از آنجایی که سیاست‌های پولی و مالی به گونه‌ای است که مانع از سیر معمول قیمت‌ها مطابق با وضعیت اقتصادی کشور می‌شود، تورم هر چند سال یک بار آثار قابل توجهی از خود بر اقتصاد و شرکت‌های مختلف می‌گذارد و مخاطرات فراوانی را برای شرکت‌ها به همراه می‌آورد. با این اوصاف صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی بیشتر بر مبنای داده‌هایی بوده که تناسبی با شرایط حاضر اقتصادی ندارد و شاید بتوان گفت داده‌ها بدون اعمال آثار متغیرهای اقتصادی در وضعیت شرکت ارائه می‌شود. ازاین‌رو دولت برای حل این چالش، گزینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها را روی میز قرار داد که توانست رای مثبت مجلس را هم بگیرد . این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این مهم حکم کور کردن چشم بجای درست کردن ابرو را دارد.
حساب‌آرایی صورت مالی
در این میان شرکت‌هایی که بیش از نصف سرمایه خود زیان انباشته دارند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، در حالی که دارایی‌های ثابت مشهود بسیاری دارند که می‌توان با تصمیم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، آن‌ها را از ورطه ورشکستگی و نابودی نجات داد. اما باید به خاطر داشت که این موضوع در عمل به شرکت‌ها کمکی نخواهد کرد. شرکت‌ها باید بتوانند فرآیندهای عملیاتی خود را بهبود بخشند و ریسک‌های مترتب بر آن‌ها را شناسایی و مدیریت کنند، تا در صورت اعمال این تصمیم و استفاده از این مزیت در چند سال آتی دوباره به جایی که امروز در آن قرار دارند باز نگردند.
برون رفت از احتمال ورشکستگی
تجدید ارزیابی، اصلاح ساختاری است که بیشتر از اصلاح ساختار مالی، باعث حساب‌آرایی و ارائه زیباتر صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. حال آنکه برای بسیاری از شرکت‌ها این کار می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلاتشان باشد. البته بسیاری از شرکت‌ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش دارایی‌های ثابت خود در ترازنامه و برون رفت از احتمال ورشکستگی، مجدد برای تأمین سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی با زیبا جلوه دادن وضعیت خود، اقدام به تأمین مالی می‌کنند. این تأمین مالی چه از طریق بازار سرمایه چه از طریق بازار پول برای شرکت امری حیاتی است، اما لزوما وضعیت بنیادی شرکت را بهبود نمی‌بخشد.
- گلاره کحالی-خبرنگار
- شماره۳۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴