در روزهایی که نقدینگی افسار گسیخته، بازارهای موازی را آشفته کرده بود، صندوقهای سرمایهگذاری به خصوص صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت میتوانستند، با جذب نقدینگی به حل چالشهای اقتصادی کمک کنند
مجید امروی کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشنامه «افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقها» چیز جدیدی نبوده و در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد. البته قرار بود طی مصوبه ای حدنصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت بدون نیاز به تغییر امید نامه در بخش سهام به ۲۵ درصد افزایش داشته باشند، این در حالی است که صندوقهای جدید با رعایت این مهم در امیدنامه نیازی به مصوبه مذکور ندارند.
وی افزود: نکته اساسی در اینجا این است که با وجود اینکه کف ۵ و سقف ۲۵ درصد برای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در نظر گرفته شده، اما اکثریت صندوقها با توجه به ماهیت منابع تأمین مالی آن (سپردههای بانکی و ...) و عدم پذیرش ریسک بالا توسط این نوع سرمایهگذاران پرتفوی اوراق سهام را در محدوده حداقل مقرر در قانون تثبیت میکنند، به طوری که با بررسی تارنمای این صندوقها میتوان به این نتیجه رسید که بسیاری از آنها میزان تخصیص دارایی خود در بخش سهام را در محدوده ۶ الی ۱۵ درصد اختصاص داده اند. در واقع میتوان گفت تعداد صندوقهایی که بیش از ۱۵ درصد از ظرفیت صندوق با درآمد ثابت را سهم خریداری کنند، بسیار کم است.
امروی توضیح داد: باید در نظر داشت بخش اعظمی از منابع تأمین شده در این صندوقها از محل سپردهها، منابع بانکی بوده و به دنبال تحمل ریسک بازار سرمایه نبوده است. همچنین این صندوقها ملزم به پرداخت سود ماهانه بر اساس دیدگاه و بازده و ریسک مورد انتظار سپردهگذار هستند. از این روتخصیص بالای اوراق سهام در این صندوقها منجر به افزایش ریسک آن میشود. البته این در حالی است که تأمین کننده منابع مالی اشاره شده شاید به دنبال اتخاذ ریسک بازار سرمایه نباشد.
این کارشناس اضافه کرد: شاید بتوان به عنوان یکی از مشکلهای صندوقهای با درآمد ثابت نیاز به افزایش اختیار مدیر صندوق در خصوص برخی تغییرات در بندهای امیدنامه (حذف برخی بندها از امیدنامه جهت عدم نیاز به برگزاری مجمع در خصوص برخی تصمیمات) را مد نظر قرار داد و یا در خصوص محدودیت حداقل۵ درصدی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه اشاره کرد؛ چراکه نرخ سود صندوق به صورت ماهانه محاسبه شده و طی دورههای نزولی بازار سرمایه، نرخ پرداخت سود ماهانه صندوقها تحت تاثیر قرار گرفته و با این اوصاف پیشنهاد میشود رویههای مطلوب جهت هموارسازی سود دورهها جهت کاهش نوسانات سود پرداختی ماهانه اتخاذ شود.
- مجید امروی- کارشناس بازار سرمایه
- شماره۳۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴