با توجه به وضعیت درآمدی دولت در سال جاری و آتی و محدودیتی که در استقراض دارد مشخص است که دولت با فروش نفت و گاز، توان پرداخت و جبران هزینههای جاری خود را نخواهد داشت. طی دهه اخیر به طور میانگین نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج بودجه شده کشور حدوداً 15 درصد بوده و پرداخت هزینه عمرانی برای سال 98 نیز حدود 65 هزار میلیارد تومان برآورد شده که تحقق آن با ابهام بسیار بالایی همراه است.
بودجه عمرانی سال 98 تقریباً برابر سال گذشته و بالغ بر 18.5درصد هزینه جاری و 15درصد مخارج کل بودجه است، این نسبت بودجه عمرانی از عمدهترین گلوگاههای تولید و تقاضا در صنعت سیمان برشمرده میشود، بنابراین تحریک تقاضای کل و بهبود سرانه مصرف در داخل کشور را میسر نخواهد ساخت. عدم امکان تزریق نقدینگی و تخصیص منابع مکمل مانند اعطای وامهای کلان و ارزان قیمت توسط دولت به طرف عرضه و تقاضای بخش ساختوساز و همچنین اتخاذ سیاستهای نامناسب محدودکننده سرمایهگذاری و چاشنی رونق در بخش ساختوساز و توسعه زیرساختی کلان کشور از محدودیتهای صنعت سیمان در دولت یازدهم و دوازدهم برشمرده میشود. عوامل بیرونی نیز مانند عدم رونق در بخش مصالح ، مواردی از این قبیل میتوانند موجبات بروز بحران رقابت منفی ناشی از مازاد عرضه را در سال 1398 فراهم سازد.
بنابراین به احتمال قوی در سال آینده باید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مجدداً با اعمال محدودیت تحویل داخلی در سطح 50 درصد ظرفیت اسمی، ریسک تخفیفات و ارزان فروشی داخلی را کنترل کند . براساس مفروضات بودجه کشور و شرایط اقتصادی و رکود عمیق صنعت ساختمان، کارخانجات سیمانی میبایست در سطح 50 درصدی ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند و از آنجاکه نقطه سربهسری عملیاتی آنها بیش از این نصاب خواهد بود، در صورت عدم توفیق در امر صادرات تعطیلی 30 درصد از کارخانجات کشور محتمل است.
از محل هزینههای ثابت جذب نشده به ترتیب بهای تمام شده و حاشیه فروش ویژه در صنعت در مقایسه با تولید در ظرفیت کامل به طور متوسط 25 الی30 درصد (در صورت ثابت بودن قیمت فروش سیمان) افزایش و کاهش مییابد. از طرفی افزایش هنگفت هزینه حمل و بهای پاکت و جامبو سیمان (به بیش از سه برابر بهای تولید سیمان) موجبات خروج این کالا از سبد حوزه صادرات کشور را رقم زده است، پس شرایط استفاده از ظرفیت خالی به منظور صادرات را از دسترس مدیران حوزه سیمانی کشور خارج میسازد.
بسته به منطقه جغرافیایی به طور متوسط قیمت هر تن سیمان در جهان حدود 20 الی 30 درصد بهای فروش یک تن شمش فولادی است، در حالی که در ایران به دلیل ظرفیت مازاد 30 میلیون تنی این رقم حدود 4 الی 6 درصد نرخ شمش صادراتی است. با نرخ بالای بهای تمام شده پول برای بخش خصوصی، نبود بودجه عمرانی مناسب، عدم مدیریت ظرفیت مازاد صنعت، با تحمیل هزینههای ناشی از تحریم، زیرساخت نامناسب بستر صادراتی و فقدان سیاست و حمایت دولت و مسئولان، نتیجه صادرات فروش ارزان و مجانی گاز، برق و منابع معدنی و ارائه سوبسید به طرف خارجی است.
- محمد جواد خلیلی-مدیرسرمایهگذاری شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
- شماره ۲۹۶ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه۹