به گزارش صدای بورس به نقل از ایرنا، علیرضا صالح در مراسم معارفه رئیس سازمان خصوصیسازی که امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: واگذاریها در اصل 44 همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه شروع به کار کرد.
وی ادامه داد: درابتدا واگذاری سازمان صنایع ملی در دستور کار قرار گرفت و باقی بنگاههایی که باید اقدامات لازم برای واگذاری آنها انجام می شد به سازمان گسترش منتقل شدند.
صالح اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی، این بنگاهها را دولتی کرده بود که در ذیل اصل 44 پاراگرافی وجود داشت که با استناد به آن پاراگراف می توانستیم شاهد حضور بخش خصوصی باشیم که در نهایت در اوایل خرداد سال 84 سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری اعلام شد.
رئیس سازمان خصوصیسازی به اهداف دنبال شده در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره و بیان کرد: نخستین هدف کمک به شتاب رشد اقتصادی است و قرار نیست واگذاریهای صورت گرفته مانع از شتاب رشد واگذاریها شود.
وی افزایش بهرهوری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاهها، تشویق مردم به سرمایهگذاری و پس انداز کردن را از دیگر اهداف اصلی سیاست اصل 44 قانون اساسی مطرح کرد.
صالح با بیان اینکه در زمینه تحقق اهداف سیاست اصل 44 قانون اساسی چند بحث اصلی وجود دارد که باید در مسیر اجرایی قرار گیرد، گفت: نخستین بحث مساله شفافیت در قیمتگذاری و واگذاریها است، ابزارهای موجود برای معرفی سیاستهای اصل 44 نشان میدهد که قیمتگذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشهای کاملا شفاف انجام شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: یکی از بحثهایی که انتظار داریم به طور حتم در دستور کار قرار گیرد وجود شفافیت در قیمتگذاری، واگذاری و فرآیندها و همچنین اطلاع رسانی در راستای ایجاد رقابت است.
وی با بیان اینکه واگذاری که این 2 شرط را رعایت کند از قابلیت پاسخگویی برخوردار است، گفت:
قانون مداری، انضباط ، شفافیت و تصمیم گیری در امور واگذاری از محورهای اصلی فعالیت ما است که به طور حتم آنها را رعایت خواهیم کرد.
صالح در پایان اظهار داشت: هر سه هفته یکبار در دفتر دولت در مجلس به سوالات نمایندگان درخصوص اقدامات انجام شده در سازمان خصوصی سازی پاسخگو خواهم بود.