بی میلی به استفاده از ابزارهای تامین مالی بازارسرمایه در حوزه مسکن به چند عامل بستگی دارد؛ برخی به ویژگیهای ذاتی مسکن مرتبط است . بهطور مثال تولیدی که در بخش مسکن اتفاق میافتد از جنس کالای همگن نیست، بنابراین بخش مسکن با سایر بخشهای تولیدی دیگر قابل قیاس نبوده و این مسئله که ابزارهای بازارسرمایه برای اینچنین فرآیندهای تولیدی طراحی شدهاند را دشوار میکند. وجه دیگر وجود چنین ابزارهایی اینکه کاربردی شدن و تسریع آنها در صنعت نیازمند فرآیندهایی حقوقی و تسهیلاتی است تا این اطمینان را برای سرمایهگذاران ایجاد کند که در این بازار حداقل سود مورد نظر را کسب میکنند و اصل سرمایه در معرض تهدید قرار نمیگیرد. نکته دیگربه تنوع فرآیندهای تامین مالی در بخش مسکن بازمیگردد که در سالهای گذشته وجود نداشته و عمده اتفاقاتی که در حوزه عرضه و تقاضا بوده مبتنی بر تسهیلاتی است که بازهم با وجود قیمتهای فعلی کارگشا نیستند؛ بنابراین اگر بازار سرمایه طبق قوانینی مانند ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قصد دارد که این موضوع را توسعه بدهد یکی از الزامات این است که فعالان حوزه سرمایهگذاری در بخش مسکن، چه از سمت عرضه و چه تقاضا، آگاهسازی شوند و آموزشی اتفاق بیفتد.
در سالهای گذشته فرآیند پیش فروش وجود داشت که مورد استفاده قرار گرفت؛ اما بعد از سوءاستفادههایی که در آن انجام شد قانون ورود کرده و فضای تامین مالی از طریق پیش فروش را قفل کرد. به این ترتیب در طراحی فرآیندها نیز باید پیشبینی شرایطی انجام شود تاحداقل شرایط برای افرادی که در این حوزه هستند، تسهیل شود. همچنین دولت به عنوان سیاستگذار در کنار سازمان بورس و فعالان حوزه تامین مالی باید به تنوع بخشی این ابزارها کمک کند. بر این اساس انواع صندوقهای زمین و ساختمان و بازار ثانویه در سالهای گذشته مطرح شدند و برخی هم مورد استفاده قرار گرفتند اما عمق پیدا نکردند که این امر نیازمند ارادهای جدی توسط متولیان این حوزه مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، سازمان بورس و بخشهای مختلفی است که با این موضوعات درگیر هستند تا این مهم توسعه یابد. همچنین فعالان بخش مسکن آگاهی کمی از فرآیندهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارند که لازم است در جهت ترویج استفاده از این ابزارها فعالیتهایی شکل گیرد تا سرعت بیشتری را بتوان از آنها انتظار داشت. مسکن نسبت به سایر سرمایهها حاشیهای امن از لحاظ نوسانات سالهای گذشته داشته و فرهنگ عمومی باعث شده بسیاری نتوانند به ابزارهای دیگر اعتماد کنند. سهم بازارسرمایه در کل اقتصاد عددی قابل توجه نیست به همین ترتیب سهم بازارسرمایه نسبت به کل دارایی خانوار نیز عددی ناچیزی است. البته در کشورهای پیشرفته، بازار ثانویه و سایر مکانیزهای دیگر تامین مالی به جز تسهیلات توسعه مناسبی پیدا کردند و حتی تسهیلات نیز تفاوت معناداری دارد.بازار مالی به طور کلی میتواند حوزه مسکن را تحت تاثیر قرار دهد؛ مانند سایر کشورها که سطح عمومی دانش مدیریت مالی در آنها بیشتر است و فعالان خرد بازار با آموزش، آگاهسازی و توانمندسازی از این ابزارها استفاده میکنند. اگر این ابزارها به سمت عرضه مسکن هدایت شوند میتوانند کمک کننده بوده و از تشدید نوساناتی که رخ می دهد جلوگیری کنند. سالهای گذشته با رکودی حدود ۵ ساله مواجه شدیم که بعد از آن با جهش قیمتی در بازار مسکن برخورد کردیم؛ این اتفاقات نشان میدهد توازن عرضه و تقاضا میتواند کمک کند تا از چنین نوساناتی جلوگیری شود یا اثر این تغییرات را کاهش دهد. مهمترین مسئله صنعت ساختمان کمبود منابع مالی است و به نظر میرسد تاکید بر تامین منابع مالی و اقداماتی از سمت سیاستگذاران در کنار بخش اجرایی میتواند به تحرک مثبت در آینده بخش ساختمان کمک کند.
- مهدی روانشادنیا-کارشناس مسکن
- شماره۳۳۳ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۵