به گزارش صدای بورس به نقل از خبرگزاری فارس، ، در بند ل لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور آمده است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ١٣٩٩ ) مشمول مالیات نمی‌شود.
همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
بر اساس جدول شماره ۲ پیوست لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۳۹۹ در شماره طبقه بندی ۳۱۰۱۰۰ آمده است، بند اول شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به میزان ۸۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که طبق این لایحه معاف از مالیات خواهد شد.
م- ١ -به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود ( در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید به گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه (٥٠%) درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
٢ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.