جمشید پژویان، اقتصاددان
کارگران که حداقل دستمزد آنها در سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بود، قطعا با مشکلات زیادی مواجه شدند و سفره شان کوچکتر شد. این اتفاق برای کارمندان هم که حقوق ثابتی دارند رخ داده است.
وقتی قیمتها افزایش پیدا میکند اما درآمد ثابت میماند، دهکهای میانی به مرور به دهکهای پایین سقوط میکنند و به خط فقر نزدیک میشوند. براساس آخرین پژوهشهای مجلس، خط فقر تابستان امسال برای هر خانوار شهری در تهران حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. میتوان حدس زد تعداد قابل توجهی از جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران با این معضل روبهرو باشند، خصوصا کارگران که درآمدشان نصف این مبلغ است.
مرکز آمار میگوید تورم بهمن امسال ۲۳,۵ درصدبوده که نسبت به دیماه بیش از ۲ درصد رشد کرده است. این تورم نسبت به اوایل سال بیشتر از دو برابر شده است. اردیبهشت امسال تورم ۹ درصد بود اما به مرور به دلیل جهش نرخ ارز و برهم خوردن سیستم عرضه و تقاضا بیشتر شد. تورم بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲.۳ درصد بیشتر است یعنی خانوارهای ایرانی به همین اندازه بیشتر از بهمن پارسال برای خرید کالا هزینه کردهاند.
رکورددار تورم هم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با ۳۲,۵ درصد است که نسبت به سال گذشته ۶۴.۳ درصد رشد کرده است. دولت برای کنترل نرخ ارز، اقداماتی از جمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، صدور بخشنامههای متعدد در حوزههای واردات و صادرات، همچنین راه اندازی سامانه نیما انجام داد اما در مجموع این تصمیمات به نتیجه مورد نظر نرسید.
البته اکنون دلار در کانال ۱۲ هزار تومان باقی مانده است اما تاثیری روی سایر بازارها نگذاشته که علت هم عدم اطمینان از ماندن دلار در همین محدوده است. بعضا دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بودجه روی میآورد اما این اقدامات خودش تورمزا است. اینجا لازم است به معضل نقدینگی اشاره کنیم. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی آذر سال جاری ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است که با حرکت به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، سکه، دلار و... باعث رشد ناگهانی قیمتها و سرایتش به سایر بازارها شده است.
دولت برای جذب این نقدینگی اقداماتی از جمله پیش فروش حدود ۷,۵ میلیون قطعه سکه یا ارائه گواهی سپرده بلندمدت یکساله با سود ۲۰ درصد انجام داد اما در نهایت به نتیجه طولانی مدت مورد نظر نرسید. بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد با ارائه گواهیها در عرض دو هفته موفق به جذب ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی شد به نحوی که سهم ۴۸.۸ درصدی سپردههای بلندمدت از کل سپردههای بانکی به ۵۴.۴ درصد رسید و در نقطه مقابل، سپردههای کوتاه مدت با ریزش حدود ۳.۵ درصدی به ۲۶.۱ درصد کاهش پیدا کرد. درواقع تصمیم بانک مرکزی به ارائه گواهی سپردهگذاری ۲۰ درصد باعث شد تا نقدینگی بالایی برای مدت یکسال در بانکها بماند و از بازارهای سکه و ارز دور شود اما با سررسید این گواهیها، دوباره نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رفت و قیمتها را افزایش داد.
کاهش قدرت خرید مردم، اتفاقی است که رخ داده است و دولت باید با سیاستهایی ازجمله افزایش درآمد شاغلان و ترمیم واردات، نسبت به بهبود آن اقدام کند. سوالی که پیش میآید این است که آیا به دلیل وجود تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۸، دولت توانایی افزایش مناسب درآمدها را خواهد داشت؟ این یک واقعیت است که اقتصاد ایران به واردات و فروش نفت وابسته است.
اگر میتوانستیم کالاهای صنعتی پیشرفته تولید کنیم، آن زمان اقتصادهای دنیا به ما وابسته میشد و تحریم به شکل کنونی امکانپذیر نبود اما متاسفانه در این خصوص کمکاری شده است و بیشتر بر درآمدهای نفتی متمرکز شدیم. باید اقتصاد ایران از نفت جدا شود. اگر به همین شکل پیش برویم قطعا درآمدهایمان کاهش پیدا میکند و همین مساله، اتخاذ تصمیمات مناسب درخصوص افزایش درآمدها را سخت میکند. چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد هفتهای نیست که ۱۰ تا ۱۵ شرکت بخش خصوصی در ایران تعطیل نشود.
این معضلات، اقتصاد ایران را با چالشهای جدی همراه میکند و با تحت تاثیر قرار دادن صنعت و تولید، احتمال افزایش بیکاری یا کاهش قدرت خرید را بیشتر میکند. البته راههای کسب درآمد وجود دارد و دولت نیز در تلاش است در بخشهایی مثل مالیات یا واگذاری بنگاهها فعالیت بیشتری داشته باشد. در مجموع باید گفت کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت در کنار ثابت ماندن درآمد رخ داده است و راه چاره در ایجاد توازن بین این دو مقوله است. اگر به همین منوال پیش برویم، در سال آینده نیز شرایط دشوار خواهد بود اما اگر بتوانیم از تحریمها عبور کنیم و در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایهگذاری بهتری داشته باشیم، آن زمان شرایط بهتری پیدا خواهیم کرد.
منبع: سازندگی