در حال حاضر شفاف‌ترین سازوکار در خصوص فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در بورس اوراق بهادار شاهد هستیم. از این جهت بورس یک وضعیت مناسبی دارد و جلوتر از سایر بنگاه‌های خارج از بورس عمل می‌کند. اما موضوعی که وجود دارد، این است که سازمان بورس باید این سازوکار خود را تقویت کند و از سوی دیگر با ساماندهی و بهبود شرایط، امکان دسترسی بیشتر و بهتر سهامداران و سایر ذی‌نفعان به اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند تا آنان بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
باید توجه داشت، در قانون آمده است کلیه بنگاه‌هایی که تحت پوشش دستگاه‌های دولتی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی قرار دارند، موظف هستند اطلاعات مالی، مدیریتی و عملکردی خود را از طریق سامانه کدال در اختیار عموم بگذارند. به طور یقین این موضوع می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و اقتصادی در سطح ملی بسیار کمک کند. با پیگیری‌هایی که در مجلس انجام شده است، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بورسی این تکلیف قانونی را انجام داده‌اند. هر چند اجرای آن با نواقصی روبه‌رو بوده است اما آغاز آن را باید به فال نیک گرفت و امیدواریم این روند روز به روز بهبود یابد و در آینده تمامی بنگاه‌های اقتصادی، اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف به عموم مردم ارائه کنند و به ویژه این اطلاعات را در اختیار ذی‌نفعانی که بنگاه دارند، قرار دهند.
در این زمینه، مشکل قانونی وجود ندارد و در قوانین جدید بر ارتقای سطح شفافیت از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده است. اینکه ملزم کرده‌ایم بنگاه‌های اقتصادی دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات مالی شرکت خود را در سامانه کدال قرار دهند، از تکالیف قانونی است و باید مسئولان امر به اجرای کامل این موضوع سرعت دهند.
- علی اکبر کریمی-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
- شماره۳۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵