به گزارش صدای بورس به نقل از خبرگزاری میزان، محمدرضا معتمد مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مجوز رتبه بندی اتاق بازرگانی بیان کرد: مطابق دستور العمل، تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی باید براساس ساختاری با افراد حقیقی و حقوقی خبره در این حوزه صورت بگیرد و مشخصات افراد، میزان سرمایه، تسهیلات، تجارب افراد حقیقی به تفصیل در این دستورالعمل ذکر شود.
وی افزود: مطابق فراخوانی که سازمان بورس در سال ۹۵ داشت در قالب دو نوبت فراخوان داخلی و یک نوبت فراخوان بین المللی صورت گرفت، در نوبت اول فراخوان بین المللی موسسات خارجی ارائه شد که یکی از این موسسات خارجی معروف و مشهور در اروپا توانست مجوز تاسیس دریافت کند و در حال حاضر هم برای دریافت آخرین مجوزهای قانونی ذی صلاح امنیتی ایران تلاش می‌کند تا مجوز فعالیت دریافت کند چرا که تنها دارای مجوز تاسیس است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در دو فراخوان داخلی سازمان بورس ۴ موسسه یا گروه حداقل شرایط را داشتند و موفق به دریافت موافقت اصولی برای تاسیس موسسات رتبه بندی شدند، متعاقب این موضوع سه مورد از این موسسات تاسیس و مجوز فعالیت دریافت و شروع به کار کرده اند.
وی افزود: تنها موسسه باقی مانده از ۴ موسسه شرکت کننده در دو فراخوان داخلی سازمان بورس، با سهامدار خارجی و اروپایی، به رغم دریافت مجوز تاسیس هنوز مجوز فعالیت دریافت نکرده است.
معتمد گفت: درخواست‌هایی از سمت برخی گروه‌های دیگر در بخش‌های خصوصی و دولتی ارائه شده که این موارد، دارای حداقل شرایط برای دریافت مجوز نبودند.
وی اظهار کرد: فعالیتی که در سایر بخش‌ها انجام می‌شود، در اصطلاح از آن با عنوان رتبه بندی یاد می شود و تصمیم گیری درباره آن براساس نظر قانونگذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: درجه بندی هر موسسه براساس عملکرد آن‌ها مشخص می‌شود براین اساس دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست و این موراد نوعی ویژگی کیفی برای منابع مالی محسوب می‌شود.
معتمد ادامه داد: فعالیتی که در حال حاضر انجام می‌شود اگر در مصادیق رتبه‌بندی قرار بگیرد، سازمان بورس مطابق قانون بورس و اوراق بهادار مجبور به پیگیری و انجام اقدامات لازم در این باره است، و در هر نهاد و صنفی موردی در این باره مشاهده شود سازمان بورس قطعا با آن برخورد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: مواردی که در خصوص ایفای تعهدات ناشر، نظام بندی و پرداخت‌های یک نهاد باشد باید مجوز فعالیت آن‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مضرات رتبه بندی بودن مجوز گفت: موسسات و نهادها در آینده براساس رتبه اعتباری که دریافت می‌کنند می‌توانند اوراق بدهی را در بازار منتشر و یا تسهیلات دریافت کنند، همچنین متناسب با رتبه اعتباری تعیین شده در قانون می‌توانند از تسهیلات با نرخ بهره مناسب‌تر یا نرخ بهره بالاتر استفاده کنند؛ به عبارتی هر چه رتبه اعتباری مطلوب‌تر باشد نهاد یا موسسه فرصت استفاده از تسهیلات ارزان‌تر را دارد و هر چه رتبه اعتباری در وضعیت نامطلوبی باشد موسسه یا نهاد باید هزینه بیشتری را برای دریافت تسهیلات پرداخت کند.
معتمد یادآوری کرد: رتبه اعتباری باعث می‌شود نهادها یا موسسات الزامی برای ارائه ضامن نداشته باشند؛ وجود موسسات بدون مجوز قانونی فعال در حوزه رتبه بندی موجب آسیب به نظام پولی و مالی کشور می‌شود.
وی در توضیح نحوه شناسایی رتبه‌بندی غیر قانونی تصریح کرد: انتشار اوراق و دریافت تسهیلات از سیستم بانکی یا بازار سرمایه صورت می‌گیرد و خوشبختانه با وجود قوانین و آیین نامه‌های مصوب شده در مجلس شورای اسلامی و هئیت دولت، در حال حاضر پایگاه داده یکسانی در حال ایجاد است مبنی بر اینکه اگر کسی از سیستم بانکی یا بازار سرمایه درخواست دریافت تسهیلات داشته باشد، حتما این موارد در سیستم متمرکز ثبت خواهد شد و در این سیستم متقاضی در ابتدا باید به موسسات رتبه بندی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر رجوع تا رتبه اعتباری اش محاسبه و در سیستم جامع ثبت شود تا سیستم بانکی و بازار سرمایه به این سامانه رجوع و از این سیستم رتبه را اخذ کنند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: اگر موسسه‌ای خارج از قانون اقدام به رتبه بندی کند، رتبه بندی آن‌ها در سیستم جامع ثبت نخواهد شد و در بازار سرمایه و پول اعتباری به سیستم‌هایی که در این سامانه نباشند پرداخت نمی‌شود.
معتمد گفت: در حال حاضر لیست موسسات رتبه بندی که دارای مجوز قانونی هستند در سامانه سازمان بورس با آدرس codal.ir قرار داده شده است، بنابراین هر نهاد دیگری که جز لیست موجود در سامانه کدال نباشد و اقدام به فعالیت رتبه بندی کند از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار غیر قانونی و مشمول مجازات مقرر ماده ۴۹ بازار بورس و اوراق بهادار می‌شود.