به گزارش صدای بورس به نقل از بورس پرس، احمد بهشتیلنگرودی در مورد چالشهای امروز بانکهای ایرانی در حوزه اعتباردهی گفت: منابع بانکها محدود است، اما بخشهای مختلف اقتصادی انتظار دارند بانکها در زمینههای مختلف اقتصادی وارد شوند. از یک سو بانکها هم ضوابط و مقررات خاصی دارند و بیش از ضرایب در نظر گرفته شده نمیتوانند تسهیلاتی اعطا کنند.
وی افزود: اثرات ناشی از تحریمها باعث شده بنگاههای مختلف اقتصادی نتوانند تسهیلات دریافتی را بهموقع پرداخت کنند و این باعث معوق شدن تسهیلات بانکها شده است. شرکتهای زیادی با بحرانهای مالی روبرو هستند، یک راه این است که بانکها وارد اقدامات حقوقی شوند و وثایق را تملیک کنند. اما این کار باعث آسیب به بنیه اقتصادی میشود زیرا این شرکتها نقش مهمی در تولید یا ارائه خدمت دارند. در نتیجه بانکها ترجیح میدهند کنار بیایند.
این مقام بانکی گفت: مطالبات غیرجاری نه تنها باعث شده گردش پولی برای بانکها عایدی نداشته باشد، بلکه باعث خروج بخشی از نقدینگی هم شده است و اکنون بخشی از منابع بانکها درگیر طرحهای نیمهتمام است. اجرای این طرحها در شرایط عادی سه تا پنج سال طول میکشید اما اکنون فعالان اقتصادی برای واردات تجهیزات مشکل پیدا کردهاند و وقفهای در کار آنها ایجاد شده است.
بهشتیلنگرودی ادامه داد: مسائل مختلف باعث شده هزینه شرکتها بین دو تا چهار برابر شود. این در حالی است که اکنون تقاضا برای منابع بانکی زیاد بوده و کسی به محدود بودن این منابع توجه نمیکند. بخشی از بازارها در سالهای اخیر دچار شوک قیمتی شده و بانکها در سمت بدهیها تحرک زیادی مشاهده کردند. برای بانکها ریسک عدم تطابق سررسیدها ایجاد شد. سپردهها تمایل به خروج داشتند و سررسید بدهیها و داراییها همخوانی نداشت که باعث ایجاد ریسک نقدینگی برای بانکها شد.
وی به راهکار ناگزیر بانکها اشاره کرد و گفت: برخی بانکها با فروش داراییهای ثابت سعی کردند تامین نقدینگی کنند تا هزینه کارکنان و سود سهامداران و سپردهگذاران را پرداخت کنند. همین مساله هم شرایط را برای بانکها سخت کرده زیرا ناچار شدند برخی داراییهایی را که انتظار عایدی بالایی از آنها داشتند با قیمت پایینتری که برای بازار قابل پذیرش باشد به فروش برسانند.
معاون اعتبارات بانک صادرات درباره بنگاهداری بانکها نیز گفت: بانکها تا حدی وارد شرکتداری شدهاند که کار را سخت کرده است. صرفا شرکتهایی باید برای بانک باقی بمانند که ابزاری بوده، مربوط به فعالیت اصلی بانک باشند و به آن کمک کنند مانند شرکتهای وصول مطالبات، فناوری اطلاعات، صرافی، کارگزاری بورس و... اما برخی بانکها وارد فضایی شدهاند که خارج شدن از آن برای آنها دشوار است.
بهشتیلنگرودی در رابطه با تبعات این رویکرد افزود: این مورد مشکلات مربوط به بلوکه شدن نقدینگی را برای بانکها در پی داشته است. بعضا آن بخشها نیز به مشکل برخوردهاند و بهراحتی نمیتوان از آن بخش غیر مرتبط با فعالیت بانکی خارج شد. در نتیجه منابع بانک در آن بنگاه میماند تا شرایطی ایجاد شود که بتوان از آن خارج شد.
وی درخصوص وثیقهمحوری بانکها گفت: وثیقه باید مورد آخر در کمک به بانکها باشد. باید مواردی از جمله شرایط مشتری، شخصیت وی، ظرفیت واحد تولیدی و... در نظر گرفته شود. میتوان مواردی همچون سودآوری شرکت تولیدی، محصول، قضاوت عمومی مردم نسبت به شرکت را ملاک اعتبار مشتری قرار داد. ایجاد نظام صحیح اعتبارسنجی راهکار خروج از وثیقهمحوری است که در شرایط خاصی میتواند به داد بانک برسد.