قرار باشد اقتصاد ایران روی ریل توسعه قرار بگیرد، چاره‌ای جز استفاده از سرمایه خارجی و داخلی ندارد. البته هر سرمایه‌گذاری قصد فعالیت در اقتصاد ایران را داشته باشد، در درجه اول وضعیت شاخص‌های اقتصادی و از جمله شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را بررسی می‌کند. شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، یکی از ۱۰ شاخصی است که بانک جهانی در بررسی شاخص‌های کسب‌وکار ۲۰۱۸ مدنظر قرار داده است.
در رتبه‌بندی جهانی شاخص کسب‌وکار ۲۰۱۸، ایران با امتیاز ۵۶.۴۸ از بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته، اما در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، در همین گزارش با امتیاز ۳۳.۳۳ رتبه ۱۷۰ را کسب کرده است. رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در دوره سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، به ترتیب، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۶۶، ۱۶۵ و ۱۷۰ بوده که کلا با پیش‌بینی‌های انجام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مبنی بر رسیدن ایران به جایگاه نخست در منطقه هیچ تطابقی ندارد. اکنون قزاقستان در این شاخص، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه به رتبه سوم جهانی رسیده و ۱۶۴ رتبه بالاتر از ایران ایستاده است. بنابراین تصویب این لایحه لازم و ضروری بود.
در چند سال گذشته طبقه‌ای نوظهور تحت‌عنوان خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفت که اتفاقا بخش عمده خصوصی‌سازی‌ها هم نصیب آن‌ها شد و سرنوشت بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد به‌نوعی با فعالیت این طبقه گره خورده و بعضا حقشان ضایع می‌شود. درحالی‌که از نظر قانونی مجرایی برای رسیدگی به این مسئله وجود نداشت، اما این‌ها کافی نیست. پیگیری نحوه اجرا و تضامین اجرایی آن می‌تواند از جانب نهاد موازی دیگری تحت‌عنوان کانون سهامداران خرد مدنظر قرار گیرد.
- احسان خاتونی-تحلیلگر بازارسرمایه
- شماره ۳۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵