ارزش بازار اوراق تأمین مالی که در مهرماه با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده بود، در آبان‌ماه رشد مختصری را در حدود ۰.۴ درصد تجربه نمود و در محدوده ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال قرار گرفت. سررسید شدن سه مرحله اسناد خزانه اسلامی مربوط به قانون بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ در کنار ورود دو مرحله اسناد خزانه اسلامی مربوط به قانون بودجه ۹۸ و یک ورقه تأمین مالی شرکتی، مهم‌ترین تغییرات بازار اوراق تأمین مالی در آبان‌ماه بوده است. هرچند که طی چهار ماه باقیمانده از سال بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال دیگر از اوراق موجود در بازار (غالبا اسناد خزانه) سررسید خواهند شد اما با توجه به ورود تدریجی سایر اوراق تأمین مالی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، انتظار می‌رود که ارزش بازار در پایان سال در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال قرار گیرد.
یکی از تغییرات مهم بازار اوراق تأمین مالی در آبان‌ماه، انتشار ۳ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (جهت ساخت ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش) بوده که از معدود موارد مربوط به تأمین مالی بخش گردشگری از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با توجه به آنکه خالص انتشار اوراق شرکتی (اوراق جدید منهای اوراق سررسیدشده) در هشت‌ماهه ابتدای سال کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است، به نظر می‌رسد که توسعه ابزارهای تأمین مالی توسط بخش‌های جدید نظیر گردشگری می‌تواند نقش مهمی در رشد بازار اوراق تأمین مالی شرکتی داشته باشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر صنایعی نظیر خودرو و صنعت مالی (شامل لیزینگ‌ها و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) بیشترین منتشرکننده اوراق شرکتی هستند و در مقابل سهم بسیاری از صنایع نزدیک صفر است.
با توجه به آنکه بنا به دلایلی نظیر جهش ارزی اخیر و افزایش محسوس نرخ تورم، نیاز مالی بنگاه‌ها به منابع جدید به صورت اسمی افزایش یافته است، حتی برای حفظ تولید در سطوح جاری (و نه سرمایه‌گذاری‌های جدید) بنگاه‌ها نیاز به افزایش منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش دارند. از این رو با عنایت به این مسئله که مشکلات شبکه بانکی امکان افزایش محسوس تسهیلات را نمی‌دهد به نظر می‌رسد که ورود بنگاه‌ها به بازار اوراق تأمین مالی از ضروریات رونق اقتصادی است. لازم به ذکر است که محاسبه سهم مانده تسهیلات به مجموع بهای تمام شده محصولات برای برخی صنایع و گروه ها در دوره شش‌ماهه ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، بیانگر شرایط نامساعد تأمین مالی این گروه‌هاست. در کنار کاهش مانده تسهیلات باید توجه داشت که به دلیل شرایط تورمی، تمایل بنگاه‌ها برای اعطای اعتبار تجاری به یکدیگر (خرید و فروش غیرنقد) نیز کاهش یافته به شکلی که نسبت دریافتنی‌های تجاری به فروش نیز افت محسوسی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن این شرایط، به نظر می‌رسد که نهایی شدن اوراق دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها ایفا نماید. هرچند که هنوز جزئیات عملیاتی این طرح مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که توسعه این ابزار به سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط قابلیت مهمی است که می‌تواند کاربرد آن را بیشتر ساخته و تأمین مالی خرد را نیز تسهیل نماید.
در کنار این موارد ارزش معاملات بازار اوراق تأمین مالی نیز در آبان ماه با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، بالاتر از میانگین دو سال اخیر بوده است. میانگین ارزش روزانه معاملات بازار اوراق تأمین مالی در آبان‌ماه معادل ۴۵۰ میلیارد تومان بوده و انتظار می‌رود که در ماه‌های آتی نیز رشد تدریجی میزان معاملات مشاهده شود. همچنین نرخ بازده در بازار اوراق تأمین مالی از میانه‌های آبان به تدریج علائم پایان نزول را نشان داده است و به نظر می‌رسد که نرخ در آبان‌ماه به یک محدوده کف رسیده و به تدریج در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت. افزایش تدریجی سمت عرضه تا پایان سال، محرک افزایش نرخ خواهد بود البته در شرایط فعلی، عبور نرخ از محدوده میانگین‌های بلندمدت (۲۲ تا ۲۳ درصد) چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. با توجه به ثبات نسبی نرخ بازده اوراق تأمین مالی در آبان‌ماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ بازده حقیقی اوراق تأمین مالی در آبان‌ماه نیز افزایش یافته و به مثبت شدن نزدیک شده است. با این وجود با توجه به چشم‌انداز نرخ تورم تا پایان سال، انتظار نمی‌رود که در سال ۱۳۹۸ نرخ بازده حقیقی بتواند مقادیر مثبت را تجربه نماید.یکی از مسائلی که توجه به بازار اوراق بدهی را ضروری می سازد، ترکیب سپرده های بانکی است. بررسی ترکیب سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که روند صعودی سهم سپرده‌های بلندمدت که از بهمن‌ماه و همزمان با اجرای سیاست نرخ سود ماه‌شمار برای سپرده‌های کوتاه‌مدت آغاز شده بود، در آبان‌ماه متوقف شده است. هرچند که هنوز نمی‌توان به قطعیت در مورد تغییر روند سهم سپرده‌های یک‌ساله صحبت نمود اما به نظر می‌رسد که کاهش حدود ۱ واحد درصدی سهم این نوع از سپرده‌ها می‌تواند تبعاتی را برای سرعت گردش پول داشته باشد.
سپرده‌های جاری در آبان‌ماه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند به شکلی که از مجموع رشد ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی مجموع سپرده‌ها، ۱۴۰ هزار میلیارد ریال مربوط به سپرده‌های جاری بوده است. به این ترتیب سهم سپرده‌های جاری از مجموع سپرده‌های بانکی به رقم بی سابقه ۱۵.۱ درصد رسیده است که می‌تواند هشداری جدی برای اقتصاد ایران باشد. صرف نظر از دلایل، به نظر می‌رسد که این تحولات می‌تواند زمینه لازم برای افزایش مجدد نرخ تورم (بدون در نظر گرفتن آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین) در ماه‌های آتی را فراهم آورد. در این میان بازار بدهی و انتشار اوراق با سررسیدهای مختلف می تواند فرصت مناسبی را برای جذب وجوه مربوط به سپرده های جاری فراهم آورد. به عبارتی توسعه بازار بدهی می‌تواند مقصد جدیدی برای سپرده های کوتاه مدت معرفی کند.
- محمد مهدی مومن زاده-معاون اقتصادی بانک انصار
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴