به گزارش صدای بورس به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بودجه شرکتهای دولتی پرداخت.
در این بررسی آمده است: در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه در سال‌های گذشته، بودجه شرکتهای دولتی به تفکیک سودده و زیان ده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت گزارش می‌شد، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شرکتهای دولتی بر اساس امور دسته بندی و ارائه شده است.
این امور مشتمل بر امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اقتصادی، امور مسکن، عمران شهری و روستایی، امور سلامت، امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری و امور رفاه اجتماعی می‌شود و ذیل هریک از امور نیز، شرکت‌ها به دو دسته سودده و زیان ده تقسیم شده‌اند، ضمن آنکه بودجه بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت کماکان به تفکیک آمده است.
همچنین در جدول ۵ پیوست ۳، خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروههای سه‌گانه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه شده و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز در آخرین جدول پیوست ۳ آمده است.
با وجود تغییرات ایجاد شده در نحوه ارائه پیوست ۳، کماکان این مسئله وجود دارد که تحلیل ارقام کلان بودجه شرکتهای دولتی به صورتی که در پیوست مذکور ارائه می‌شود، نمی‌تواند تصویر شفافی از شرکتهای دولتی نشان دهد. به همین دلیل، در این گزارش پس از ارائه تصویر کلان شرکتهای دولتی، در یک بررسی جزئی تر شرکت‌ها بر حسب امور بررسی شده‌اند. به علاوه به دلیل سهم بالای شرکتهای ذیل امور اقتصادی از منابع مصارف، سود سهام و مالیات شرکتهای مذکور به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.
تصویر کلان شرکتهای دولتی
تعداد شرکتهای دولتی: تعداد شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ از افزایشی معادل ۷ شرکت برخوردار است. شرکتهای توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب، تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مهندسی و توسعه گاز ایران، بازرگانی گاز ایران و صندوق توسعه حمل و نقل به فهرست شرکتهای سودده امور اقتصادی و شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی به فهرست شرکتهای سودده امور دفاعی و امنیتی اضافه شده‌اند.
منابع و مصارف: اقلام درآمد و هزینه، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به ترتیب حدود ۶۳ و ۶۷ درصد رشد داشته است. در واقع درآمد و هزینه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقم قابل توجهی است.
با بررسی دقیق تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص می‌شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی نفت حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی حدود ۱.۸۰۰ هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۵۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده است.
سود سهام و مالیات: مجموع سود سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. علت این کاهش، حذف ۹۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز است که در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به سود بانک مرکزی اضافه شده بود و این رقم از سود شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ کسر شده است.
همچنین به دلیل امضای تفاهمنامه مربوط به جزء «۳» بند «ب» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴» لایحه بودجه مبنی بر ساز و کار پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و عدم دریافت معوقات مربوط به سود سهام شرکتهای مذکور از یک طرف و همچنین عدم دریافت سود جاری و معوقات شرکتهای زیر مجموعه چهار شرکت مندرج در تفاهمنامه (با هدف عدم ایجاد محدودیت در منابع هدفمندی) از طرف دیگر و امضای پیش‌نویس این تفاهمنامه برای سال ۱۳۹۸، سود سهام معوقه شرکتهای دولتی نیز با بیش از ۹۰ درصد کاهش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درج شده است.
مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش، حذف ۴۵ هزار میلیارد ریال مالیات بانک مرکزی است که از محل درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به مالیات بانک مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اضافه شده بود. در مجموع مالیات شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
تصویر شرکتهای دولتی به تفکیک امور، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
منابع و مصارف: شرکتهای امور اقتصادی (مجموع سودده و زیان‌ده) با ۲۸۲ شرکت از مجموع ۳۸۳ شرکت، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۸۸ درصد از کل منابع و مصارف را به خود اختصاص داده‌اند و سهم ۹ بانک از مجموع منابع و مصارف حدود ۸ درصد است. بنابراین سهم ۹۰ شرکت باقی مانده و در مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت از منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۴ درصد است.
سود سهام و مالیات: حدود ۸۵ درصد از ۵۰ درصد سود ویژه شرکتهای دولتی مربوط به شرکتهای ذیل امور اقتصادی و سود سهام شرکت نفت است. سهم بانک‌ها از مجموع ۵۰ درصد سود ویژه حدود ۱۳ درصد است و بعد از شرکتهای اقتصادی در رتبه دوم قرار می‌گیرند.
یک بررسی جزئی تر برای سهم هریک از شرکت‌ها از ۵۰ درصد سود ویژه سال ۱۳۹۸ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مؤید آن است شرکت ملی نفت ایران ۴۰ درصد، شرکت ملی گاز ایران ۱۹ درصد، بانک مرکزی ۱۲ درصد و پالایش نفت اراک ۸ درصد از ۵۰ درصد سود ویژه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم دارند. بدین ترتیب چهار شرکت مزبور در مجموع سهمی حدود ۷۹ درصد از مجموع ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام را دارا هستند.
سهم شرکتهای اقتصادی از مجموع مالیات مصوب نیز حدود ۸۵ درصد است و بانک‌ها با سهم حدود ۱۴ درصدی از مالیات در رتبه دوم قرار می‌گیرند. در مالیات نیز همانند ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت چهار شرکت ملی نفت، گاز، بانک مرکزی و پالایشگاه اراک در مجموع ۷۹ درصد از مالیات مصوب سهم دارند.
شرکتهای ذیل امور اقتصادی: به دلیل سهم ۸۸ درصدی شرکتهای دولتی ذیل امور اقتصادی از مجموع منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، سهم ۸۵ درصدی از ۵۰ درصد سود ویژه و سود شرکت ملی نفت و سهم ۸۵ درصدی از مالیات مصوب، این شرکت‌ها به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌ای که در یک بررسی کلی روی شرکتهای ذیل امور اقتصادی حاصل گردید، نشان دهنده سهم بالای شرکتهای حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی از کل بودجه شرکتهای دولتی است. به همین دلیل، شرکتهای حوزه نفت (شرکت ملی نفت به همراه یک ردیف فرعی و ۲۴ شرکت تابعه)، گاز (شرکت ملی گاز به همراه یک ردیف فرعی و ۴۴ شرکت تابعه (۳۱ شرکت گاز استانی و ۱۳ شرکت دیگر) و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی (شرکت ملی پالایش و پخش به همراه ۷ شرکت تابعه) در مجموع ۷۸ شرکت، در سه گروه مجزا قرار گرفته و ۲۹۴ شرکت باقی مانده (۲۰۴ شرکت ذیل امور اقتصادی و ۹۰ شرکت ذیل سایر امور)، به اضافه و بانک و دو مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در مجموع ۳۰۵ شرکت، بانک و مؤسسه انتفاعی، در گروه سایر قرار می‌گیرند.
نتایجی که از این بررسی حاصل گردید در شکل ذیل نشان داده شده است. بر این اساس، شرکت ملی نفت حدود ۳۰ درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۲۵ درصد و در مجموع ۵۵ درصد از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس وقتی از رقم ۱۲٫۷۰۰ هزار میلیارد ریالی بودجه شرکتهای دولتی صحبتی به میان می‌آید، باید توجه داشته باشیم که بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد ریال آن تنها به دو شرکت اختصاص دارد. سهم سه حوزه مذکور از مجموع منابع و مصارف، حدود ۷۲ درصد است و ۳۰۵ شرکت، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت تنها ۲۸ درصد از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی سهم دارند.
واگذاری‌ها
در جدول ۵ پیوست ۳، خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروههای سه‌گانه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه شده که حاوی اطلاعات مفیدی است. بر این اساس، شرکتهای گروه سه، در مجموع ۵۶ درصد از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی سهم دارند و از آن جایی که این شرکت‌ها مشمول واگذاری نیستند، سهم منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی قابل کاهش از طریق واگذاری شرکتهای مذکور نمی‌باشد.
شرکتهای مشمول ماده (۴) آیین نامه تشخیص و انطباق (شرکتهای مادر تخصصی که شرکتهای زیرمجموعه آنها واگذار می‌شوند) با سهم ۳۵ درصدی از منابع و مصارف شرکتهای دولتی، پس از شرکتهای مشمول گروه سه، در رتبه دوم قرار می‌گیرند که متأسفانه عملکردی در خصوص ماده مذکور وجود ندارد.
در واقع به رغم واگذاری شرکتهای زیرمجموعه برخی از شرکت های مادر تخصصی، این شرکت‌ها کماکان بلاتکلیف بوده و در هیچ یک از گروههای سه‌گانه فعالیت های اقتصادی ساماندهی نشده‌اند. سهم شرکتهای گروههای یک و دو از مجموع منابع و مصارف شرکتهای دولتی تنها ۶ درصد است.
منابع حاصل از واگذاری از ۷۱٫۰۰۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش (حدود ۴۴ درصد) پیدا کرده است که پیش بینی می‌شود ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال آن به صورت نقدی (مجموع ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲) و ۱۱٫۰۰۰ میلیارد ریال آن از طریق تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص حاصل شود.