بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفت، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران را منفی ارزیابی می‌کند، از این رو پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران به سطح دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۲ (قبل از برجام) باز خواهد گشت. براین اساس صادرات نفت خام ایران در سال 2019-۲۰۱۸ به طور میانگین 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود، سطحی که به یک میلیون بشکه در سال بعد کاهش می‌یابد. این مهم ضمن کاهش معنی‌دار در عوامل اصلی تولید ناخالص داخلی شامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت، موجب تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد. نگرانی‌ها از آنجا شدت می‌یابد که متاسفانه شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل تشدید این پدیده در کشور هستند. هر چند راهکارهایی همچون اصلاح ساختار مالیاتی، تسهیل فعالیت بخش خصوصی، ارائه بودجه واقعی کشور می‌توانند در کنترل این وضعیت نقش آفرینی کنند.
با عنایت به موارد بالا، کاهش قدرت خرید مردم از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در سال 1398 خواهد بود؛ از این رو دولت و ارکان حاکمیتی، باید اهتمام خود را در کنترل تورم بورزند و مانع از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شوند. متاسفانه در حال حاضر بازار کالاهای اساسی که نیاز اولیه افراد جامعه را تأمین می‌کند، به بازاری پر سود تبدیل شده و دلالان در حال آربیتراژ از این بازار هستند. آبراهام مزلو، روانشناس انسان‌گرا در هرم سلسله مراتب نیازهای انسان معروف خود، حداقل نیاز یک فرد را نیازهای فیزیولوژیک تعریف می‌کند، نیازهایی که به حفظ وضعیت بیولوژیک ارگانیسم و بقاء آن کمک می‌کنند؛ غذا، آشامیدنی‌ها، خواب و سرپناه در این گروه قرار می‌گیرند. پر واضح است که کاهش قدرت خرید مردم، آن‌ها را از نیازهای اولیه خود محروم کرده و ادامه این روند پیامدهای ناخوشایندی برای جامعه به همراه خواهد داشت. بازارهای ارز، طلا، مسکن، خودرو و بورس نیز نیازمند مدیریت و بهبود نقاط ضعف کنونی هستند؛ تغییرات لحظه‌ای نرخ‌ها به دلیل عدم نظارت موثر در این بازارها، سوء مدیریت و ناکارآمدی دست‌اندر کاران امر، در عمل هر تحلیلگری را به ستوه آورده، چه برسد به افراد عادی جامعه. عدم شفافیت و پاسخگویی صحیح فعالان اقتصادی خاص در کشور، جریان غیرشفاف نقدینگی، اخبارهای جدید گوناگون از اختلاس‌‌هایی چند هزار میلیاردی کمر شکن و امثالهم، تنش در جامعه و اقتصاد را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد که باید با سیاست‌های پولی و مالی صحیح و به موقع، کنترل تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، توجه به تولید، خصوصی‌سازی اقتصاد و نظارت بر بازارها، شرایط را برای پیشرفت و توسعه کشور فراهم خواهد کرد تا بتوان سال سخت و پر تنش 1398 را به سلامت به پایان رساند و به عواملی چون انتخابات 2020 آمریکا و برگشت همه ذی‌نفعان به برجام امیدوار بود تا درصورت حصول نتیجه آرامش میان مدتی به جامعه و اقتصاد برگردد.
در ادامه نمودارهای پیش‌بینی تولید و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2022 مشاهده می‌شود؛ روند تولید ناخالص داخلی طی 10سال (2022-2012)، نشان می‌دهد که سال 2019 (1398) سال سختی از منظر اقتصادی پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی صحیح ارکان تصمیم‌گیر در کشور، سال پیش‌رو سخت اما با موفقیت پشت‌سر گذاشته شود.
- حمید دیانت‌پی- دبیرکل انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران و مدرس دانشگاه
- شماره ۲۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس (ویژه نامه نوروز ۹۸)-صفحه ۱۳