فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی در خصوص چالشهای صندوقهای سرمایهگذاری گفت: به طور کلی ورود نهاد ناظر و اظهاراتی که به عنوان نهاد قانونگذاری و دستورالعملهای انضباطی منجر به مخدوش شدن اصل و اساس فعالیت نهادهای مالی یا صندوقهای سرمایهگذاری شود بسیار ناروا و غیرمعمولی است.
وی افزود: به عنوان مثال، صندوقهای سرمایهگذاری که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک پنجم مارکت بازار سرمایه ایران داراییهای مالی اعم از اوراق بهادار، سهام و سپردههای بانکی را مدیریت میکنند، مشمول تغییرات اساسی و بنیادی شدهاند که سبب شده ماهیت اصلی کار خود به عنوان صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت را از دست بدهند.
مدیرعامل کارگزاری بانک دی تشریح کرد: بنا بر تکالیف به اصطلاح قانونی، به صندوقهای با درآمد ثابت تکلیف شده که اوراق بهادار و سهام بخرند. این در صورتی است که صندوق با درآمد ثابت مشتری و بازار هدف خود را داشته و فعالان ریسک گریز عموما در این صندوقها سرمایهگذاری میکنند.
آقابزرگی ادامه داد: در حالی که ماهیت کار صندوقهای بادرآمدثابت را با یک نظام قانونگذاری بورس تغییر داده و تکلیف کردهاند که باید در بازار سهام که ریسک بالا و نوسان دارد، سرمایهگذاری کنند؛ بنابراین بازدهی این صندوقها تحت تاثیر قرار گرفته که مخالف با شان سرمایهگذاری فعالان ریسکگریز است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درواقع با اعمال یک به اصطلاح قانون و دستورالعمل انضباطی اهداف و منظور این سرمایهگذاران توسط مقام ناظر تحریف میشود، فعالی که بخواهد در بورس، سرمایهگذاری کند میتواند پول خود را در صندوق سهام، سرمایهگذاری کند.مدیرعامل کارگزاری بانک دی تاکید کرد: با عوض کردن اسامی به صورت تحت الفظی که به مرور زمان کلمه قانون از آنها بیرون میآید، میتوانیم بگوییم که این قانون نمیشود، بلکه تحریف در صورت مسئله بوده و این در حالی است که چنین تهدیداتی برای سودآوری صندوق، گریبان مدیران این صندوقها و نه مقام ناظر سازمان را میگیرد. آقابزرگی اضافه کرد: در حقیقت این یک مکانیزم ضد انگیزشی برای مدیران صندوق و فعالان بازار است. بر این اساس میتوان گفت دستکاری و تغییرات در نظام دستورالعملهای انتظامی با اهداف و مقاصد صندوقها و حتی با اهداف شورای عالی بورس در جهت افزایش رونق بورسی مغایر است.
- فردین آقابزرگی-مدیرعامل کارگزاری بانک دی
- شماره۳۳۳ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴