" است و بیشتر به منزله خریدن زمان بیشتر جهت جایگزینی نفت ایران برای خریداران اصلی مانند چین و کره و ژاپن در راستای کاهش التهابات قیمتی نفت جهانی است.
- شماره ۲۷۷ هفته نامه بورس - صفحه ۲
سیاوش وکیلی - مدیر عامل سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید