به گزارش صدای بورس به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، سه خودروساز بزرگ ایران خودرو، ساپیا و پارس خودرو ، ۶ ماه اول سال را نیز مانند چند دوره گذشته با ضرر هنگفت ۲۷ هزار میلیارد تومانی به پایان رساندند تا صنعت خودرو کماکان در زیان غوطه‌ور بماند.این خودروسازان با زیان ۲۷ هزار میلیارد تومانی ، چاره‌ای جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بروز کردن قیمت اموال و دارایی‌ها و افزایش سرمایه ندارند .
طبق صورت‌های مالی این سه خودروساز بزرگ در مجموع زیانی بالغ بر ۹ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان را در نیمه نخست سال حاصل شده که در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، ۴. ۹۳ درصد افزایش نشان می دهد . همچنین جمع زیان انباشته سه خودروساز تا پایان شهریور به بیش از ۲۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است.
زیان ایران‌خودرو و سایپا از ۵۰ درصد سرمایه بیشتر بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان شرکتی از ۵۰ درصد سرمایه بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و چگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند. سرمایه اسمی ایران خودرو هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده اما بیش از پنج هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان زیان دارد . یعنی تقریبا ۵. ۳ برابر کل سرمایه. همچنین بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته نیز تا پایان شهریور ثبت شده است.
سایپا هم سرمایه‌ای سه هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی ثبت کرده و زیان آن سه هزار و ۴۵۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان و زیان انباشته بیش از ۱۰ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان است. بنابراین هم زیان فصل نخست ۹۸ و هم زیان انباشته سایپا از نصف سرمایه بیشتر بوده و طبعا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
پارس خودرو هم نتوانسته از شمول این قانون در امان بماند با سرمایه بیش از دو هزار و ۲۷۲ میلیارد تومانی، نتوانسته کفاف زیان انباشته هنگفت را دهد و زیان انباشته هم به سه هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۵۰ درصد سرمایه است.
با توجه به کارنامه مالی خودروسازان و مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، چاره‌ای جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بروز کردن قیمت اموال و دارایی‌ها ندارند . خودروسازان بزرگ سال‌ها است که تجدید ارزیابی جامع و کاملی را انجام نداده‌اند و با توجه به رشد قیمت‌ها این فرصت را دارند تا با بروز کردن ارزش اموال و دارایی‌ها ، برچسب ورشکستگی را از پیشانی خود بردارند.
از دید خودروسازان، دلیل اصلی این زیان هنگفت همچنان قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که سال‌ها از سوی دولت اجرا می‌شود و انتقادهای فراوانی نیز نه فقط از سوی فعالان صنعت خودرو، بلکه اقتصاددانان و کارشناسان نیز به آن وارد است.
طبق این سیاست، خودروسازان مجبورند قیمت محصولات را طبق نظر نهادهای دولتی تعیین کنند نه در حاشیه بازار. البته یک سالی می‌شود که دولت مجوز قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرده اما این حاشیه بازار تنها روی کاغذ آمده و در عمل رعایت نشده و نمی‌شود.
خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که بتوانند محصولات را بدون دخالت دولت و نزدیک به نرخ‌های بازار قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند.
به اعتقاد خودروسازان، زیان انباشته ۲۷ هزار میلیارد تومانی بیش از هر مساله دیگری از قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد و اگر مجوز تعیین قیمت و فروش محصولات در حاشیه بازار را به معنای واقعی کلمه داشتند، شاید غول‌هایی کمر خم کرده، نبودند. این اعتقاد خودروسازان البته برای بسیاری قابل قبول نیست. آنها که معتقدند زیان هنگفت جاده مخصوصی‌ها ریشه در مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری و ریخت و پاش‌های مالی نیز دارد.
این گروه نقش قیمت‌گذاری دستوری را در زیاندهی خودروسازان نفی نمی‌کنند اما آن را علت تامه ندانسته و نمی‌پذیرند غول‌های جاده مخصوص در این ماجرا بی گناهند. هرچه هست، بخش اصلی و بزرگ خودروسازی درحال حاضر با زیان انباشته‌ای هنگفت دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد با توجه به تداوم مسائلی مانند ضعف بهره وری و قیمت‌گذاری دستوری و...، این روند ادامه یافته و خودروسازان همچنان زیان روی زیان بگذارند.