به گزارش صدای بورس به نقل از خبرگزاری مهر، سال ۹۹ به مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است. به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا خصوصا تحریمهای فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیتهای جدی تری مواجه است. اما این محدودیت می تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود، مشروط به آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد.
تحول بودجه چه بوده است؟
در آذرماه سال ۱۳۹۸، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸گنجانده شود.
لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم دولت چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است. حاصل دستور رهبری و تلاش های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه گزارش و مصوبه ای در شورای سران با چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاح نهادی بودجه شده است.
که در ادامه به بررسی عملکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۹ با همین شاخص ها خواهیم پرداخت:
درآمدزایی پایدار:
* اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)
* اصلاح یارانه کالاهای اساسی
* کاهش معافیتها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی
* فروش دارایی های دولت
۱ . دولت در این بخش ساده ترین موارد را انتخاب کرده و هیچ زحمت و فشاری بر خود وارد نکرده است. یارانه های انرژی مربوط به بنزین را اصلاح کرده و قصد دارد که قیمت گازوئیل را نیز اصلاح کند. این کار اگرچه برای دولت هزینه ای ندارد اما برای نظام و مردم هزینه های سنگینی داشت که در اعتراضات و اغتشاشات آبان ماه شاهد آن بودیم. در سال آینده دولت برای کاهش هزینه های این بخش و افزایش درآمد از آن و همچنین اثربخشی بیشتر لازم است که سهمیه خودروهای لوکس را حذف کند، به افراد دارای چند خودرو تنها یک سهمیه بدهد و همچنین از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کرده و آنرا به افراد و خانوار ها پرداخت کرده و بازار متشکل بنزین را تشکیل دهد.
۲ . در مورد اصلاح یارانه های اساسی دولت اقدامی صورت نداده و اعلام کرده است که دوباره همان سیاست غلط اختصاص ارز ۴۲۰۰ را ادامه داده وامسال نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار که از محل پول نفت تامین می شود صرف واردات کالاهای اساسی خواهد کرد.
۳ . در مورد کاهش معافیت و افزایش پایه های مالیاتی نیز اگرچه سازمان برنامه ابتدائا پیشنهاد حذف برخی معافیت ها را به دولت داد اما نهایتا در جلسه هیات دولت این پیشنهاد حذف شد و همچنان معافیت های هنرمندان و مناطق آزاد و ... پابرجاست! میزان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که دولت قصدی برای تحول در این حوزه یعنی کاهش معافیت ها، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد پایه های جدید ندارد!
۴ . اما ساده ترین راهی که دولت برای درآمدزایی پایدار انتخاب کرده است که روش بسیار خطرناک و عجیبی است فروش دارایی های دولت تحت عنوان مولد سازی دارایی های دولت است که تکرار خصوصی سازی در اشل بسیار بزرگتر خواهد بود اما بدون تبعات اجتماعی مانند اعتراضات کارگری، ولی با تبعات اقتصاد سیاسی و فساد بسیار بیشتر.
هزینه کرد کارا :
تامین حداقل های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب پذیر و اصلاح یارانه های نقدی
*حذف هزینه های اجتناب پذیر
*کاهش هزینه های شرکت های دولتی
*کاهش هزینه های بیمه سلامت
*اهرم کردن منابع بودجه برای تولید
۱ . تقریبا هیچ نشانه ای از کاهش هزینه های جاری دولت در بودجه مشاهده نمی شود، تنها بودجه بخشی از دستگاه ها مانند صدا و سیما و ارگان های دفاعی کاهش بودجه داشته اند و به جای آن بخشی دیگر از دستگاه های نزدیک به دولت مانند نهاد ریاست جمهوری افزایشی بوده اند! یکی از بخش هایی که دولت می تواند و باید هزینه های آنرا کاهش دهد حوزه سلامت است که زیرساخت آن کنترل هزینه های بی موردی است که از سوی پزشکان ایجاد می شود و دولت می تواند این کار را با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و پزشک خانواده انجام دهد.
۲ . بودجه شرکت های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده یعنی بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است و در این حوزه نیز کاهش هزینه ای مشاهده نمی شود. بودجه شرکت های دولتی به تنهایی خود عدد بزرگی است و متاسفانه عمده پرداخت های غیرمتعارف و فسادها در این بخش صورت می گیرد.
ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار
* طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با در نظر گرفتن بده بستانهای بین نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات ساز)
* انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه گذاری به همراه عملیات بازار باز
*ساماندهی بدهی های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران
۱ . متاسفانه در بودجه ۹۹ نیز دولت همچنان چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است و با اصرار سهم صندوق را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و در کنار آن نیز ۳.۴ میلیارد یورو نیز برداشت خواهد کرد که با احتساب قرض از صندوق توسعه ملی یعنی همان ۱۶ درصد دولت چیزی حدود ۷ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت.
۲ . یکی از موارد خوبی که در بودجه سال گذشته در حوزه بدهی های دولت صورت گرفت اختصاص نفت به پیمانکاران طلب کار از دولت به ازای طلبشان بود که متاسفانه در سال گذشته اجرایی نشد و در سال جدید نیز دولت در بودجه این مورد را پیش بینی کرده است ولی اجرایی شدن آن چندان مشخص نیست.
براین اساس می توان نتیجه گرفت متاسفانه دولت تقریبا هیچ تلاش جدی ای برای اصلاحاتی که خود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داده است انجام نداده است.
اتفاقات مهم در بودجه ۹۹
در ادامه به اتفاقات مهم در بودجه ۹۹ خواهیم پرداخت.
۱ . حراج اموال دولت با تکرار خصوصی سازی خاموش!
سوال: رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت از کجا ظهور کرد؟ این میزان فروش چه تبعاتی دارد؟
در بودجه ۹۹ ردیف فروش اموال مازاد دولت به عنوان درآمد جدید وارد شده است. فروش دارایی های دولت در بودجه ۹۸ که عموما شرکت های دولتی هستند، حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده اما در بودجه ۹۹ این رقم به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۱ . این میزان از فروش اموال، فارغ از آنکه راه غلطی برای جبران کسری بودجه دولت است، دولت به جای آن می توانست هزینه های خود را کاهش دهد و معافیت های زائد مالیاتی را حذف کند ولی راه بسیار ساده ای را انتخاب کرده است!
۲ . این کار اقتصاد سیاسی پر رنگی دارد. سازوکاری که دولت برای فروش این اموال در دست دارد - که به دنبال آن است از شورای سران مصوبه و مجوز بگیرد- چیزی شبیه خصوصی و چه بسا بدتر است و لذا از الان می توان پیش بینی کرد که این اموال به چه کسانی خواهد رسید.
۳ . مضاف برآنکه این نوع توزیع رانت ، خونریزی هایی مانند اعتراضات کارگری در خصوصی سازی را ندارد، چرا که عمومااین اموال مازاد از جنس املاک است.
۴ . این رقم بیش از میزان درآمدهای نفتی است که در بودجه پیش بینی کرده است لذا این فروش اموال عملا چاه نفت دیگر، سرمایه فروشی و خالی کردن دست دولت است.
۲ . ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت: وابستگی واقعی بودجه به نفت ۱۰ یا ۱۶ درصد یا بیشتر؟