کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه «بودجه سال آتی در شرایطی ارائه می‌شود که دولت در تلاش برای کاهش وابستگی به منابع نفتی بوده و بدین منظور دولت منابع جایگزین را در نظر گرفته است، افزود: بخش عمده‌ای از این منابع جایگزین مرتبط با مباحث مالیاتی است که شامل مأخذهای جدید مالیاتی، افزایش در سهم مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص، مالیات ارزش افزوده و مالیات مشاغل نمود پیدا می‌کند. همچنین بخش دیگر مرتبط با واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود اما طبق سنوات اخیر بخش قابل توجهی نیز به استقراض دولت در قالب انتشار اوراق اختصاص یافته است.
محمدرضا مایلی افزود: انتشار اوراق نیازمند فروش آن به مردم است که در حال حاضر وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه این مهم را تسهیل می‌کند. از این رو در لایحه بودجه دولت سازمان بورس را مکلف به اختصاص حداقل نیمی از منابع این صندوق‌ها برای خرید اوراق دولتی کرده است تا هم از موفقیت عرضه اوراق خیال راحتی داشته باشد و هم احتمالاً بر روی نرخ‌های آن. همچنین به زعم این فعال بازار، الزام دولت به خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌ها آن‌هم در این حجم به نوعی وارد رقابت جدی شدن با بخش خصوصی در تأمین مالی است. مایلی اظهار داشت: توجه داشته باشیم که سایر اوراق بهادار منتشره توسط شرکت‌های خصوصی نیز باید فضای لازم برای انتشار را داشته باشند. در واقع بدنه واقعی اقتصاد که متشکل از همین شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی است باید توان تأمین مالی و انجام طرح‌ها را داشته و دولت در مرحله بعدی از محل مالیات آنها درآمدزایی کند. این درحالی است که ورود مستقیم دولت در محل تأمین مالی بخش خصوصی می‌تواند عملیات شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده و حتی نرخ تأمین مالی آنها را افزایش بدهد.
- محمدرضا مایلی-کارشناس بازار سرمایه
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴