به گزارش صدای بورس به نقل از خبرگزاری میزان، مواردی از جمله ممنوع الخروجی صاحبان واحدهای تولیدی و صدور حکم جلب باعث ایجاد فشار به واحدها و بنگاه‌های تولیدی کشور می‌شود که در سال رونق تولید مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.از این رو برای حفظ رونق تولید، امنیت اقتصادی، تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.
طبق دستور دادستان کل کشور، اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.
در همین راستا میرمحمد حشمتی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هر اقدامی که در ارتباط با رونق تولید در کشور انجام شود باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی به دغدغه مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این دستور به نظام بانکی باعث می‌شود دغدغه صاحبان واحدهای تولیدی کاسته شود و این افراد تنها به فکر تولید باشند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: درصورتی که تولید در اولویت اول قرار نگیرد رونق تولید با مشکلاتی روبرو می‌شود از این رو بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های مثبتی که صادر می‌شود دامنه امنی برای واحدهای تولیدی و صاحبان آن ایجاد خواهد کرد.