بازارسرمایه ایران، باوجود نوپا بودن از حیث انطباق با مقررات و استانداردهای بین‌المللی حاکم بر بازارهای سرمایه به ویژه در رابطه با شفافیت، سلامت بازار و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران عملکرد مثبت و مطلوبی داشته و این امر بی‌تردید حاصل تعامل و همکاری سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های تحت نظارت و سایر فعالان بازار در جهت توسعه و پیشبرد بازارسرمایه بوده‌است.
با این حال، در سال‌های اخیر، گسترش اشخاص و فعالیت‌های تحت نظارت، خلاءهای قانونی و دغدغه‌های سازمان بورس جهت حفظ سلامت بازار منجر به وضع و اجرای مقررات متعدد و پراکنده‌ای به ویژه در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شده‌است.
این رویه در کنار آثار مثبتی که داشته، گاه منجر به تورم مقررات و در برخی موارد مغایرت میان مقررات موضوعه شده‌است. به نحوی که نهادهای مالی همچون تأمین‌سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در برخی حوزه‌های مرتبط با فعالیت خود، با تورم مقررات و حتی مغایرت میان قوانین مواجه هستند. به عنوان نمونه در موضوعاتی چون «تعهد پذیره‌نویسی و حق تقدم سهام»، نبود مقررات مناسب ،کارآمد و عدم حمایت مناسب از سوی نهاد ناظر در کنار عوامل فرعی دیگر، سبب حبس نقدینگی و منابع مالی و تضعیف قابلیت‌های مالی این شرکت‌ها شده‌است؛ امری که باتوجه به نقش کلیدی شرکت‌های تأمین‌سرمایه، در نهایت و در دیدی وسیع‌تر، عملکرد بازار سرمایه را متأثر خواهد کرد.
افزون بر تورم و پراکندگی مقررات، موضوع حائز اهمیت دیگر، تغییر مکرر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی به ویژه در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. روشن است که حفظ پویایی بازارسرمایه ایجاب می‌کند که به موازات تکوین و تکامل تدریجی بازار، قوانین و مقررات حاکم بر آن نیز تعدیل ، اصلاح و با تغییرات بازار سازگار شوند. اما تغییر مکرر و سریع مقررات بدون توجه به تبعات و تطبیق با قوانین و مقررات جدید ممکن است هزینه‌هایی برای نهادهای مالی و سایر فعالان بازاردر پی داشته‌باشد، همچنین این موضوع اصل پیش‌بینی‌پذیری بازار و مقررات آن را مخدوش کرده و بر قابلیت سازگاری فعالان بازار با اوضاع و احوال جدید و عملکرد این نهادها در ارائه خدمات مالی اثرات منفی خواهد داشت.از سوی دیگر، وجه مشترک بسیاری از مقررات وضع‌شده در خصوص نهادهای مالی و به ویژه شرکت‌های تأمین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، تئوری کنترل و محدود کردن این نهادها جهت جلوگیری از تبدیل شدن آنها به نهادهای مالی بوده که Too Big To Fail قلمداد می‌شوند.البته بخش زیادی از این مقررات با الهام از مقرراتی تدوین شده‌اند که در سایر کشورها از سال ۲۰۰۷ و پس از بحران مالی وضع شده‌بودند. هرچند به کارگیری تجارب نظام‌های مالی پیش‌رو در فرآیند مقررات‌گذاری در بازارسرمایه کشور قابل تقدیر است، اما استفاده از این مقررات باید با لحاظ نتایج ،تجارب مثبت و منفی دیگر کشورها در اعمال و اجرای چنین مقرراتی و نیز با توجه به تبعات محتمل وضع چنین مقرراتی برای نهادهای مالی فعال در بازارسرمایه ایران صورت گیرد. افزون بر این، در سال‌های اخیر، وجه تنبیهی مقررات حاکم بر نهادهای مالی بسیار پررنگ‌تر شده به نحوی که بیم آن می‌رود، ارتباط میان نهاد ناظر و نهادهای مالی تحت نظارت از یک تعامل و همکاری سازنده در جهت پیشبرد و ارتقای بازارسرمایه فاصله گرفته، همچنین باید تمرکز نهاد ناظر بر وضع مقررات محدودکننده و صدور آرای انضباطی متعدد در صورت عدم رعایت مقررات، تقلیل یابد.
با این حال، برخی اقدامات مثبت طی ماه‌های اخیر همچون اخذ نظرات فعالان بازار در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل جامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز طرح تشکیل کمیته‌ای به منظور مقررات‌زدایی، بیانگر عزم سازمان جهت حفظ تعامل سازنده با فعالان بازار است. چنین رویکردی چنانچه تبدیل به رویه‌ای مستمر و نهادینه شود ، نه تنها در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بلکه در خصوص مقررات حاکم بر سایر نهادهای مالی نیز اعمال شود، سبب توسعه و شکوفایی بیشتر بازارسرمایه همراه با ارتقای سلامت و شفافیت آن خواهد شد.
- آرزو به پیک-مدیر حقوقی و تطبیق تامین سرمایه نوین
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵