سال 97 برای سیستم بانکی کشور همانند سایر ارکان اقتصادی سال سختی بود. رشد قیمت ارز و مطالبات مشکوک‌الوصولی که سال‌هاست گریبان‌گیر سیستم بانکی است، همانند گذشته در اوج توجهات بود. مجموع بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در حال حاضر حدودا 77 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به شبکه بانکی 177 هزار میلیارد تومان است که در قیاس با ابتدای سال 25 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. در جدول زیر بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک‌مرکزی قابل مشاهده است. بیشترین میزان بدهی متعلق به بانک مسکن است که در زمینه مسکن مهر پرداخت شده و از عوامل تورم در سال‌های گذشته بوده است. براساس بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بخشی از بدهی بانک مسکن به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک‌مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.
بیشترین تلاش دولت و بانک‌مرکزی در سال 97، ساماندهی بانک‌های پرخطر، تلاش برای خارج کردن بانک‌های دولتی از زیان (با استفاده از ابزار تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت) و ادغام بانک‌ها بوده است که همگی مثبت ارزیابی می‌شود. ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و تلاش برای کارآمد کردن این بانک‌ها اگر عملی شود تاثیرات به سزایی بر پایه پولی و تورم خواهد داشت. نکته اصلی در این بین رقم بدهی بانک‌های ادغام شده است که عددی در حدود 70 هزار میلیارد تومان است. بانک‌های مهر اقتصاد، کوثر، قوامین، حکمت ایرانیان و انصار روی هم رفته 2,746 شعبه، 24 میلیون سپرده‌گذار، 214 هزار میلیارد تومان سپرده جذب شده، 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی و 3,600 میلیارد تومان سرمایه دارند. با روی کار آمدن رئیس جدید بانک‌مرکزی تلاش شده است گردش نقدینگی کنترل و شفافیت بانک‌ها بیشتر شود. ماه شمار کردن سود سپرده‌های بانکی بجای روز شمار، محدود کردن تراکنش‌های صورت پذیرفته از طریق دستگاه‌های خودپرداز (سقف تراکنش 50 میلیون تومانی در روز)، قوانین جدید در ارتباط با چک بین بانکی و ادغام بانک‌ها می‌تواند سرآغاز اصلاحات بنیادین شبکه بانکی باشد. فشار بر بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌های ثابت نیز همانند سال‌های قبل ادامه داشته و شاهد عملی شدن آن هستیم به گونه‌ای که جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که اقدام به واگذاری دارایی نکرده‌اند، ارسال شده است و در سال آتی ملزم به پرداخت آن هستند؛ اما سال آینده چگونه خواهد بود.
به نظر می‌رسد سال 98 مهم‌ترین و سخت‌ترین سال برای شبکه بانکی باشد. با رشد قیمت ارز و سایر دارایی‌های ثابت و احتمالا رکود پس از آن وصول مطالبات سخت‌تر خواهد شد. قیمت دارایی‌های مازادی که در شبکه بانکی وجود دارد، متاثر از رشد قیمت ارز بالاتر رفته و در نتیجه متقاضی کمتری برای این حجم از واگذاری‌ها وجود خواهد داشت، اما می‌توان به مدیریت جدید بانک‌مرکزی دل بست که در این مدت نشان داده است، استقلال عمل بیشتری در حوزه خود دارد و با ابزارهای بانکی می‌تواند شبکه ناکارآمد بانکی کنونی را سر و سامان بخشد. در صورتی‌که بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود (که البته بعید به نظر می‌رسد) و یا واگذاری دارایی‌های راکد صورت پذیرد، به نظر می‌رسد نتایج مورد نظر برای اصلاح سیستم بانکی زودتر محقق شود.
- مهدی خسروی- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت
- شماره ۲۹۷ هفته نامه طلاعات بورس (ویژه نامه نوروز ۹۸)- صفحه ۱۱