بخشنامه موجود، شرایط استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را بیان کرده تا ابهامات موجود برطرف شود. یکی از ابهامات این بود که شمول تعیین ماده 141 قانون تجارت کدام یک از صورت‌های مالی حسابرسی شده است؟ به فرض شرکتی که می‌خواهد افزایش‌سرمایه انجام دهد، عدد زیان انباشته مربوط به صورت‌های مالی سال 96است یا صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای، مثلا 6 ماهه سال 97 است .
طبق این بخشنامه مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت صورت‌های مالی سال 96 بیان شده است. به این مفهوم که اگر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 96 زیان انباشته شرکت، بیش از 50 درصد سرمایه باشد، می‌تواند از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی استفاده کند. در واقع، شرکتی که طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 96 مشمول ماده 141 نبوده و طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای سال 97مشمول این ماده شده، نمی‌تواند از این معافیت استفاده کند. ابهام دیگر این بود که آیا سایر محل‌های افزایش‌سرمایه می‌تواند در کنار این موضوع قرار گیرد؟ در این بخشنامه ذکر شده اگر شرکتی بر اساس افزایش‌سرمایه از سایر محل‌ها (آورده نقدی، مطالبات، سود انباشته) درسال 97 و قبل از این که از تجدید ارزیابی برای افزایش‌سرمایه استفاده کند، از شمول ماده 141 خارج شده باشد، دیگر امکان استفاده از این معافیت را ندارد. در واقع این بخشنامه تاکید می‌کند اگر افزایش‌سرمایه فقط از محل تجدید ارزیابی باعث خروج شرکت از شمول ماده 141 باشد، این معافیت لحاظ می‌شود. آن هم در صورتی که مشمولیت ماده 141 براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 96 باشد.
- حامد فلاح جوشقانی-مدیرعامل شرکت کارگزاری سینا
- شماره ۲۹۴ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵