یکی از راه‌های متداول تأمین مالی کسری بودجه دولت، انتشار اوراق بدهی است که باعث می‌شود دولت بتواند از محل درآمدهای آینده خود در زمان حال خرج کرده و هزینه‌های خود را اجرایی کند. اگرچه اقتصاد ایران تا حد بالایی به درآمدهای نفتی وابسته بوده ، اما این در حالیست که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، درآمد نفتی ایران به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. از این‌رو دولت برای جبران کسری بودجه خود به مسیرهای دیگر درآمدزایی به خصوص تأمین مالی از طریق بازار سرمایه رو آورد. البته انتشار اوراق بدهی دولتی علاوه بر برطرف کردن مشکل اعتباری بانک‌ها، دولت را از استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها به منظور تأمین مالی کسری بودجه احتمالی بی‌نیاز کرده و از این رو با کاهش سلطه مالی، استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست پولی افزایش می‌یابد.
استقبال اندک بخش خصوصی
انتشار اوراق بدهی از استقراض دولت به نظام بانکی که موجب افزایش پایه پولی و زمینه بالا رفتن حجم نقدینگی و در نهایت پایداری تورم در اقتصاد می شود، جلوگیری می کند. البته انتشار این اوراق با نارسایی‌هایی روبه‌رو است. برای مثال عدم رتبه بندی اوراق منتشره از جمله مواردی است که باعث می شود تفاوتی بین اوراق مختلف به لحاظ ریسک و نرخ سود وجود نداشته باشد و در نتیجه منجر به کاهش جذابیت‌های این اوراق شده است. همچنین غالب اوراق منتشره نرخ سودی در حدود سود بانکی را به سرمایه‌گذاران می پردازند و این امر بدون درنظر گرفته شدن ریسک‌های طرح‌های مختلف انجام می گیرد. از سوی دیگر میتوان به استقبال اندک بخش خصوصی اشاره کرد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله هزینه بر بودن اوراق برای شرکت‌های خصوصی، عدم معامله اوراق بر اساس نرخ واقعی بازدهی سرمایه‌گذاری و همچنین عدم توانایی بازخرید اوراق قبل از سررسید است.
عدم تناسب سود اوراق با تورم
علاوه بر موارد ذکر شده ابهام در سود قطعی نیز چالش دیگر این اوراق است. برطبق قانون اوراق مشارکت، دارندگان این اوراق در سود حاصل از اجرای طرح شریک هستند و این قضیه در صورتی معنادار خواهد شد که طرح مذکور تا سررسید اوراق خاتمه یابند و درنهایت سود طرح تعیین شود. اما در مورد اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی شاهد آن هستیم که معمولا این اوراق در مدت زمان تعیین شده به بهره برداری نمی رسند و افزایش طول دوره اجرا منجر به افزایش هزینه‌ها و افزایش هزینه‌ها باعث کاهش سودآوری طرح خواهد شد. پس بطور معمول سودی بالاتر از سود علی الحساب اعلامی به سرمایه‌گذاران پرداخت نمی شود. در نهایت میتوان به عدم تناسب سود علی الحساب با نرخ تورم داخلی اشاره کرد.
افزایش دوبرابری تأمین مالی دولت از بورس
براساس بودجه سال ۹۸دولت می‌تواند در سال‌جاری ۳۸هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه بفروشد. البته کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیازش حجم انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد. اواخر شهریور امسال دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از تأمین نشدن درآمدهای نفتی در بودجه سال‌جاری از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر ۳۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، تا سقف ۳۸هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند. به این ترتیب برآورد می‌شود ارزش کل اوراق بدهی که قرار است در نیمه دوم سال منتشر و صرف پوشش هزینه‌های جاری دولت شود به ۷۲هزار میلیارد تومان برسد.
بحران کوچ نقدینگی ازبازار سرمایه
با این حال چالش اصلی این است که اکنون بازار سرمایه پس از روند نزولی که بعد از رشد و رکوردزنی‌های پی‌درپی تجربه کرد، کمی به روند صعودی خود برگشته است . همچنین این نگرانی وجود دارد که با انتشار اوراق بدهی دولتی، نقدینگی از بازارسرمایه کوچ کرده و در پارکینگ بازار پول بلوکه شود. به عبارت دیگر میتوان گفت دولت برای تأمین کسری بودجه، بازار سرمایه را قربانی تحریم‌های نفتی می کند. از سوی یگر پیشنویس بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که دولت به طور کلی درآمد نفتی را حذف کرده و درآمد خود از طرق دیگر افزایش داده است. با این حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت توان بازپرداخت این اوراقی که منتشر می کند را دارد یا قرار است بدهی‌های دولت دوازدهم به دولت بعدی به ارث برسد؟
- گلاره کحالی-خبرنگار
- شماره۳۲۹هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴