بعد از اعتراض‌ها و پیگیری‌های انجمن‌های مختلف، به‌خصوص پتروشیمی و فولاد درخصوص کاهش کارمزدها، سرانجام ستاد تنظیم بازار به این مسئله ورود کرد و تصمیم به کاهش کارمزدهای بورس کالا، سازمان بورس و کارگزاران گرفت؛ هرچند گویا در ابتدا مسئله کاهش کارمزد کارگزاران مطرح نبوده است. این ستاد به دنبال اعلام این موضوع، به سازمان بورس فرصتی کوتاه داد تا میزان کاهش کارمزدها از سوی خود این سازمان انجام شود و سازمان بورس نیز صلاح را در همین دانست. به دنبال جلساتی با بورس کالا و کارگزاران، سازمان درنهایت طی نامه‌ای نظر خود را به این ستاد اعلام کرد. در حال حاضر آنچه اعلام شده این است که ۳۵ درصد از کارمزد کارگزاران، پنج درصد از کارمزد بورس کالا و ۳۷.۵ درصد از کارمزد سازمان بورس کاهش یابد. میزان کاهش کارمزد کارگزاران مورد انتقاد آنهاست و کانون کارگزاران به سازمان هم اعلام کرده بود که درخصوص کارمزد کارگزاران، در نامه خود به ستاد به مصوبه این کانون درخصوص تخفیف‌ها اشاره کند اما درنهایت درصدهایی برای کاهش کارمزدها اعلام شد. قرار بود این مصوبه از تاریخ ۱۵ شهریور ماه اجرایی شود اما از آنجا که هنوز به صورت شفاف مشخص نیست که کالاهای مشمول مصوبات ستاد تنظیم بازار، کدام کالاها هستند، پیرو درخواست سازمان بورس اجرا شدن این مصوبه به تعویق افتاده است تا ابتدا کالاهایی که مشمول این کاهش کارمزد می‌شوند، مشخص شوند.اما ازجمله مهم‌ترین اثرات اجرای این تصمیم بر کارگزاران فعال در بورس کالا چه می‌تواند باشد؟ باید توجه داشت که همه ۱۰۸ شرکت کارگزاری در بورس کالا فعالیت نمی‌کنند و کارگزارانی هم که در این بورس به فعالیت می‌پردازند، همگی سودده نیستند.
باید در نظر داشت که با کاهش کارمزدها، بر تعداد کارگزاران کالایی زیان‌ده افزوده خواهد شد و آنها انگیزه خود برای فعالیت در بورس کالا را از دست می‌دهند و اتفاقی که می‌افتد، از اولویت خارج شدن معاملات بورس کالا برای آنهاست. ضمن آنکه با چنین مصوبه‌ای، ممکن است کارگزاران برای بقای خود در این بازار رقابتی به سمت تخفیف‌های خارج از عرف و حتی فعالیت‌های سفته‌بازانه بروند. موارد مذکور پیامدهای مهمی است که برای تصمیم به اجرا کردن مصوبه کاهش کارمزدها باید مورد توجه جدی قرار گیرد. فرصتی فراهم شددر خصوص شفاف سازی ابعاد مسئله مذکور در گفت‌وگویی، نظرات میثم باقری، رئیس کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را جویا شویم.
چرا ستاد تنظیم بازار به موضوع کاهش کارمزد و ورود کرد؟
خواستگاه موضوع کاهش نرخ کارمزد، ستاد تنظیم بازار است. پیش ازاین، موضوع کاهش کارمزد در کارگروه‌های پتروشیمی و فلزات در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شد اما با این استدلال که این موضوعات ارتباطی با ستاد ندارد، این مسئله رد می‌شد؛ درست است که برای افزایش قیمت کالاها و خدمات باید از ستاد اخذ مجوز شود اما درخصوص این موضوع، افزایشی در کار نبوده است. به‌هرحال، با توجه به پیگیری‌هایی که انجمن‌های مختلف انجام دادند، که ظاهرا بیشتر از سوی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و انجمن فولاد صورت گرفته است، پس از گذشت یک سال از طرح موضوع و اشاره در برخی از جلسات و رد شدن آن و…، این انجمن‌ها برای حصول نتیجه نهایی، مصوبه‌ای از ستاد اخذ کردند.
کانون کارگزاران خود مصوبه‌ای در رابطه با اعطای تخفیف به مشتریان دارد. با توجه به شرایط رقابتی بین کارگزاران و وجود تخفیف، آیا لزومی برای کاهش کارمزد کارگزاران وجود داشت؟
در یک سالی که این موضوع در جریان بوده است، کارگزاران اطلاعی از آن پیدا نکردند، ضمن آنکه موضوع اصلاً کاهش کارمزد کارگزاران نبوده است. برخی از انجمن‌ها به اخذ کارمزد از سوی سازمان بورس معترض بودند و انتقاد می‌کردند که «نقش سازمان بورس در معاملات چیست؟» برخی نیز به این موضوع اعتراض داشتند که «چرا بورس کالا همیشه در معاملات سود می‌کند، در هر حال بورس کالا یک نهاد نظارتی است و کسب‌وکارهای ما با رونق و رکود مواجه بوده و برخی از مواقع ضررده نیز هست و در این شرایط، چرا سودآوری بورس کالا باید رو به افزایش باشد؟» مشخص است که این افراد با وظایف نهادهای بازار سرمایه مانند سازمان بورس و بورس کالا به‌درستی آشنا نبوده‌اند و احتمالا نمی‌دانند که اگر اذعان دارند کسب‌وکار بورس کالا، پررونق است، می‌توانند سهام این شرکت را در بازار سرمایه خریداری کنند.
بحث کارگزاران در این مصوبه مطرح نبوده است. گویا لحظات آخر که این مسئله در ستاد مطرح شده، مصوبه کل کارمزدها را شامل شده و به‌عنوان کارمزدهای بورس کالا درج‌شده است. به دنبال این مسئله، سازمان بورس به این موضوع ورود کرد و با کارگزاران وارد صحبت شد تا کارمزد را کاهش دهد؛ چراکه سازمان بورس معتقد بود اگر خودش کارمزد را کاهش ندهد، ستاد وارد این موضوع می‌شود. در این خصوص کانون کارگزاران به مصوبه خود اشاره و تأکید کرد که سازمان می‌تواند در پاسخ به ستاد تنظیم بازار، درخصوص سهم خود و بورس کالا تصمیم‌گیری کند. اما در رابطه با کارگزاران ازآنجاکه بخش خصوصی محسوب می‌شوند، می‌توان به مصوبه کانون کارگزاران در این خصوص اشاره داشت. البته در مصوبه کانون کارگزاران ذکر شده که کارگزاران تا سقف ۵۰ درصد کارمزد خود را می‌توانند بنابر حجم معاملات و ریسک مشتری و براساس یک مدل توافقی با مشتریان، تخفیف دهند. همچنان که بعضی از کارگزاران ممکن است بنا به شرایط بازار، تخفیف ۵۰ درصد را به مشتری بدهند اما به یک مشتری هیچ تخفیفی ندهند. این قاعده درست است و براساس توافق شکل می‌گیرد و نه براساس یک عدد ثابت. دلیل این موضوع تعداد کارگزاران بوده است؛ تا حدود سال ۸۷ تعداد کارگزاری‌های فعال در بورس کالا بسیار کم بود و کسی تخفیفی نمی‌داد اما در حال حاضر تعداد کارگزاران افزایش یافته است و آنها در رقابت بین خود مجبور به ورود به این مسئله شده‌اند؛ همچنان که اگر چندین بورس کالا در کشور وجود داشت، ممکن بود بورس‌های کالایی در فضای رقابتی، وارد فرآیند تخفیف به مشتریان شوند اما اکنون ۱۰۸ کارگزاری وجود داشته که بحث تخفیف‌ها در آنها شکل و شمایل خاص خود را دارد. به هر حال، سازمان بورس از کانون کارگزاران درخواست کرد که در مدت یک هفته در این خصوص نظر دهد. اما کانون کارگزاران با توجه به شرایط صنعت با این موضوع مخالفت کرد و درخواستی که داشت این بود که مصوبه کانون مدنظر قرار گیرد.
آیا ارقامی که در این مصوبه تعیین شده کارشناسانه است؟
درصدهای تعیین‌شده برای کاهش کارمزد غیر کارشناسی است. اعدادی که استخراج شد (۳۵ درصد از کارگزاران، پنج درصد از بورس کالا و ۳۷.۵ درصد از سازمان بورس)، بود که ریشه کارشناسی ندارد . این تصمیم به خاطر مهلت یک‌هفته‌ای بود و برای ستاد نیز ارسال شده است.
کالاهای مشمول تنظیم بازار چه حجمی از معاملات بورس کالا را تشکیل می‌دهند و کاهش کارمزد معاملات آنها چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
در نامه سازمان بورس به ستاد تنظیم بازار به این موضوع نیز اشاره‌شده بود که این مصوبه باید کالاهای مشمول مصوبات ستاد تنظیم بازار را شامل شود. یک حالت این است که کالاهای تنظیم بازاری شامل چند کالای خاص باشد که در این صورت، عملا این مصوبه تأثیر خاصی روی کارگزاران و... نخواهد داشت . شاید کارگزاران بتوانند به‌نوعی با این موضوع کنار بیایند اما اگر قرار باشد این کالاها شامل همه کالاها شود، در این صورت به این نقطه می‌رسیم که کارمزد کارگزاران تقریبا برای بیشتر کالاها ۳۵ درصد کاهش یابد. همچنین طبق صحبت‌هایی که با انجمن‌ها داشته‌ایم، آنها یادآور می‌شوند که هدف شمولیت همه کالاها بوده است. از آنجا که کالاهای مشمول این مصوبه مشخص نشده‌اند، باید دید که ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی می‌گیرد. به دنبال این مسئله، بورس کالا و کانون کارگزاران طی نامه‌ای اعلام کردند تا زمانی که کالاهای مشمول تنظیم بازار مشخص نشده، اجرای این مصوبه به تعویق بیفتد؛ به همین دلیل است که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. البته کانون کارگزاران در حال حاضر جلساتی با انجمن‌ها تشکیل می‌دهد تا مشخص شود که مسائل چه بوده است. معتقد هستیم ارتباطی که کارگزاری‌ها با انجمن‌ها می‌توانند داشته باشند، بسیار نزدیک‌تر از بورس کالا و سازمان است چون آنها نهاد نظارتی هستند اما کارگزاران ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند.
دلایل انجمن‌ها برای درخواست کاهش کارمزد معاملات بورس کالا چیست؟
آنها معتقدند که در سال ۹۷ و ۹۸ قیمت‌ها جهش داشته است و درآمدی که از این محل برای کارگزاران و بورس‌ها و سازمان حاصل شده، نباید به‌صورت خطی باشد، به این معنا که اگر قیمت‌ها دو یا سه برابر شده است، درآمد کارگزاران نباید همانقدر افزایش یابد. باید توجه داشت که انجمن‌ها ریسک‌های کارگزاران را نمی‌بینند؛ دستورالعمل‌های موجود، کلیه ریسک‌ها را متوجه کارگزاران می‌داند و کاری به خریدار و فروشنده ندارد . اگر کوچکترین نکولی اتفاق بیفتد، کارگزار گرفتار می‌شود؛ باید توجه داشت این نکول‌ها در بورس کالا زیاد اتفاق می‌افتد، چراکه معاملات به‌صورت سنتی انجام می‌شود و با یک برگ فکس سفارش از مشتری دریافت می‌شود و در ۱۰ ثانیه باید قیمت مشتری در تابلوی معاملات شکل بگیرد و بسیار محتمل است که معامله‌گر اشتباه کند و کارگزاری مجبور به پرداخت هزینه شود. هزینه این کار زیاد است و یکی از دلایلی که بسیاری از کارگزاران وارد بورس کالا نمی‌شوند این است که ریسک و بازده آن بسیاری از اوقات باهم همخوانی ندارد. مسئله بعدی این است که در کشور ما، هر شش یا هفت سال یک‌بار جهش ارزی رخ می‌دهد؛ وقتی این اتفاق صرفا در یک بازه زمانی در اقتصاد می‌افتد، اگر همان بازه زمانی ملاک قرار داده شود، می‌توان استدلال دوستان را تا اندازه‌ای پذیرفت اما برای سال‌های بعد هزینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ نرخ تورم وجود دارد و همچنین باید هزینه نیروی انسانی، آی‌تی، استهلاک و... پرداخت شود. بنابراین بعد از گذشت پنج تا شش سال تازه کارگزاران به نقطه صفر برمی‌گردند. اگر هر سال به خاطر تورم، کارمزدها تعدیل می‌شد، مسئله‌ای نبود و اگر هم در سالی جهش ارزی اتفاق می‌افتاد، کارگزاران مشکلی با این مسئله نداشتند که در آن سال کارمزدشان تعدیل نشود و افزایش نیابد.
فکر می‌کنید مهم‌ترین تاثیرات این مصوبه برای کارگزاران چه باشد؟
موضوع دیگری که مورد اشاره انجمن‌ها قرار گرفته، این است که اختیار اعمال ۵۰ درصد تخفیف در قانون برای کارگزاران وجود دارد. بنابراین عدالت حکم می‌کند که ۳۵ درصد کاهش کارمزد برای همه اعمال شود. اما مسئله‌ای که در این راستا وجود دارد این است که از تعداد ۱۰۸ کارگزاری، تنها ۸۴ کارگزاری وارد فعالیت در بورس کالا شده‌اند که از این تعداد نیز حدود ۲۰ یا ۲۵ کارگزاری در حوزه کالا سودده هستند. بنابراین حدود ۶۰ کارگزاری وجود دارند که تنها به خاطر حفظ حضور در حوزه کالا در این بازار فعالیت می‌کنند، به همین دلیل آنها بازار را به سمت و سویی می‌برند که به دلیل بقا در بازار احتمال دارد تخفیف خارج از عرف هم به یک مشتری بدهند. نمی‌توان این اعداد را برای کل صنعت ملاک قرار داد و به‌واسطه آن گفت که ۳۵ درصد کارمزد کاهش یابد. وقتی ۳۵ درصد از کل معاملات کم شود، اتفاقی که می‌افتد این است که از آنجا که تعداد کارگزاران کاهش نیافته است، همان رقابت وجود دارد و حتی ممکن است شدیدتر هم بشود؛ بنابراین کارگزاران مجبور می‌شوند تخفیف بدهند و حتی تخفیف‌ها به سمت اعداد بالاتری هم برود. اینجاست که صنعت کارگزاری به مشکل بزرگ‌تری برمی‌خورد و تعداد محدودی از کارگزاران سودده می‌مانند و بقیه آنها دست‌وپا می‌زنند و فقط بازار را متشنج می‌کنند. عملا این تصمیم موجب می‌شود که ضرر سنگینی به صنعت کارگزاری وارد شود و شرایط بدتر از قبل شود. آنها در استدلال خود به این فکر نمی‌کنند که فعالیت کارگزاران در بازار در شرایط رقابت کامل است و با این تصمیم، نقطه تعادل فعلی بازار از بین می‌رود. در حال حاضر بازار به نقطه تعادل رسیده است. اگر منتقدان معتقدند که شرایط رعایت نمی‌شود و ممکن است کارگزاری در این خصوص تخلف کند، بهتر است که با آن کارگزاری برخورد شود و نه‌تنها کارگزار جریمه شود، بلکه خریدار و فروشنده در صورت تخلف، لغو پذیرش شوند.
بسیاری اوقات انتقاد می‌شود که چرا کانون کارگزاران در این قضیه ورود نمی‌کند، درحالی‌که چندین بار این اتفاق افتاده و با کارگزاران خاطی نیز برخورد شده است، اما این برخوردها چندان جواب نمی‌دهد. گاهی اوقات ارقام تخفیف بالا در صنعت هم مشخص است، به‌عنوان‌مثال پالایشگاه‌ها تخفیف‌های عجیب‌وغریبی دریافت می‌کنند که در این خصوص سازمان می‌تواند با صدور نامه‌ای اعلام کند کارگزارانی که با پالایشگاه‌ها کار می‌کنند، حق ندارند این کار را انجام دهند. به‌این‌ترتیب بسیاری از کارگزاران این شرایط را اجرا نخواهند کرد. البته در این روند، ایراداتی وجود دارد که راه‌حل آن به‌هیچ‌عنوان کاهش کارمزد نیست . می‌توان راه‌حل‌های بسیار بهتر و مناسب‌تری را اجرایی کرد تا این موضوع اصلاح شود.
علاوه‌بر کاهش درآمد کارگزاران، این مصوبه چه تاثیرات دیگری خواهد داشت ؟ آیا ممکن است بعضی از کارگزاران تصمیم به خروج از فعالیت در بورس کالا بگیرند؟
معتقد هستم کارگزاری که حاضر است با زیان در بورس کالا فعالیت کند، از آنجا که برای فعالیت خود استراتژی دارد، چنین تصمیمی تغییر چندانی در استراتژی او ایجاد نمی‌کند و در بازار باقی می‌ماند و به شرایط ادامه می‌دهد. بنابراین فقط تعداد کارگزاران سودده از حدود ۲۵ کارگزار ممکن است به ۱۰ یا ۱۵ کارگزار کاهش یابد. به این ترتیب تعداد کارگزاران سودده بسیار کاهش می‌یابد و این یک فاجعه است که تنها ۱۰ درصد از ۱۰۸ کارگزاری سودده باشند و بقیه آنها فقط برای اینکه دارای مجوز معاملاتی باشند، به فعالیت در بورس کالا بپردازند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، نگرانی وجود دارد که کارگزاران ضررده برای ادامه فعالیت در بازار مجبور شوند به سمت معاملات غیر شفاف بروند و این موضوع دغدغه‌ای است که در صنعت کارگزاری ممکن است با آن روبه‌رو شویم. به هر حال اگر تنها درآمد یک کارگزاری از ناحیه کارمزد باشد و آن هم کاهش یابد و کارگزار ضررده هم باشد، ممکن است در بازار باقی بماند اما وارد معاملات غیر شفاف شود. آن موقع است که این اقدام انجمن‌ها که می‌خواستند تأثیر بسیار کوچکی بر هزینه‌های خود داشته باشند (هرچند این کاهش هزینه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد)، ضرری را به شفافیت کل بورس و بازار کالا وارد خواهد کرد. در مجموع یکی از نقطه‌نظرات ما همین بود و اشاره کردیم که این موضوع ممکن است معامله‌گران و کارگزاران را به سمت معاملات غیر شفاف و سفته‌بازی در حوزه کالایی سوق دهد و مسبب آن کسانی هستند که در این خصوص تصمیمات غیرکارشناسانه می‌گیرند.
- مروارید اسلامی-خبرنگار
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۹و۱۲